فلسطين المحتلة
* قال رئيس الوزراء محمد اشتية “إن مجلس الوزراء يستكمل في جلسته الأسبوعيّة، التي عقدت أمس، في مدينة رام الله، مناقشة الموازنة العامة للسنة المالية 2021، قبل إحالتها لرئيس السلطة محمود عباس للمصادقة عليها، وفق الأصول”.
وأوضح رئيس الوزراء، أن مصادقة سيادته على الموازنة ستتمّ بعد أن يُجري مجلس الوزراء النقاش للمرة الثالثة والنهائي لها، وسط توقعات بفجوة عجز حوالي مليار دولار، والتي ستعمل الحكومة كل ما تستطيع من أجل سدّ هذه الفجوة، عبر إصلاحات هيكلية إدارية، ومالية.
وبهذا الصدد، أشار إلى تطبيق الخطة الاستراتيجية للإيرادات الضريبية للفترة 2021- 2025، والتي تركز بشكل أساسي على مكافحة التهرب الضريبي، وتجنب الضرائب، وتوسيع القاعدة الضريبية بشكل أفقي، وعدم زيادة العبء الضريبي على المواطنين.
وأضاف أن العمل جارٍ لترشيد الإنفاق العام في أمور هامة، كصافي الإقراض، والتحويلات الطبية، والتكاليف الأخرى، ومتابعة الجهود بشكل حثيث لتصويب الملفات المالية العالقة مع الجانب الصهيوني، والمنبثقة من بروتوكول “باريس”.
* استدعت وكيلة وزارة الخارجية والمغتربين أمل جادو سفراء بلغاريا وبريطانيا والتشيك، على خلفية التغيير السلبي في نمط تصويت بلدانهم على قرارات تتعلق بقضية فلسطين في مجلس حقوق الإنسان تحت البند الثاني والبند السابع على أجندة المجلس.
وجاء هذا الاستدعاء بناءً على تعليمات الرئيس محمود عباس، وتوجيهات وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي.
وعبرت جادو عن صدمة القيادة الفلسطينية من هذا التغيير السلبي الذي يشكل عدواناً صارخاً على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وأهمها حقنا في تقرير المصير، وعلى القانون والنظام الدولي متعدد الأطراف.
وأشارت إلى أن هذا التغيير يعزز ثقافة الإفلات من العقوبة والمساءلة، بدلاً من أن تضغط هذه الدول على “إسرائيل” لإنهاء احتلالها الاستعماري طويل الأمد للأرض الفلسطينية.
