الرئيس العراقيّ: لا تطبيع مع «إسرائيل».. وهناك قرار بإنهاء تمركز القوات الأجنبيّة

قال الرئيس العراقي، أمس، إن بلاده ملتزمة بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني الكاملة، ولن يكون هناك سلام في الشرق الأوسط من دون تحقيق الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.

وجاءت تصريحات الرئيس العراقي في حوار مع «سكاي نيوز عربية»، مستبعداً خلالها توقيع اتفاق سلام بين بلاده و»إسرائيل»، مؤكداً أنه لن يكون هناك سلام في الشرق الأوسط من دون تحقيق المطالب الفلسطينية.

وحول سؤاله عما يدور حالياً بين الأردن ومصر والعراق من تحرّكات في الآونة الأخيرة، أكد الرئيس العراقي أنه تجمع البلدان الثلاثة علاقات اقتصادية ورؤى مشتركة، مشيراً إلى أن العمل لا يزال جارياً على مجموعة مشاريع استثمارية بين مصر والعراق والأردن، تؤدي إلى ربط وتكامل اقتصاديات الدول الثلاث.

وكشف الرئيس العراقي أن ملك الأردن عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، سيزوران بلاده، قريباً، من أجل متابعة المشاورات بشأن المشاريع المرتقبة بين البلدان الثلاثة.

وبشأن دول الخليج، قال برهم صالح إن علاقة العراق مع دول الخليج في تنام وتطور، مؤكداً أن موقع العراق جغرافياً يستدعي الحفاظ على هذه العلاقة، متطرقاً إلى زيارته الأخيرة إلى العاصمة الإماراتية، أبوظبي، مؤكداً أنه ناقش مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، سبل النهوض بواقع المنطقة من خلال الاستثمار والتكامل الاقتصادي.

وشدّد صالح على أن «العراق بموقعه من دون توازن في علاقاته، وقراءة دقيقة لوضعه الجغرافي والسياسي، لن يكون ناجحاً»، مضيفاً أن «علاقات العراق مع إيران وتركيا مهمة جداً، لكن ارتكازه إلى عمقه العربيّ يعد عامل استقرار ليس فقط للعراق، وإنما لكل المنطقة».

وأكد صالح وجود قرار بإنهاء تواجد القوات الأجنبية القتالية في العراق، فيما أعلن عدد القوات الأجنبية الموجودة في العراق.

وقال برهم صالح في تصريحات صحافية نقلتها وكالة الأنباء العراقية الرسميّة، إن «علاقة العراق مع الولايات المتحدة مهمة وأساسية ومبنية على مصالح مشتركة، والحوار الاستراتيجي بيننا يتطرق لكل القضايا السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية».

وأشار صالح إلى أن عدد هذه القوات الموجودة حالياً في العراق لا يتجاوز الـ 2500 عنصر.

إلى ذلك، وجه القائد العام للقوات المسلحة العراقية مصطفى الكاظمي بضرورة مواكبة القادة الأمنيين ميدانياً خلال التظاهرات التي تشهدها البلاد منذ أكتوبر 2019.

وورد في بيان حكومي: «المجلس الوزاري للأمن الوطني، عقد اجتماعاً برئاسة القائد العام للقوات المسلحة، وناقش التطورات الأمنية العامة في البلاد، والإجراءات المتخذة لرفع مستوى كفاءة الأجهزة الأمنية ومهنيّتها، سواء على مستوى المؤسسات أو الأفراد، وبما يمكنها من مواجهة التحديات الأمنية الكبيرة».

وشدد الكاظمي على «أهمية الحفاظ على الأمن المجتمعي، وعدم إفساح المجال أمام محاولات التعدّي على الممتلكات العامة والخاصة، وفي الوقت ذاته ضرورة الالتزام بعدم استخدام الذخيرة الحيّة خلال تأمين الاحتجاجات المدنية».

من جهة أخرى، كشف علي البياتي، عضو مفوضيّة حقوق الإنسان في العراق (مؤسسة وطنية)، عن ثمانية آلاف بلاغ عن حالات اختفاء قسري للمواطنين في العراق خلال الأربع سنوات الأخيرة.

وقال، إن «المفوضية تسلمت منذ نهاية عام 2017 ثمانية آلاف بلاغ عن أشخاص فقدوا أو أخفيوا أو غيبوا، وتمكنت المفوضية من معرفة مصير 250 منهم فقط».

وأضاف أن «هؤلاء الـ250 كانوا معتقلين لدى القوات الأمنية وفق أوامر قبض رسمية، لكنهم لم يكونوا على تواصل مع ذويهم، لذلك جهلوا مصيرهم قبل فترة الإبلاغ».

وأشار البياتي إلى أن «الاتهامات توجه في البلاغات إلى القوات الأمنية العراقية، وكذلك تنظيم داعش، وهناك من لا يتهم، وانما فقط يبلغ عن الفقدان».

وتابع عضو مفوضية حقوق الإنسان، أن «بعض الذين بلغ عنهم توفّوا في السجون».