اقتصاد

اتحادات النقل البرّي تؤجّل
إقفال المعاينة الميكانيكية

 أرجأت اتحادات ونقابات النقل البرّي إقفال المعاينة الميكانيكية إلى يوم الأربعاء المقبل، إفساحاً في المجال أمام الاتصالات التي يتوقعون إجراءها خلال هذه المدّة، على أن يُعقد اجتماع الاثنين المقبل لتحديد خطة التحرك وتنفيذ الإقفال.

وكانت اتحادات ونقابات النقل البرّي عقدت اجتماعاً في مقرّ الاتحاد العمالي العام برئاسة بسام طليس، وحضور رئيس الاتحاد العمّالي العام بشارة الأسمر ورؤساء الاتحادات والنقابات في المناطق كافة.

واستهل الأسمر الاجتماع بكلمة سأل فيها  «هل السلامة العامّة وحدها في المعاينة الميكانيكية؟ منذ العام 2015 أصبحت هذه المعاينة تُدار بشكل غير قانوني والاتحاد العمّالي العام مع حق استعادتها إلى كنف الدولة وضم العاملين فيها إلى ملاك الدولة ونؤكد ألاّ خوف عليها».

وأضاف «كان لنا مع وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي حوار حول مبدأ السلامة العامّة التي تقهر الناس بوقوفها طوابير أمام مراكز المعاينة، علماً بأن لا قدرة للناس على تصليح آلياتهم في ظل الأزمات الاقتصادية الكبيرة التي تمرّ فيها البلاد، لذلك نرى ضرورة إلغائها أو تأجيلها سنة وتجاوب الوزير معنا وطلب منّا أن نوجه كتاباً رسمياً في هذا الشأن ووجهنا هذا الكتاب بعد التشاور مع اتحادات النقل البرّي ولم نحصل حتى اليوم على جواب».

وطالب الأسمر الوزير فهمي بقرار فوري بوقف العمل بالمعاينة الميكانيكية سنة وفتح حوار مع اتحادات ونقابات قطاع النقل البرّي وتمنى عليه «الإيفاء بما وعد به والاجتماع سريعاً مع المعنيين من القطاع لإنهاء المعضلة».

وتحدث طليس بدوره، مؤكداً أن «همّنا استمرارية عمل العاملين في المعاينة وإدخالهم إلى ملاك الدولة وهذا حقهم الطبيعي في إدارة السير». وذكّر بما وعدهم به «رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي قال لنا عندما أقفلنا المعاينة في 2016 إن الحلّ عنده وكذلك رئيس الحكومة الذي وعدنا بأن موضوع المعاينة سيكون على جدول أعمال مجلس الوزراء. حتى الآن لم نلق أي جواب وكذلك وعد وزير الداخلية رئيس الاتحاد العمّالي العام، كذلك لم نلق أي إيجابية».

وأوضح أن «الخفّة في التعاطي مع هذه الملفات يبيّن لنا عدم جدية بعض المسؤولين». وتابع «نحن جزء من الناس المعنيين، لذلك أتوجه إلى رئيسة هيئة إدارة السير هدى سلوم التي لديها قانون واضح وصريح يؤكد أن المعاينة بحالتها الحاضرة غير قانونية وندعوها إلى وقف التعاون مع هذه المعاينة، سنداً إلى القانون وسنطلب موعداً منها للبحث في ذلك. وأدعو رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية إلى الإيفاء بوعودهم».

وأردف « نرى مداهمات في أمكنة وتطنيش عن أمكنة أخرى. بأي موجب تعمل هذه الشركة؟»، وتوجه إلى القاضية غادة عون سائلاً «أيهما أقرب للمداهمة عوكر أو مركز المعاينة الذي يبعد بضعة أمتار عن مكتبك؟».

وكانت كلمات لكل من نقيب أصحاب الشاحنات شفيق القسيس، أمين عام اتحاد السائقين العموميين علي محي الدين وممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا، أكدوا خلالها «تأييد التحرك الذي تقوم به اتحادات ونقابات قطاع النقل البرّي».

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى