استثناء قطاعات صناعية 
 مرتبط بمعلومات محدّدة

توجّهت وزارة الصناعة إلى جميع الصناعيين العاملين في لبنان الراغبين في استثناء مصانعهم من قرار الإقفال العام، بضرورة تقديم معلومات كافية عبر المنصّة الخاصّة الموضوعة لهذا الغرض في رئاسة الحكومة، تتضمّن أسماء العمّال في كلّ مصنع وأعدادهم ورقم الترخيص الصناعي للمصنع ورقم الشهادة الصناعية المعطاة لمدة سنة أو ستة أشهر على الأقل خلال عامي 2020 و2021، كما التزامهم بالإجراءات الوقائية من فيروس «كورونا» وفق الآلية الموضوعة من الوزارة بالتعاون مع جمعية الصناعيين اللبنانيين.

وعقدت جمعية تجار بعلبك اجتماعاً للتداول في موضوع الإقفال العام، وقالت في بيان «ملتزمون القرار الصادر منذ بداية العام الحالي، ولكننا لن نتحمّل أي إقفال أو تمديد، نظراً لسوء الوضع الاقتصادي الصعب خصوصاً في القطاع التجاري المنكوب والمتضرّر الأكبر من الإقفال، وسنلتزم كل المعايير الصحية والوقائية التي يفرضها قانون التعبئة العامة».

وجدّدت المطالبة بتحمّل الدولة مسؤولياتها وتقديم الدعم والمساعدات للتجار «حتى نستمر في مواجهة الصعوبات قبل أن يخرج الوضع المعيشي والاجتماعي عن السيطرة»، كما طالبت القوى الأمنية في منطقة بعلبك «بوضع حدّ للفلتان الأمني والسهر على راحة أهالي المدينة».

 وزار وفد من «تجمّع رجال الأعمال والمهن الحرّة» في صيدا، مقرّ جمعية تجار صيدا وضواحيها في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في المدينة، ونقل وفد التجمع وجهة نظره من موضوع «الإقفال العام الذي أضرّ بالمؤسسات»، وطرح «تنسيق الجهود لتفعيل دور التجارة والصناعة والزراعة والسياحة على صعيد صيدا والجنوب». وأكد رئيس الجمعية علي الشريف «أهمية وضع خارطة طريق لإعادة فتح المحال والمؤسسات التجارية ولو تدريجاً أو جزئياً مع اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة».