اللجان المشتركة ناقشت 3 مشاريع قوانين وأرجأت بتها لمزيد من التوضيح والدرس

عقدت لجان المال والموازنة، الإدارة والعدل، الشؤون الخارجية والمغتربين، الصحة العامّة والعمل والشؤون الاجتماعية، التربية والتعليم العالي والثقافة، الأشغال العامّة والنقل والطاقة والمياه، جلسة مشتركة أمس في مجلس النواب برئاسة نائب رئيس المجلس إيلي الفرزلي وحضور وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب، وزيرة العمل لميا يمين، وزير الطاقة والمياه ريمون غجر وعدد من النواب.

إثر الجلسة، قال الفرزلي «كان على جدول أعمال اجتماع اللجان النيابية المشتركة 3 مشاريع واقتراحات قوانين: الأول مشروع قانون تفضلت به الحكومة يتعلق بهبة من الدولة الألمانية لمصلحة وزارتي الطاقة والتربية. وطالب السادة النواب معالي الوزير ببعض التوضيحات فتعهد توفيرها على أن يطل الأسبوع المقبل بالاجوبة المطلوبة من أجل التصويت على المشروع، مع ملاحظات تتعلق بتعابير لها مدلولات قد تؤدي إلى لبس في ما يتعلق بدمج إخواننا اللاجئين السوريين».

أضاف «اقتراح القانون الثاني يتعلق بما يسمى نقابة النفسانيين، الموضوع حسّاس ولكن هناك قراراً لدى النواب بإنشاء هذه النقابة، ولكن أيضاً في الوقت عينه نحتاج إلى دراسة وتألفت لجنة برئاسة الدكتور عاصم عراجي وعضوية بعض الأطباء الاختصاصيين للإطلالة مباشرةً عند درس القانون على اللجان المشتركة والمصادقة على القانون لأن هناك اتجاهاً لدى النواب للمصادقة عليه. أما الموضوع الثالث فيتعلق بالمتعاقدين أو المعاونين والذين تم استدعاؤهم بعد حضور مشكلة اللاجئين السوريين في لبنان، وبالتعويضات أو مساهماتهم في هذا الموضوع. وشُكلت له لجنة للأسبوع المقبل لكي يبت مع الأخذ في الاعتبار دقة الموضوع لئلا تترتب على الخزينة أعباء لا طاقة لها على تحمّلها. وفي الوقت عينه أن يُصار إلى حماية هؤلاء الناس لأنهم أبناؤنا ويجب مراعاة وضعهم وأخذهم في الاعتبار».

مخزومي

من جهته، أعلن النائب فؤاد مخزومي «أن جلسة لجان مجلس النواب طرحت عدداً من مشاريع القوانين، وفي مقدمها القانون المعجّل المكرّر الرامي إلى احتساب ساعات المتعاقدين والمستعان بهم في القطاع التربوي في ظل جائحة كورونا»، لافتاً إلى أن «وزير التربية طرح الموضوع بالشكل الصحيح». وقال «هناك حوالى 35 ألف متعاقد من خارج الملاك ومن الضروري منحهم حقوقهم».

وفي ما يتعلق بملف الكهرباء، تساءل مخزومي «إذا ما كانت سلفة الـ200 مليار دولار التي أقرّها المجلس لمؤسسة كهرباء لبنان ستُدفع من أموال المودعين، خصوصاً أن وزير المال صرّح بشكل علني أن هذه السلفة ستؤخذ من الاحتياطي الإلزامي أي من أموال المودعين؟»، مشيراً إلى أن «الدولة اليوم لا تملك المال لتنفيذ القوانين المطروحة ولو كان الهدف منها إخراج البلد من أزمته».

وشدّد على «ضرورة تفعيل عمل حكومة تصريف الأعمال»، لافتاً إلى أن «في العام 1979 اتخذ مجلس شورى الدولة القرار رقم 341/79 الذي يؤكد ضرورة ممارسة الحكومة المستقيلة لصلاحياتها وتسيير أمور الدولة، إذ لا يمكن أن يحل الفراغ في المرفق العام». وقال «هناك العديد من الاستحقاقات التي تتطلب تفعيل حكومة تصريف الأعمال كالموازنة والانتخابات الفرعية».

وعلى صعيد آخر، غرّد مخزومي عبر حسابه على تويتر»، قائلاً «‏الذكرى 46 للحرب الأهلية ومشاهدها التي لا تمحى من ذاكرة اللبنانيين رغم قساوتها، تأكيد أن المواطنة تبقى أساس بناء الدولة القوية بعيداً من الطائفية والمذهبية والأمل ما زال موجوداً بأن تُكرّس ثورة 17 تشرين هذه المعادلة».