وزيرة العدل ولجنة حقوق الإنسان تابعتا مسألة الاكتظاظ في السجون

تابع كل من زيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم  ولجنة حقوق الإنسان النيابية مسألة الاكتظاظ في السجون وسبل تخفيف عدد السجناء والموقوفين في ظل تفشي وباء كورونا.

وفي هذا الإطار التقت نجم لتقت  في مكتبها بالوزارة، منسق رئاسة الوكالة التركية للتعاون والتنسيق TIKA أورهان أيدن، في إطار المساعي المستدامة للتخفيف من ظاهرة الاكتظاظ في السجون اللبنانية من جرّاء تداعيات جائحة كورونا وتسريع المحاكمات، حيث تناول البحث موضوع هبة التجهيزات المعلوماتية التي تقرّر تقديمها للوزارة، لتمكين المحاكم الجزائية من إجراء الجلسات عن بعد واستجواب الموقوفين عبر الوسائل الالكترونية السمعية والبصرية من خلال شبكة الإنترنت.

من جهتها، عقدت لجنة حقوق الانسان جلسة برئاسة النائب ميشال موسى الذي أعلن بعد الجلسة أن اللجنة  ناقشت تقرير الاكتظاظ في السجون والتوقيف الاحتياطي والنظارات، والذي أعدّه المسؤول المشرف على مديرية السجون القاضي رجا أبي نادر، مشيراً إلى أن “التقرير شامل وعلمي وموضوعي وجريء ويقول الأمور كما هي. والهدف أن نصل عبره إلى إجراءات عملية لتحسين وضع السجون وتخفيف الاكتظاظ فيها”.

ولفت إلى أنه تقرّر “تأليف لجنة فرعية من أجل تحويل هذا التقرير إلى مراسلات مع الجهات القضائية ولمتابعة هذا الموضوع مع كل جهة من الجهات ولنرى أيضاً ما يجب فعله، وأيضاً وضع اقتراحات قوانين تصدر عن هذا التقرير من أجل تقديمها إلى مجلس النواب. وطلبنا التنسيق بين لقاء القضاء والمدعين العامين ومجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل للوصول إلى مكان نضع الأصبع على الجرح ونترجم عملياً على الأرض ما يخفّف هذا الاكتظاظ ويحسّن أوضاع السجون في لبنان”.

ورداً على سؤال عن المعالجات الجارية لتخفيف الاكتظاظ في السجون في ظل تفشي كورونا، قال “هناك تقرير سيُقدم إلى مجلس القضاء الأعلى في موضوع كورونا له علاقة بمشكلة السجون. كما قلنا دائماً، إنه موضوع معقّد وهذا دور السلطات التنفيذية، لكن سنبقى نتابع هذه الأمور من أجل الوصول إلى أوضاع أفضل”، ملاحظاً أن “عدد السجناء اليوم قد خفّ عما قبل بكثير لأنه جرى الإسراع في بالمحاكمات، أو إخلاءات السبيل والتخفيف من ثقافة التوقيف، وبالتالي نحن اليوم أمام انخفاض في عدد السجناء عموماً، لكن مطلوب اليوم أن نذهب أبعد بما يحافظ على تخفيف الاكتظاظ والحفاظ على كرامات الناس وحقوقهم من ناحية التوقيف الاحتياطي والتوقيف الدائم وظروف هذا التوقيف”.