لجنة الأشغال ناقشت قرار «الدستوري» بوقف السلفة غجر: الطعن بسلفة الكهرباء سيُخرج المزيد من الدولارات

ناقشت لجنة الأشغال العامّة والنقل والطاقة والمياه النيابية في جلستها برئاسة النائب نزيه نجم، وحضور وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر، القرار الذي اتخذه المجلس الدستوري بوقف سلفة الـ200 مليون دولار حتى بت الطعن بالقانون.

وقال نجم «نحن نواجه مشكلة حقيقية في تمويل المصانع بالفيول أكان القرار (أ) أو القرار (ب) وهذا أمر خطير. كان  الوزير واضحاً وزودنا بلائحة حددت مواعيد إقفال المعامل: معمل الذوق يتوقف في 18/5 في حال لم نؤمن الأموال لشراء الفيول فقد وصلت باخرتان ولم تفتح لهما اعتمادات، وهناك اثنتان على الطريق واثنتان تم توقيفهما. في حال عدم توفر الفيول سنقدم برنامجاً بكيفية إقفال المعامل في ظل غياب الأموال والحكومة. ذوق مكايل في 18/5، الجية في 8/6، الزهراني في 13/6، ودير عمار في 2/6، الباخرتان فاطمة غول وأورهان في 29/5 و21/5 والذوق في 20/5 والجية في 22/6».

أضاف «الوضع كارثي وقد قررنا لقاء وزير المال لإيجاد فتوى إذا أمكن، فهو يبذل ما في وسعه لزيادة أمد هذه الفترة، نخفف ساعات التقنين ونطيل الفترة بينما يبت المجلس الدستوري في الطعن، الذي نتمنى ان يتم سريعاً».

وقال غجر من جهته «الموضوع سبق أن تحدثنا عنه وطلبنا سلفة لغياب الموازنة، والسلفة أقرها مجلس النواب وكنا نعمل على هذا الأساس ونصرف من الأموال المتبقية من موازنة كهرباء لبنان وآخر اعتماد فتح يوم الخميس قبل عيد الفصح، وكنا حضرنا لاعتمادات وبواخر جديدة تأتي تباعاً وأجرينا 6 مناقصات: باخرتان وصلتا و2 على الطريق و2 لم تتحركا. الاعتمادات ملحوظة من سلفة الـ200 مليار ليرة، ونحن لا نستطيع إعطاء كهرباء بمئة ميغاوات هنا و50 ميغاوات هناك، اليوم نحتاج إلى 900 أو 800 ميغا لتتمكن الشبكة من توزيع الكهرباء بشكل مقبول، فإذا أوقفنا العمل بمعمل أو اثنين أو ثلاثة، فالمعامل المتبقية لا تستطيع تأمين الكهرباء أبداً حتى لو توافر لها الفيول. لذلك علينا وضع خطة بناء على كميات الفيول والمعامل بهدف مدّ الفترة قدر المستطاع، نحصل خلالها على السلفة أو نجد حلاً آخر لتمويل بواخر الفيول الموجودة في بيروت».

واعتبر «أن موضوع الفيول والأموال والعتمة والسلفة لا يحل بهذه الطريقة، فتعرفة الكهرباء وجبايتها لا تكفي لفتح اعتمادين أو ثلاثة لطيلة السنة». وتابع «إذا أردنا رفع سعر تعرفة الكهرباء لتأمين المال الكافي لشراء الفيول فعلينا أن نضاعفها 15 و17 مرة وهذا ما لا يستطيع أحد تحمله في ظل الوضع الاقتصادي. لا نستطيع العمل بالقطعة فالمشكلة نحلها على الورق وعند التنفيذ نعود ونقع فيها».

وقال «كوزارة ومؤسسة نؤمن الكهرباء في حال توافرت الأموال لشراء الفيول، والقطاع الخاص يعطي الكهرباء 5 أو 7 ساعات بشكل متواصل إنما سيتوقف بعد ذلك. المشكلة أن الأموال لا تتوافر من الاحتياطي الإلزامي لأن مصرف لبنان يدفع بالدولار للمازوت بنسبة أعلى 30 بالمئة، وسيدفع 250 مليوناً للحصول على كمية الطاقة نفسها التي تؤمنها مؤسسة الكهرباء، أي سيدفع دولارات أكثر من دون توفير في الاحتياطي الإلزامي، إذا كان هو الهدف من الطعن فسيُخرج أموالاً أكثر إلى الخارج».