ترقّب نتائج الانتخابات «الإسرائيليّة»… مبادرة سعوديّة ناقصة حول اليمن… ومساعٍ للتعديل
تفويض أميركيّ لمفوّض السياسة الأوروبيّة بإدارة تفاوض سياسيّ لبنانيّ وحول لبنان / زيارات دبلوماسيّة فرنسيّة وسعوديّة إلى بعبدا... والقلق من انهيارات ماليّة وأمنيّة وصحيّة
كتب المحرّر السياسيّ
تتجه الأنظار نحو نتائج الانتخابات الرابعة للكنيست الإسرائيلي لجهة المستقبل السياسي لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، الذي يخوض معركة وجوديّة يتوقف معها على فوزه مع حلفائه بنصاب 61 نائباً اللازم لتشكيل الحكومة بقاءه خارج السجن وليس فقط بقاءه في المشهد السياسيّ، وكان نتنياهو قد تعرّض خلال جولة مسائيّة في مدينة بئر السبع جنوب فلسطين المحتلة، لحثّ الناخبين على رفع مشاركتهم قبيل إقفال الصناديق لصاروخ فلسطينيّ سقط قريباً من موكبه، بينما كشفت استطلاعات أوليّة لتصويت الناخبين أدارته القناة الـ 13 العبريّة أن نتنياهو وحلفاءه سيحصلون على 54 مقعداً، بينما يحصل التحالف المناوئ له على 59 مقعداً، ما يبقي البحث في كيفية حصول كل من الفريقين على 61 نائباً مفتوحاً حتى ظهور النتائج النهائيّة خلال اليومين القادمين، انطلاقاً من الفوارق الضئيلة في الأصوات، بعدما سجلت مشاركة 61% من الناخبين، وهي نسبة منخفضة قياساً بسابقاتها وفقاً للقناة.
بالتوازي على المشهد الإقليميّ بدأ المبعوث الأمميّ الخاص باليمن، مارتن غريفيت، مساعي مكوكيّة بين صنعاء والرياض للوصول الى تفاهم على اتفاق لوقف النار، تفتح الباب للحل السياسيّ بعد مبادرة سعودية تدعو لوقف النار المشروط بتثبيته بين الفريقين اليمنيين لتوقف الغارات السعودية الإماراتية، وتتضمن المبادرة قبولاً جزئياً بطلب اليمنيين ربط موافقتهم على وقف النار بوقف العدوان وفك الحصار، خصوصاً فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة، فوضعت المبادرة استعداداً لفتح جزئي مشروط للمطار والميناء، وهو ما رفضه اليمنيون، وربطوا توقفهم عن غاراتهم على العمق السعوديّ بالاتفاق الشامل لوقف العدوان وفك الحصار، معتبرين أن الشق اليمني اليمني من الحرب صار مجرد امتداد للمواجهة اليمنيّة مع العدوان السعوديّ الإماراتيّ.
لبنانياً، تناقلت وسائل الإعلام المحليّة الكلام الصادر عن الدبلوماسيّ السابق ديفيد شينكر الذي وضع عنواناً للمستقبل السياسي للبنان وللحكومة، في إطار المواجهة مع حزب الله والتيار الوطني الحر، وتجاهلت البيان الرسمي الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية الذي يدعو جميع الأطراف السياسيّة الى التوافق للتغلب على خلافاتهم تسهيلاً لتشكيل حكومة تنجز الإصلاحات، وهو ما ربطته مصادر دبلوماسية بالمعلومات التي حملتها نتائج اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، لجهة دعوة الأحزاب السياسية اللبنانية للوصول الى اتفاق سياسيّ يفتح طريق الإنقاذ، ومنع الانهيار. وقالت المصادر الدبلوماسية إن مفوّض الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بات هو الحائز على التفويض الأميركي لإدارة التفاوض اللبناني والتفاوض حول لبنان، من ضمن المهمة التي يتولاها في ادارة التفاوض غير المباشر بين طهران وواشنطن، حول مستقبل الاتفاق على الملف النووي الإيراني، وتعتقد المصادر الدبلوماسية أن الدعسة الفرنسية التي ارتكبها الرئيس امانويل ماركون بالتعهّد بضم السعودية الى المفاوضات الأميركية الإيرانية حول الملف النووي كثمن لتسهيل سعودي لمهمة الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري ناقصة. وتعتقد المصادر أن حركة بوريل ستكون تحت عنواني حكومة سياسية أو انتخابات نيابية مبكرة بعد استطلاع رأي القيادات السياسية اللبنانية.
في بعبدا استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون السفير السعودي وسفيرة فرنسا، في سياق تشاور يراد منه تخفيض منسوب القلق من انهيار وشيك، بعد فشل مساعي تشكيل الحكومة بطريقة دراماتيكيّة يوم أول أمس.
وبقي المشهد الداخليّ تحت تأثير ارتدادات اللقاء العاصف بين رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري وما أعقبه من حرب بيانات وكشف كل الأوراق الحكوميّة ما يُنذر بفترة فراغ حكوميّ طويل لن ينتهي إلا بتدخّل خارجيّ ينتهي بتسوية لا تبدو قريبة في ظل التجاذبات والخلافات والتصعيد على المستويين الإقليميّ والدوليّ.
وإزاء الفشل والاستعصاء السياسيّ في إنتاج حكومة جديدة، برز تحرّك دبلوماسي أوروبي – عربي – خليجي على الخط الحكومي، وشهد قصر بعبدا سلسلة زيارات دبلوماسية أبرزها السفير السعودي وليد البخاري والسفيرة الفرنسية آن غرييو في القصر.
واستقبل الرئيس عون بحضور الوزير السابق سليم جريصاتي، السفير السعودي وعرض معه التطورات الراهنة والمستجدات الحكومية الاخيرة، إضافة الى شؤون تتصل بالعلاقات اللبنانية – السعودية وسبل تطويرها في المجالات كافة، فضلاً عن شؤون إقليميّة راهنة.
وشدّد البخاري بعد اللقاء على «التزام المملكة بسيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه»، كما دعا إلى «ضرورة الإسراع بتأليف حكومة قادرة على تلبية ما يتطلّع إليه الشعب اللبناني من أمن واستقرار ورخاء». وطالب «جميع الأفرقاء السياسيين في لبنان إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا من منطلق الحاجة الملحّة للشروع الفوريّ بتنفيذ إصلاحات جذرية تعيد ثقة المجتمع الدولي بلبنان».
كما أكد السفير السعوديّ على «أهمية مضامين قرارات مجلس الأمن 1701، 1680 و1559 والقرارات العربية والدولية ذات الصلة من أجل الحفاظ على استقرار لبنان واحترام سيادته ووحدته». وشدّد بأن «اتفاق الطائف هو المؤتمن على الوحدة الوطنية وعلى السلم الأهلي في لبنان».
وحملت زيارة البخاري الى بعبدا إشارات ورسائل عدة أبرزها رسالة سلبية الى بيت الوسط لا سيما أن الزيارة جاءت غداة تصعيد الحريري باتجاه رئيس الجمهورية، في وقت لم يزُر السفير السعودي بيت الوسط منذ شهور عدة لا سيما بعد تكليف الحريري. لكن مصادر «البناء» لفتت إلى أن موقف البخاري ليس معزولاً عن سياسة بلاده بل بتوجيهات منها بدليل قراءته ورقة مكتوبة بعد اللقاء.
وفيما أشيع عن توجّه سعوديّ لتقديم مساعدة مالية للبنان لمنع الانهيار في لبنان، قللت المصادر من أهميّة الزيارة لجهة مساعدة لبنان مالياً، وأنها لا تتعدّى الطابع البروتوكولي.
وفي موازاة ذلك، دعت جامعة الدول العربية جميع الأفرقاء السياسيين في لبنان إلى «إعلاء المصلحة الوطنية والعمل بشكل سريع على إنهاء حال الانسداد السياسي الذي فاقم من معاناة الشعب اللبناني».
وسُجِل تواصل هاتفيّ بين البطريرك الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس، أعرب فيه غوتيرس عن «اهتمامه الشديد بالوضع اللبنانيّ وبضرورة تأليف حكومة والحفاظ على لبنان بعيداً عن الصراعات». وأبلغ الراعي الأمين العام أن «اللبنانيين ينتظرون دورًا رائداً للأمم المتحدة، لا سيّما أن لبنان عضو مؤسس وفاعل في المنظمة الدوليّة منذ تأسيسها».
في المقابل زار سفير الكويت عبد العال القناعي بيت الوسط واجتمع إلى الحريري، وعرض معه المستجدّات السياسيّة.
وبعد التصعيد في مواقف الحريري الذي رافق زيارته بعبدا الأخيرة، استكمل نادي رؤساء الحكومات السابقين حملة التصعيد على رئيس الجمهورية، وذلك خلال لقاء عقدوه مساء أمس في دارة الحريري تمّ خلاله عرض لآخر المستجدّات السياسية والأوضاع العامة في البلاد.
وأبدى المجتمعون في بيان تلاه الرئيس فؤاد السنيورة أسفهم واستغرابهم «من التصرّفات والمواقف التي تخالف الدستور وتخرج عن الإطار المألوف واللياقات والأعراف في تشكيل الحكومات في لبنان وتجاوز الرئيس عون لأحكام الدستور وكأن المقصود إحراج الحريري لإخراجه».
ولدى سؤال السنيورة عن خيار الاستقالة من مجلس النواب، أجاب بأن الموضوع غير مطروح.
وفي سياق ذلك، وفي ما تؤكد مصادر تيار المستقبل لـ»البناء» بأن الحريري لن يستسلم للشروط والضغوط التي تمارس عليه من قبل رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر ولن يخضع للابتزاز ولن يعتذر وسيبقى متمسكاً بالتكليف حتى تأليف حكومة وفق الشروط الفرنسيّة وطالما أنه محصّن بقرار الأغلبيّة النيابية التي سمّته في الاستشارات النيابية». أكد نائب رئيس تيار المستقبل النائب السابق مصطفى علوش أن «ثمة سعياً حثيثاً من رئيس الجمهورية وفريقه لكسر الجرّة مع الرئيس الحريري». وأكد أن «الاعتذار غير مطروح من قبل الحريري». كاشفاً أن «خيارات تيار المستقبل مفتوحة ولدينا اجتماعات قريباً لاتخاذ القرارات المناسبة للفترة المقبلة».
في المقابل استنكر تكتل لبنان القوي «الاسلوب الذي اعتمده رئيس الحكومة المكلّف في التعاطي مع رئاسة الجمهورية مخالفاً الأصول وأبسط قواعد اللياقة، ويرفض كل ما ورد على لسان الحريري من مغالطات مستفزة لجهة اعتباره أن رئيس الجمهورية ليس شريكاً دستورياً في عملية تشكيل الحكومة، ويعتبر أن كلام الحريري مرفوض شكلاً ومضموناً».
وسأل التكتل في بيان بعد اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل: «ما المانع من تشكيل حكومة من عشرين أو 22 أو 24 وزيراً اذا كان ذلك يوفّر لها شروط الاختصاص، ويحترم القواعد المتفّق عليها. وبأي منطق يعطي رئيس الحكومة المكلّف جميع الطوائف حق تسمية الوزراء ويمنع ذلك عن المسيحيين وعن رئيس الجمهورية على قاعدة «كلّن بيسمّوا الاّ أنتو».
واعتبر التكتل أن «الهدف الرئيسي للحريري هو حصوله مع الداعمين له على النصف زائداً واحداً في الحكومة وليست المشكلة بالثلث الضامن الذي لم يطلبه أحد اصلاً ويسأل التكتل ما هو السبب الرئيسي لإصرار الحريري على هذه الأكثرية في الحكومة وما إذا كانت لإقرار الإصلاح وفي مقدمّته التدقيق الجنائي؟».
وفي ضوء التصعيد ورفع جدار المواقف بين بعبدا وبيت الوسط، لفتت مصادر «البناء» إلى أن «الوساطات على الخط الحكومي توقفت ولا مبادرات إقليمية ولا دولية ولا محلية والاتصالات مجمّدة وخطوط التواصل مقطوعة حتى إشعار آخر».
وحذّرت المصادر من «تفاقم الأزمات الحياتية والاقتصادية وارتفاع سعر صرف الدولار الذي لن يتوقف عند سقف معين في ظل الاهتراء السياسي وغياب حكومة فاعلة قادرة على البدء بمسيرة النهوض الاقتصادي والمالي عبر إنجاز الإصلاحات المطلوبة والتفاوض مع صندوق النقد الدولي». كما وحذّرت من استغلال بعض الجهات الاستخبارية والدخول على خط الفراغ والانقسام السياسي والفوضى الاجتماعية وتوتير الوضع الأمني والطائفي والمذهبي لكن المصادر أكدت حرص معظم القوى السياسية على الحد الأدنى من الاستقرار الأمني ريثما يتم الانفراج على المستوى الحكومي».
وفيما عكست عين التينة أجواء سلبية إزاء ما حصل الاثنين الماضي، أشارت أوساط قيادية في حركة أمل إلى أن «الرئيس نبيه بري كان يأمل أن تؤدي مساعي الأيام الأخيرة إلى اتفاق بين الرئيسين عون والحريري على تأليف حكومة لمعالجة الأزمات القائمة لا سيما ارتفاع سعر صرف الدولار ولمواجهة التحديات والاستحقاقات المقبلة لا سيما إنجاز الإصلاحات الضرورية للحصول على الدعم المالي الدولي، لكن للأسف شهدنا تشبثاً بالمواقف وخطوات خاطئة لا تصبّ في مصلحة البلد».
وعن الاجتماع الذي جمع النائب علي حسن خليل ومستشار رئيس المجلس النيابي أحمد بعلبكي والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل والحاج وفيق صفا، لفتت الأوساط إلى أن «اللقاء جاء في إطار التنسيق بين القيادتين ووحدة الصف والموقف في كافة الجوانب والملفات لا سيّما الموضوع الحكوميّ». ونفت الأوساط أن يكون الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله قد وجّه رسالة إلى عين التينة أو حركة أمل «لكن لا يخلو الأمر من قراءة متباينة من زاوية مختلفة من الطرفين لبعض المسائل التي تشهد نقاشاً لتوحيد الموقف منها». ونفت الأوساط «كل الإشاعات التي تتحدث عن خلاف تكتيكي أو في النظرة من التحرّكات الشعبية في الشارع أو حيال أزمة الدولار والموقف من حاكم مصرف لبنان»، مؤكدة استمرار الاتفاق على الخطوط العامة بين القيادتين لا سيما رفض مبدأ الحياد الذي ينادي به البعض والتأكيد على حفظ دور ووجود المقاومة ووحدة وتماسك الجيش والقوى الأمنية وبناء الدولة في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها لبنان».
وعن موقف الرئيس بري حيال دعوة السيد نصرالله تفعيل عمل حكومة تصريف الأعمال لفتت الأوساط إلى أن «لا مقومات للحكومة لتفعيل عملها، وقبل بحث هذا الأمر على مستوى المجلس النيابي يحضر السؤال هل الحكومة نفسها والوزراء مستعدّون لتفعيل عملها؟ وبالتالي المشكلة في الحكومة نفسها وليست في مكان آخر».
ونفت مصادر رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب أي «موقف خاص صدر عن الرئيس المستقيل فلا تناغم أو غيره مع رؤساء الحكومات السابقين». وأكدت «حرص الرئيس على البقاء على مسافة واحدة من الجميع وهو يؤثر عدم الدخول في السجالات السياسية كعادته».
وإذ سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء مساء أمس ما بين 13200 و13450 ليرة لبنانية للدولار الواحد. يعاود المجلس المركزي لمصرف لبنان اجتماعه اليوم وعلى جدول أعماله متابعة وضع الآلية لتعميم المصرف حول إنشاء المنصّة الإلكترونية لعمليات الصرافة حمايةً لسعر صرف الليرة والحدّ من الارتفاع الجنونيّ من دون مبرّر للدولار الأميركي.
وأصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمس إعلامًا للمصارف حول آلية التدريب على استخدام المنصّة الإلكترونيّة لعمليات الصرافة.
ولا تزال نار أسعار السلع والمواد الغذائية تحرق جيوب المواطنين، وبعدما فشلت كافة الوسائل الرسمية والشعبية في ثني التجار والشركات المستوردة على وقف الاحتكار والتلاعب بالأسعار، انتشرت دعوة على مواقع التواصل الاجتماعي الى «أسبوع مقاطعة البيض والدجاج»، بعدما ارتفعت أسعار هذين المنتجين بشكل قياسي، وسجل سعر كرتونة البيض حوالي 40 ألف ليرة، أي أن سعر البيضة الواحدة، تجاوز الـ1000 ليرة، بعدما كانت 3 بيضات تُشرى بهذه الألف!
على صعيد آخر، استجوب المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، الضباط الأربعة الموقوفين في القضية. واستهلّ الجلسة صباحاً باستجواب الرائد في جهاز أمن الدولة جوزيف النداف، ثم العميد في مخابرات الجيش انطوان سلوم، ثم الرائدين في الأمن العام داوود فياض وشربل فواز، وذلك بحضور وكلاء الدفاع عنهم، وبحضور المحامي يوسف لحود عن نقابة المحامين في بيروت التي تمثل جهة الادعاء الشخصي، على أن يستكمل اليوم والجمعة المقبل استجواب باقي الموقوفين في هذا الملف.
