حلقة نقاش للمنتدى الاقتصادي الاجتماعي عن هيكلية النظام المالي والمصرفي اللبناني

عقد «المنتدى الاقتصادي الاجتماعي» حلقة نقاش عبر تطبيق «زوم»، عن «هيكلية النظام المالي والمصرفي في لبنان»، من خلال «دار الندوة»، بمشاركة الاقتصاديين والاختصاصيين: د. عصام نعمان، د. غالب أبو مصلح، د. غياث اليافي (لندن)، د. حيان سليم حيدر، د. ملحم سلمان (واشنطن)، عمر زين، د. بشير المر، د. نجيب عيسى، د. بطرس لبكي، معن بشّور، د. ساسين عساف والباحث كريم مرهج، وأدارها النائب السابق بشارة مرهج.

وقدّم الباحث في الشؤون الاقتصادية والإستراتيجية والأمين العام السابق لـ»المؤتمر القومي العربي» د. زياد حافظ، ورقة نقاش حول «الإصلاح المالي في لبنان: الدين العام والمصارف».

وركز حافظ في الورقة على «أهمية وضرورة إعادة هيكلة الدين العام والقطاع المصرفي برمته»، معتبراً أن «الإصلاح المالي جزء من عملية أكبر تهدف إلى النهوض بالاقتصاد الوطني من الحالة التي وصل إليها نتيجة خيارات خاطئة وسياسات بائسة»، محدداً ثلاث خيارات «أولها الانتقال من بنية اقتصادية خدماتية ريعية إلى إنتاجية وخدماتية ذات قيمة مضافة ومرتفعة. أمّا الخيار الثاني فهو نقض اعتبار لبنان جزيرة منفصلة عن محيطه العربي والإقليمي وبالتالي إبراز ضرورة التشبيك مع دول الجوار العربي في مرحلة أولى، ومع كل من إيران وتركيا كتمهيد للانضمام إلى الكتلة الأوراسية والطريق الواحد والحزام الواحد، وفي مراحل لاحقة مع سائر الدول العربية. أمّا الخيار الثالث فهو إعادة الاعتبار للتخطيط المركزي وريادة القطاع العام في قيادة القاطرة الاقتصادية».

وقال «بناء على هذه الخيارات تأتي اقتراحات إعادة هيكلة الدين العام لتحرير موارد الدولة من خدمة الدين العام للاستثمار في القطاعات الإنتاجية، عبر الاستثمار في البنى التحتية والتعليم والخدمات الصحية وعبر تمويل مؤسسات مختصة للقطاعات الإنتاجية».

وأشار إلى أن الورقة «تقترح ثلاثة سيناريوات تعيد النظر في ملكية المصارف وعددها وحجمها. السيناريو الأول، الأكثر جذرية، هو جعل القطاع المصرفي بشقيه الرسمي والخاص تحت سيطرة القطاع العام. وبالتالي يتم شطب الدين العام وضمان الودائع على الأقل تلك العائدة للمودعين الصغار».

أضاف «أما السيناريو الثاني، فيقضي بملكية مشتركة بين الدولة والشعب، حيث رأس مال المصارف يكون من الدولة ومن اكتتاب شعبي ويقوم أيضاً على قاعدة عدد محدود للمصارف بما فيها المصارف المختصة. والسيناريو الثالث يقضي بإعادة هيكلة القطاع المصرفي في العدد والملكية التي تصبح مختلطة بين القطاع العام والقطاع الخاص وكذلك في تنوع الاختصاص والتمويل».

ولفت إلى أن «الورقة تناولت أيضاً إعادة هيكلة مصرف لبنان ودوره الوظيفي في عملية النهوض والتنمية وتغيير طاقم الإدارة. واعتبرت أن السرية المصرفية لم يعد لها جدوى بعد التطورات التي حصلت خلال حقبة الطائف والتي كانت تعتمد على تدفق الرساميل الخارجية لإنعاش القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني».