اجتماع في السرايا بحث التلوّث البحري ولجنة البيئة أوصت بإنشاء خلية أزمة لإزالته
التلوّث البحري على الشاطئ اللبناني، الذي تسبّب به العدو “الإسرائيلي”، كان أمس محور اجتماع في السرايا، برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب وحضور نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر، والوزراء: دميانوس قطار، محمد فهمي وميشال نجار، الأمين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء الركن محمد خير، الأمين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية معين حمزة ومديري الأبحاث في المجلس شادي عبدالله وميلاد فخري، مدير وحدة إدارة مخاطر الكوارث زاهي شاهين، رئيسي اتحادي بلديات الزهراني علي مطر وصور حسن دبوق ومستشاري الرئيس دياب خضر طالب وحسين قعفراني.
وعرض المجلس الوطني للبحوث العلمية، وبعد تكليف من رئيس الحكومة، ما تم إنجازه خلال الأسبوع الماضي من مسح ميداني وجوّي، وقيّم المجتمعون كارثة التلوث النفطي في المنطقة الممتدة من الخط الأزرق في الناقورة جنوباً، وصولاً إلى أطراف مدينة بيروت.
وأعلن دياب توصيات عدّة أبرزها:
– تأمين الدعم المالي لاتحاد البلديات في قضاءي صور والزهراني للتسريع بإزالة التلوث القطراني وجمعه في أماكن آمنة بيئياً، بانتظار نقلها لتلفها وفق معايير السلامة العامة.
– التنسيق بين المؤسسات وإجراء التقييم المرحلي لتقدم العمل.
– الطلب من الجيش المؤازرة الأمنية واللوجستية، ومتابعة وزارة الدفاع التنسيق مع قوات “يونيفيل” العاملة في الجنوب لتزويد الحكومة بأي تقارير أو مستندات طارئة متعلقة بالتسرب النفطي ضمن منطقة عملها.
– متابعة وزارة الخارجية لموضوع الشكوى المقدمة من الدولة اللبنانية ضد العدو “الإسرائيلي” على أن تشمل الأضرار البيئية والمادية لكي يبنى عليها في حال احتمالية التعويض في المستقبل.
– متابعة وزارة البيئة لأعمال التنظيف وتحديد الآلية الفضلى للتخلص من المواد النفطية بعد تجميعها ومتابعة التنفيذ ومراقبته.
– جهوزية وزارة الأشغال للتخلص من المواد النفطية بعد تجميعها وفقا للآلية المحددة بيئياً من قبل وزارة البيئة.
– تنسيق وزارة الداخلية مع البلديات واتحاد البلديات المعنية بالكارثة، وتحديد الحاجات والتكلفة اللازمة لتنظيف الشواطىء من المواد النفطية، والتنسيق مع الجمعيات الأهلية والمنظمات الدولية في إمكانية المساندة التقنية والعملية والدعم المادي.
– تحديد الحاجات، وطلب المساعدة من المنظمات الدولية.
– الطلب من البنك الدولي مساعدة لبنان في تقييم الضرر الاقتصادي الناتج عن التسرّب النفطي الكارثي.
– الطلب من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان مساعدة لبنان في تقييم الضرر البيئي الناتج عن التسرّب.
– الطلب رسمياً من منظمات الأمم المتحدة العالمية في لبنان دعم جهود البلديات في تنظيف الشواطىء لوجستياً ومادياً.
– دراسة الأثر البيئي على الشاطىء والبحر والثروة السمكية لمدة سنة كاملة.
بدورها أوصت لجنة البيئة النيابية خلال اجتماعها أمس، برئاسة مقررها النائب قاسم هاشم وحضور الوزير قطار، بتقديم شكوى عاجلة إلى الأمم المتحدة ضد العدو “الإسرائيلي” بفعل التسرب النفطي على طول الشاطى اللبناني في منطقة صور وإنشاء خلية أزمة لتوحيد الجهود من قبل كل الوزارات والإدارات المعنية لإزالة التلوث في فترة زمنية قصيرة جداً.
