عون ترأس اجتماعاً قضائياً مالياً في بعبدا أعاد سريان التعميم 151: بعض الدول يريد استعمال النازحين ورقة في الحلّ السياسي
أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أنه «حتى آخر لحظة من ولايتي الدستورية سأسعى مع مَن تبقى من خيّرين في هذا الوطن إلى استعادة الدولة ممن عاثوا فيها فساداً وتهديماً». وقال «كفانا انجراراً أعمى خلف طائفيتنا والزعامات التي فشلت إلى اليوم في بناء الدولة، وعلى اللبنانيين السعي إلى ولادة طبقة سياسية جديدة تحقّق الدولة المدنية الحديثة»، مشيراً إلى أن المشكلة ليست في الدستور بل في عدم تطبيقه».
وقال في حوار شامل أجرته معه مجلة «الأمن العام»: «قدمت كل التسهيلات اللازمة لتأليف الحكومة لكن الرئيس المكلّف لم يراع مبدأ الشراكة الوطنية. التنازلات مطلوبة اليوم من الجميع وما نحتاجه هو وقفة ضمير، وفرنسا تسعى عبر رئيسها إيمانويل ماكرون إلى ايجاد أرضية مشتركة للتفاهم على الإنقاذ في لبنان».
وأوضح أن مرتكبي جريمة الانهيار المالي «بعضهم ما زالوا في السلطة والزعامة إلى اليوم وهم يستميتون للإفلات من العقاب»، معتبراً أن «المنظومة الفاسدة متماسكة ومتجذّرة، سياسية وغير سياسية». وشدّد على أن الاستحقاقات الانتخابية النيابية والبلدية في العام 2022 ستجري في موعدها. وأشار إلى أن بعض الدول «يريد استعمال موضوع النازحين ورقة في الحلّ السياسي»، و»لم أوفّر أي جهد ممكن للمساعدة على تحقيق عودة النازحين السوريين الموجودين في لبنان».
على صعيد آخر، تداول الرئيس عون في تداعيات قرار مجلس شورى الدولة بوقف تنفيذ تعميم مصرف لبنان الرقم 151، في خلال اجتماع في قصر بعبدا، ضم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس مجلس شورى الدولة فادي إلياس، تقرّر على أثره «اعتبار التعميم رقم 151 الصادر عن مصرف لبنان ما زال ساري المفعول».
وبعد الاجتماع تلا سلامة بياناً جاء فيه «بعد التداول، وبما أن مصرف لبنان لم يتبلغ صورة صالحة عن القرار المذكور للتنفيذ، وبما أن مصرف لبنان قد تقدم بمراجعة لدى مجلس شورى الدولة تضمنت عناصر إضافية جديدة لم تكن واردة في الملف، بناءً عليه تقرر اعتبار التعميم رقم 151 الصادر عن مصرف لبنان ما زال ساري المفعول وستعمل المصارف بموجبه.
وأكد المجتمعون ضرورة التعاون الكامل بين مصرف لبنان ومجلس شورى الدولة لما فيه مصلحة لبنان وكل التعاطي هو في هذا الإطار».
ورداً على سؤال أكد سلامة أن «مصرف لبنان ليس مفلساً، وأموال اللبنانيين موجودة في المصارف وليس لدى مصرف لبنان».
سئل: لكن المصارف تقول أن أموال المودعين هي لدى مصرف لبنان؟ أجاب «هكذا هم يقولون. المصارف لديها أموال من الدولة وأموال ديّنتها للقطاع الخاص وأموال خاصة مودعة في الخارج». وأعلن أنه «قريباً سنبدأ بإعادة أموال المودعين».
سئل: طالما أن قرار مجلس شورى الدولة كان إعدادياً، لماذا أصدرتم تعميماً بتعليق العمل بالقرار 151؟ أجاب «نحن تبلّغنا القرار، ولكن كان هناك بعض الأمور التي أشار إليها رئيس مجلس شورى الدولة، ونحن لم نصدر تعميماً يلغي تعميماً، بل أصدرنا إعلاناً يعبّر عن احترامنا لمجلس شورى الدولة والقضاء. نحن اتخذنا التدابير التي اتخذ قرار بشأنها. اليوم، شرح لنا الرئيس الياس أن هناك إمكانية عدم تطبيق القرار فوراً، وذلك لأنه لم يكن هناك تبليغ مختوم، وإذا نحن تقدمنا بمراجعة، فهذا يمنحنا وقتاً قبل التنفيذ».
وترأس عون اجتماعاً مالياً بحضور سلامة جرى في خلاله التداول في «تأمين تمويل المواد الأساسية المدعومة بالعملة الأجنبية». وتمّت «مقاربة الحلول المتوافرة وفقاً لقانون النقد والتسليف، على أن يتم التواصل بين وزير المالية غازي وزني والحاكم سلامة لهذه الغاية».
وخلال الاجتماع، أجرى عون اتصالاً هاتفياً برئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب والوزير وزني.
