رابطة المودعين تدعو البنك الدولي لإعادة النظر بشروط القرض الإنساني

وجهت رابطة المودعين في لبنان رسالة «اعتراضية شديدة اللهجة» إلى البنك الدولي، مطالبةً إياه بـ»إعادة النظر بالشروط المجحفة للقرض الإنساني البالغ قدره 246 مليون دولار الداعمة للفساد المالي».

وأوضحت الرابطة في رسالتها، أن المستفيدين سيخسرون «30 في المئة أو أكثر من قيمة القرض بسبب الشروط المفروضة من قبل الحكومة اللبنانية والمصرف المركزي، حيث سيوزع القرض للفقراء على أساس صرف الدولار 6240 ليرة لبنانية وقد بلغ السعر السوقي 9000 ليرة».

ورأت أن «القرض يدعم الاحتكارات في غياب سياسات ترشيد الدعم وخطة مالية عادلة للخروج من الأزمة»، معتبرةً أن القرض «يموّل سياسات اجتماعية غير مستدامة ويساهم بتمكين نهج العصابة المالية الحاكمة من دون وجود خطة إصلاحية متكاملة».

وطالبت بـ»إعادة النظر بآليات تنفيذ القرض بما يتعلق بسعر الصرف»، مشيرةً إلى «صرف المبلغ مباشرة إلى المستفيدين بالدولار». كذلك، طالبت بـ»وقف تمويل مؤسسات الدولة أو المصرف المركزي بغياب خطة مالية واضحة، عادلة وشفافة للخروج من الأزمة خصوصاً أن هذه القروض هي دين إضافي على كاهل الشعب اللبناني، تبدّده سلطة أثبتت فشلها في إدارة مالية الدولة والحفاظ على مقدرات الدولة ومواردها».

إلى ذلك نفّذ أولياء الطلاب اللبنانيين في الخارج، اعتصاماً أمام مصرف لبنان لتنفيذ قانون الدولار الطالبي والضغط على مصرف لبنان والمصارف لتحويل الأموال للطلاب في الخارج الذين يعيشون في ظروف صعبة. وأكدوا «الاستمرار بتحركهم حتى تحقيق المطالب».

وجال المحتجون على عدد من المصارف في شارع الحمرا وأقفلوا الطريق أمام كل مصرف وعمدوا إلى طرد الموظفين من مكاتبهم وإغلاق بواباتها، مشددين على أن «تحركاتهم ستستمر تصاعدياً حتى تحقيق أهدافها».

وتجمّع عدد من أهالي الطلاب في الجامعات الأجنبية أمام بعض المصارف في طرابلس احتجاجاً على «عدم تطبيق القانون وتحويل الدولار الطلابي لأبنائهم في الخارج».