ادفعوا لهم من ودائعهم لا يريدون دعمكم

– يقول الخبراء الماليّون إن تثبيت سعر الصرف ممكن من دون لعبة المنصة التي لن تتنج شيئاً التي أعلن عنها مصرف لبنان، وإن هذا التثبيت هو خير دعم يقدم للبنانيين، فيما الدعم القائم ليس إلا باباً لتهريب الأموال الى خارج لبنان لحساب كبار أصحاب الأموال من التجار والنافذين. ويقول الخبراء إن حكاية تهريب المحروقات الى سورية تخريب على سورية فهي تسحب الدولارات من السوق السورية وتغرق السوق بكميات رفاهية من البنزين تضرب خطة الدولة السوريّة القائمة على التقنين، ويسأل الخبراء لمصلحة مَن يستمر دعم البنزين؟ ومَن هم المستفيدون منه؟ علماً أن تأمين كميات محدودة من البنزين المدعوم او المجاني لسائقي السيارات العمومية والفانات وضبط أجور التنقل بالمقابل، يكفي لحل تأثير رفع الدعم عن كلفة النقل لمحدودي الدخل، وبالمقابل سيخفض رفع الدعم عن البنزين حجم المستوردات من البنزين إلى الربع مع وقف التهريب تلقائياً؟

– مثال البنزين يكشف العقلية الجهنميّة التي تتحكم بالدعم وتقدّمه كخدمة للبنانيين وهو في الواقع استكمال لعملية تهريب الأموال الى الخارج، بينما ما يحتاجه اللبنانيون هو تثبيت سعر الصرف فيستغنون عن الدعم، والتثبيت ممكن بعدما تقلّص الاستيراد الى 10 مليارات دولار وسينخفض أكثر بوقف الدعم، وبدلاً من منصة وهميّة لتسعير الدولار ستتولى تهريب المزيد من الأموال للخارج، ومن بطاقة تمويلية تطرح مصير اللجوء الى الاحتياط الإلزامي يطرح الخبراء السؤال عن سبب امتناع مصرف لبنان عن إصدار تعميم يتيح للمودعين الذين تقل ودائعهم عن 100 الف دولار والذين يمثلون 95% من المودعين ويزيدون عن مليون مودع، أن يسحبوا نسبة 5% من ودائعهم شهرياً شرط ألا يقلّ السحب عن 200 دولار ولا يزيد عن 1000 دولار، ما يتيح ضخ سيولة تقدّر بين ثلاثة وستة مليارات دولار سنوياً هي ملك لأصحاب الودائع الذين يتشكل الاحتياط الإلزامي للمصارف من ودائعهم ووجد لضمانها.

– تحويلات اللبنانيين من الخارج تعادل سنوياً 6 مليارات دولار والصادرات تعادل 3 مليارات دولار بالحد الأدنى، وبضخ 3 مليارات من الودائع لأصحابها سيزيد عرض الدولار عن الطلب على الأقل لسنوات توفرها قيمة الاحتياط البالغة 15 مليار دولار، وتتوقع المصادر استقرار الدولار على سعر لا يزيد عن 5 آلاف ليرة ما يغني عن الدعم وعن البطاقة التمويليّة إلا للعائلات الأشد فقراً التي يلحظها البرنامج الموقع مع البنك الدولي.

– السؤال المحيّر هو أنه اذا كانت سياسات مصرف لبنان موضع تساؤل عن النيات، فلمن تستمع الحكومة وكيف تتخذ قراراتها؟

التعليق السياسي