البيت الأبيض: حوار استراتيجيّ بين أميركا والعراق في نيسان المقبل

قال البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة والعراق سيعقدان حواراً استراتيجياً في نيسان/أبريل.

وأضاف أن «الاجتماعات ستوضح أن قوات التحالف موجودة في العراق لتدريب القوات العراقية وتقديم المشورة لها حتى لا يُعيد داعش المتشدّد تجميع صفوفه».

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي في بيان لها إن «ستكون هذه فرصة مهمة لمناقشة مصالحنا المشتركة عبر مجموعة من المجالات تشمل الأمن والثقافة والتجارة والمناخ».

وأضافت ساكي أن «الاجتماعات ستوضح بشكل أكبر أن قوات التحالف موجودة في العراق فقط لغرض التدريب وتقديم المشورة للقوات العراقية لضمان عدم تمكن داعش من إعادة تجميع صفوفه».

وكان الرئيس العراقي برهم صالح، أكد في 18 آذار/مارس الحالي، وجود قرار بإنهاء وجود القوات الأجنبية القتالية في العراق.

وقال إن «علاقة العراق مع الولايات المتحدة مهمة وأساسية ومبنية على مصالح مشتركة، والحوار الاستراتيجي بيننا يتطرق لكل القضايا السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية».

وأضاف: «هناك قرار بإنهاء تواجد القوات الأميركية والأجنبية القتالية». وأشار صالح إلى أن عدد هذه القوات الموجودة حالياً في العراق لا يتجاوز الـ2500 عنصر.

وفي سياق متصل، بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، فائق زيدان، أمس، مع السفير الأميركي لدى بغداد، ماثيو تولر، تبادل تسليم المطلوبين للقضاء ودعم التحقيق الدولي بجرائم داعش الإرهابية.

وجاء في بيان صحافي لمجلس القضاء الأعلى، أن «الجانبين بحثا التعاون القضائي بين البلدين في ما يخص تبادل تسليم المطلوبين للقضاء».

وأضاف: «كما بحثا دعم فريق التحقيق الدولي (يونيتاد) المكلف بجمع الأدلة عن الجرائم المرتكبة من قبل عصابات داعش الإرهابية».

إلى ذلك، وافق العراق على منح شركة «شلمبرجير» الأميركية عقداً بقيمة نحو نصف مليار دولار لحفر 96 بئراً نفطية في جنوب العراق.

جاء ذلك بحسب بيان نشره مجلس الوزراء العراقي على صفحته في «فيسبوك» أول أمس، إثر اجتماع للحكومة برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقال البيان: «الموافقة على إحالة عقد المناقصة (WQ0691) حفر 96 بئراً بأسلوب تسليم المفتاح (Turnkey)، شركة نفط البصرة/إكسون موبيل. بعهدة شركة (شلمبرجر) الأميركيّة، وبمبلغ إجمالي (480566597 دولاراً) والذي يقل بنسبة (14.4%) عن الكلفة التخمينية البالغة (5616000000 دولار)، وهي ضمن النسبة المسموحة في التعليمات. وتتحمل وزارة النفط الجوانب الفنية والمالية ومدى تناسب مبلغ العقد مع المناقصة قدر تعلق الأمر بالصلاحية المالية».

ويعتمد العراق، الذي يُعدّ ثاني أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك»، على صادرات النفط في تأمين عائداته.