«الاتحاد العمالي»: إضراب عام متدرّج للإسراع في تأليف الحكومة

رأى المجلس التنفيذي للاتحاد العمّالي العام، أن «إمعان المنظومة السياسية – المالية في التلكؤ في تأليف حكومة إنقاذ ومواجهة واجبها الأساسي في وقف الانهيار والتفكك الذي يتعرض له المجتمع والوطن بعمّاله ومؤسساته، إنما هو جريمة موصوفة في حق جميع اللبنانيين»، محملاً «القوى السياسية الممسكة والمعنية بالقرار كامل المسؤولية عن المضي في ارتكاب هذه الجريمة الخطيرة إذ أن سعر الدولار ارتفع عشرة أضعاف، وفقدت الأجور في القطاعين العام والخاص أكثر من 85% من قيمتها الشرائية، وارتفعت نسبة البطالة إلى أكثر من 60% في مختلف القطاعات، وانهار القطاع التعليمي والصحي، بالإضافة إلى انهيار القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والمالية والمصرفية».

واعتبر المجلس في بيان بعد جلسة برئاسة رئيس الاتحاد العمّالي بشارة الأسمر وحضور الأعضاء عبر تطبيق zoom أن «كل ذلك يحصل في ظل تقاذف المسؤوليات بين هذه الجهة أو تلك وتخلي هذه المنظومة عن واجباتها، بعدما أوصلت هي نفسها البلاد وناسها إلى هذه الهاوية التي لا قاع لها، وأدت إلى الفلتان القائم والجرائم المتنوعة من قتل وسرقات منازل وسيارات ودراجات نارية وخلافات على شراء كيلو السكر وغالون الزيت وارتفعت مع الدعم المزعوم أسعار ربطة الخبز وصفيحة البنزين والمازوت إلى الضعفين على سبيل المثال لا الحصر». 

ودعا إلى الاسراع في «تأليف حكومة إنقاذ، تعتبر مدخلاً أساسياً لبدء معالجة جدية وعملية لمظاهر الأزمة كافة، وإطلاق جملة من التحركات وفي مقدمها الدعوة المتدرجة لإضراب وطني عام من يوم واحد إلى يومين أو ثلاثة تحت شعار «تأليف حكومة إنقاذ فوراً».

وأعلن رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس أن «الأربعاء المقبل يوم اضراب عام وتحرك ومسيرات سيارة لقطاع النقل البري على كلّ الأراضي اللبنانية، على أن تعقد الاتحادات الثلثاء مؤتمراً صحافياً  لإعلان آلية التحرك وبرنامجه».

وكانت عقدت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان عقدت اجتماعا في مقر الاتحاد العّمالي العام برئاسة طليس ورؤساء الاتحادات والنقابات في  المناطق اللبنانية .

وتحدث طليس عن موضوع المعاينة الميكانيكية مشيراً إلى موقف الاتحادات الرافض لما يجري فيها من مخالفات للقانون، معتبراً  «أن أصحاب عمل شركة الميكانيك أقوى من الأنظمة والقوانين المرعية الإجراء لأنها تخالف القوانين والأنظمة الصادرة بشأن الميكانيك. وهذا ما يضع المواطن أمام الذل والإهانة».

وأوضح  أنه «إذا كان الهدف المحافظة على العمال فنحن نؤيد ذلك ونطالب وزير الداخلية وبناءً على القوانين، إصدار قرار لإلزام كل اللبنانيين بتسديد رسوم الميكانيك من دون المرور بالمعاينة مضافاً إليها رسم المعاينة الميكانيكية بما يؤمن معاشات العمال وكل المعنيين بشكل يسهل الأمور على المواطنين بدلاً من الذل والإهانة أمام مراكز المعاينة «.

وتحدث طليس عن موضوع جدول تركيب أسعار المحروقات الذي ستصدره وزارة الطاقة والمياه مرتين في الأسبوع من دون معرفة اسباب ذلك وتوجه إلى وزير الطاقة  ريمون غجر لعرض هذا الموضوع و»أن يشرح لنا الأسباب لهذا القرار علماً بأن الشعب اليوم أسير مصالح بعض الكارتلات من شركات محروقات وغيرها».