الدخول في الصمت الانتخابيّ في الجزائر.. وبلحيمر يؤكد فشل المراهنين على إلغاء أو تأجيل الانتخابات التشريعيّة
أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة الجزائرية ووزير الاتصالات عمار بلحيمر «فشل مساعي الأطراف (الحاقدة) التي راهنت على إلغاء أو تأجيل الانتخابات التشريعية المقررة في 12 حزيران”، مشدداً على «دور الإعلام في التصدّي للهجمات العدائية والمضللة التي تطال البلاد”.
وفي حديثه لصحيفة «الشباب الجزائري”، عشية تنظيم الانتخابات التشريعية، أكّد بلحيمر أنّ «الشعب الجزائري الذي يدرك أنه الوحيد الذي يقرر ويصنع مستقبله بيده ليس بحاجة إلى أوصياء أو من يقرّر مكانه”.
وأضاف أنّ «مَن راهنوا على إلغاء أو تأجيل الانتخابات التشريعية المقررة في 12 حزيران هم وجوه معروفة لدى الرأي العام بأنها لا تريد خيراً لهذا الوطن، لهم سوابق في الاصطدام».
في سياق متصل، ذكّر بلحيمر بـ”أهميّة هذه الاستحقاقات المفصليّة التي ترشّح لها خيرة بنات وأبناء هذا الوطن من خريجي الجامعات والمعاهد، استطاعوا استقطاب أعداد معتبرة من الشعب طيلة الحملة الانتخابية”. وأكد أنّ «الرد على أولئك الحاقدين سيكون يوم السبت المقبل”.
كما تطرق وزير الاتصالات إلى موضوع الهجمات الإعلامية التي تستهدف الجزائر، وشدد على أنّ «التصدي لهذه الحروب السيبرانية العدائية والمضللة، أصبح اليوم التزاماً مهنياً وواجباً وطنياً تضطلع به مختلف وسائل الإعلام والاتصال من خلال التحلي بالاحترافية اللازمة، التي تتطلب التحكم في الرقمنة، لاسيما من حيث تأمين المواقع الإخبارية وإفشال محاولات اختراقها وتخريبها”.
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة الجزائرية قال إن بلاده «لا تَرهن أبداً مواقفها السيادية والمبدئية بحسابات ومساومات ظَرفية”، مشدداً على أن «ثبات الدولة في هذه المواقف يُزعج أصحاب المصالح، الذين يناورون ويخطّطون في كلّ الوسائل للتأثير في الجزائر، وخصوصاً عن طريق تأزيم الوضع في منطقة الساحل”.
وانتهت عند منتصف ليل أمس، الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية التي ستجري يوم السبت المقبل في الجزائر، لاختيار أعضاء المجلس التشريعي في دورته التاسعة.
وانطلقت الحملة الانتخابية يوم 20 أيار الماضي ودامت 20 يوماً، حيث جرت ضمن الضوابط التي حدّدها القانون المتعلق بنظام الانتخابات، الذي ينص في مادته الـ”73” على أنه «باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 95 من الدستور، تكون الحملة الانتخابية مفتوحة قبل 23 يوماً من تاريخ الاقتراع، وتنتهي قبل 3 أيام منه”.
وباختتام الفترة القانونية للحملة الانتخابية، تبدأ فترة الصمت الانتخابي التي تدوم إلى غاية يوم الاقتراع في 12 حزيران الحالي.
ونصت المادة «74” من قانون الانتخابات على أنه «لا يمكن لأي كان، مهما كانت الوسيلة، وبأي شكلٍ كان، أن يقوم بالحملة خارج الفترة المنصوص عليها”، كما تنص المادة 81 من القانون ذاته على أنه «يُمنع نشر وبث سبر الآراء واستطلاع نيات الناخبين قبل 72 ساعة من تاريخ الاقتراع على التراب الوطني، و5 أيام قبل تاريخ الاقتراع بالنسبة للجالية المقيمة بالخارج”.
يذكر أن الحملة الانتخابية شهدت سجالات حزبية متعددة، أبرزها بشأن التفاوض والعفو عن رموز النظام السابق.
