«أمل»: لحكومة ترتكز على إيجابيات مبادرة برّي

رأى المكتب السياسي لحركة أمل، أن «الأوان قد حان لوقف المتاجرة بالمواقف ورهن الوطن للمصالح والأهداف الموهومة، وأن ينظر بعضهم إلى احتياجات الناس التي كفرت بدولتها وسياسييها، وأصبحت على قاب قوسين أو أدنى من الانفجار الاجتماعي الناتج عن الحرمان، خصوصاً في ظل تفلّت أسعار المحروقات بلا حسيب أو رقيب، والارتفاع الجنوني بأسعار صرف العملات واحتكار المواد الغذائية الأساسية من دون أي رادع، وبغياب أي دور للوزارات المعنية».

ولفت المكتب في بيان إثر اجتماعه برئاسة رئيسه جميل حايك ومشاركة الأعضاء،  إلى أنه «أصبح من نافل القول، أن البلد يحتاج في هذه اللحظة الصعبة إلى حكومة توقف الانهيار الكارثي الذي تتدحرج كرته على أكتاف المواطنين، حكومة خارج لعبة الشروط ومحاولات «التذاكي» عبر ابتكار عوامل تعطيل بدلاً من التسهيل، وجعل الدستور مطية «عرجاء» لتفسيرات «همايونية»، واللعب مجدداً على أوتار الطوائف والمذاهب والحقوق، بدلاً من التقاط الفرصة للخروج من الوضع المأزوم من خلال الإسراع بتأليف حكومة مهمة ترتكز على إيجابيات مبادرة الرئيس نبيه برّي بمندرجاتها الوطنية التي تؤسس لحكومة لا أثلاث ولا أرباع ولا حصص فيها لأي طرف، حكومة بأجمعها هي حصة كل الوطن، تنطلق بمهمتها الإنقاذية والإصلاحية بوزراء أكفّاء قادرين على وضع بيان وزاري مرجعيته إطلاق رزمة إصلاحات اقتصادية ومالية تبدأ من التدقيق الجنائي في كل مؤسسات الدولة، لتعيد لبنان إلى خارطة القدرة على إنتاج ما يؤمّن العيش الكريم للمواطن، ويوحي بالثقة للبلدان الصديقة والشقيقة التي تحاول أن تساعد لبنان شرط أن يبدأ بمساعدة نفسه أولاً».

ورأى «أن خطوة محكمة التمييز الجزائية تصويب بوصلة التحقيق في كارثة انفجار المرفأ بعيداً عن المصالح والغايات والاستهدافات الكيدية، تستوجب الحرص على كشف حقيقة التفجيرالآثم وحق عوائل الشهداء والجرحى، واللبنانيين جميعاً، في معرفة الحقيقة المجرّدة، والابتعاد عن أي استغلال إعلامي وسياسي يرمي إلى تضييع الحقيقة في بازار المزايدات غير المبنية على الوقائع والحقائق، بل تسعى إلى شعبوية تزيد من آلام اهالي الشهداء والجرحى».

وشدّد على أهمية خطوة الرئيس برّي «لإجراء الانتخابات النيابية الفرعية لملء المقاعد النيابية الشاغرة كاستحقاق دستوري، وحثّ الحكومة، المعنية أساساً بالدعوة إلى الانتخابات كونها السلطة التنفيذية، واتصاله برئيس الحكومة ووزير الداخلية للمباشرة باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لإنجازها بناءً للمادة 41 من قانون الانتخابات النيابية، ولعل هذه الخطوة تعيد التذكير بالدولة ودورها ومسؤولياتها وتضع حداً لبعض أصوات تحاول إيجاد مبررات لعجزها عن الفعل».