قرار للمركزي بتسديد 400 دولار للمودِعين وجمعية المصارف مستعدّة لبحث مندرجات التعميم

عقد المجلس المركزي برئاسة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، جلسة استثنائية، واتخذ بالإجماع قراراً يُلزم المصارف بتسديد 400 دولار (fresh dollars) إضافة إلى ما يوازيها بالليرة اللبنانية للحسابات التي كانت قائمة بتاريخ تشرين الأول من سنة 2019 وكما أصبحت هذه الحسابات في آذار 2021.

في المقابل، أعلنت جمعية المصارف، في بيان، أنّها «غير قادرة على توفير أي مبالغ بالعملة الأجنبية مهما تدنت قيمتها وأن تمويل أية سحوبات لا يُمكن توفيرها»، موضحةً أنّ «سيولة المصارف بالعملة الأجنبية لدى المراسلين ما زالت سلبية بما يفوق المليار دولار كما يتبين من إحصاءات مصرف لبنان لشهر آذار (مارس) 2021».

ولاحقاً ثمّنت جمعية المصارف في بيان «العمل الذي يقوم به المجلس المركزي لمصرف لبنان برئاسة الحاكم رياض سلامة في هذه المرحلة الحسّاسة جداً للحفاظ على الاستقرار النقدي والعمل على تسديد الجزء الأكبر من الودائع بالعملات الأجنبية للمودعين الصغار.» وقالت إن «الكتاب الذي صدرعن جمعية المصارف والموجّه لحاكم مصرف لبنان قد سبق بيان مصرف لبنان»، لافتةً إلى أن الجمعية «تبدي استعدادها الكامل لبحث مندرجات التعميم المزمع إصداره من قبل مصرف لبنان بإيجابية تامّة لما فيه المصلحة العامة».

إلى ذلك استنكرت «رابطة المودعين» في بيان، «تحوّل السلطة التنفيذية إلى هيئة تحكيم تبتّ بالنزاعات فوق كل اعتبار قانوني ومرجع قضائي، وتضرب بذلك المبادىء الدستورية عُرض الحائط، ولا سيما مبدأ فصل السلطات».

وإذ أبدت عدم استغرابها «التدخل السافر لأركان السلطة في عمل السلطة القضائية، واستدعائها لفرض العمل بتعاميم حاكم المصرف المركزي»، تساءلت «كيف للجسم القضائي وعلى رأسه مجلس شورى الدولة القبول بهذا الشكل المهين للاجتماع؟».
وناشدت «الضمير المهني لمجلس شورى الدولة رئيساً وأعضاء، وحرصهم الأكيد على تطبيق القانون وترميم صورة القضاء، ألاّ يتم التراجع عن القرار الذي صدر بوقف العمل بالتعميم البدعة، لا بل تأكيده وإلزام المصارف بإعادة الودائع كما هي وفقاً للقانون».