اللجان أقرّت قرض شبكة الأمان الاجتماعي «مبدئياً»
أقرّت لجنتا المال والموازنة والصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية «مبدئياً» مشروع القانون الرامي إلى طلب الموافقة على إبرام اتفاقية قرض بين لبنان والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ المشروع الطارىء لدعم شبكة الأمان الاجتماعي للاستجابة لجائحة كوفيد 19 والأزمة الاقتصادية، بقيمة 246 مليون دولار، في جلسة عُقدت أمس في المجلس النيابي برئاسة نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي وحضور المقرر النائب إبراهيم كنعان وعدد من الوزراء والنواب
كما أقرت اللجنتان اقتراح قانون تقدم به كنعان يتعلق بقرض الإسكان وتعديل السقوف من 300 مليون ليرة إلى 450 مليون ليرة، ومن 450 مليون ليرة إلى 600 مليون ليرة.
عقب الجلسة، قال كنعان «أُقرت اتفاقية القرض مبدئياً، بعد الأخذ بلائحة الملاحظات التي أبدتها الكتل النيابية والزملاء النواب، في ضوء عملية إعادة التفاوض التي أجرتها الحكومة في الأسبوع الماضي. وقد التزمت الحكومة بتنفيذ الملاحظات، وهو ما سيظهر في الهيئة العامة، عند مثول الحكومة والوزراء المعنيين أمام المجلس النيابي».
أضاف «في ما يتعلق ببرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، باتت هناك تقديمات نقدية، هي أسرع من عملية البطاقات التموينية. وبدل أن يُحسم ما نسبته 6% من المبلغ، خُفضت إلى 1%، ما يحسن من شروط القرض، ويعطي إمكانية أكبر للأسر التي دون خط الفقر، وما أكثرها اليوم في لبنان».
وعن كيفية اختيار المستفيدين، أوضح كنعان أنه «تم اعتماد معايير مختلفة عما كان معمولاً به سابقاً، وستكون تحت إشراف حيادي ورقابة المجلس النيابي، ويتم العمل على إعادة صياغتها، بما يتناسب مع مبدأ المساواة»، لافتاً إلى «عدم استفادة النازحين السوريين نقدياً من هذا القرض، في ضوء الإيضاحات وما التزمت به الحكومة».
وأعلن كنعان إقرار اقتراح القانون الذي تقدم به والذي يقضي «برفع سقف قروض الإسكان من 300 مليون ليرة إلى 450 مليون ليرة، ومن 450 مليون ليرة إلى 600 مليون ليرة، ما يجعلها أكثر عدالة لمن يريد الاستفادة منها».
