سعد تقدم باقتراح قانون استقلال القضاء الإداري

عقد الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد، مؤتمراً مشتركا مع «ائتلاف استقلال القضاء» في لبنان، أعلن خلاله عن تقديم اقتراح قانون استقلال القضاء الإداري إلى مجلس النواب، وذلك في بيت المحامي في بيروت، بحضور ممثلين عن الإئتلاف وممثل نقيب المحامين ملحم خلف عضو مجلس النقابة عماد مرتينوس.

استهل المؤتمر بكلمة مرتينوس باسم النقيب خلف، ومن ثم كانت كلمة للنائب أسامة سعد، اعتبر فيها أن «قانون استقلال القضاء الإداري الذي طرحه إئتلاف استقلال القضاء، يمثّل ركناً مهماً من أركان مشروع السلطة القضائية المستقلة. وقد تبنيت هذا القانون بترحيب كبير، وعن اقتناع كامل بمضمونه. وتقدمت به كاقتراح قانون إلى مجلس النواب قبل أسبوع».

وتوجه إلى الائتلاف بـ»الشكر والتقدير على طرح اقتراح القانون هذا، وعلى الثقة التي أولاني إياها لتقديمه إلى المجلس النيابي». كما توجه بالشكر والتقدير أيضاً إلى نقابة المحامين، وإلى النقيب ملحم خلف «على استضافة هذا المؤتمر الصحافي المخصص للإعلان عن تقديم اقتراح القانون، وكذلك على دورهما المتفاني والشجاع في حمل قضية ضحايا التفجير الجريمة في مرفأ بيروت وفي الدفاع عن الموقوفين من ثوار انتفاضة 17 تشرين وعلى مواقفهما الصلبة دفاعاً عن الحريات العامّة».

وقال «ما لاشك فيه أن اقتراح قانون «استقلال القضاء الإداري وشفافيته وأصول المحاكمات الإدارية» سوف يشكل، متى جرى إقراره وتطبيقه، سنداً كبيراً لأي مواطن يتعرض للتعسف والظلم من قبل أي مسؤول في الدولة، أو أي وزارة أو إدارة. كما سيشكل رادعاً لهؤلاء عن مخالفة القانون أو التعدي على حقوق المواطنين وحرياتهم، وعن المسّ بأموال الدولة وأملاكها».

ولفت إلى ان «اقتراح القانون هذا، يمثل خطوة أخرى في مشروع السلطة القضائية المستقلة، تُضاف إلى الخطوة السابقة المتمثلة باقتراح قانون استقلالية القضاء العدلي. ومن المهم أيضاً أن تليها خطوات مشابهة أخرى تتعلق بالقضاء المالي وبهيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان وبإعادة النظر بالقضاء العسكري وبصلاحياته».

وتابع «ما زلنا، في قوى الاعتراض والانتفاضة والتغيير، نحمل اقتراح استقلال القضاء العدلي ونناضل من أجل إقراره، وسنحمل أيضاً اقتراح استقلال القضاء الإداري. وسوف نحمل أيضاً وأيضاً كل الاقتراحات الهادفة إلى بناء السلطة القضائية المستقلة».

وأعرب عن اعتقاده «أن الفصل بين السلطات، واستقلال السلطة القضائية عن السلطتين التنفيذية والتشريعية وبناء السلطة القضائية المستقلة والنزيهة والفعالة، هي من أهم مرتكزات الدولة الديموقراطية الحديثة العادلة. كما أنها بالغة الأهمية لحماية حقوق الناس والدفاع عن الحريات ومحاربة الفساد وتأمين النزاهة في الانتخابات وغيرها من القضايا الأساسية للمجتمع والدولة».

كما القت وداد حلواني كلمة الإئتلاف.