«لبنان القوي»: مع أيّ مبادرة للتأليف تتسم بالحرص على الحقوق

جدّد «تكتل لبنان القوي» إصراره على ضرورة وأولوية تأليف الحكومة برئاسة الرئيس المكلّف سعد الحريري، معتبراً أنه يتوجب على الأخير «أن يتشاور مع الكتل النيابية ويتفق مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على تشكيلة حكومية عملاً بروح الدستور ونصّه وبحسب الآليات والمعايير الميثاقية المعروفة، وما اتفق عليه الجميع من ضمن المبادرة الفرنسية من دون إضاعة مزيد من الوقت أو ابتكار أعراف جديدة خارجة عن الأصول».

وأبدى التكتل في بيان بعد  اجتماعه الدوري إلكترونياً برئاسة النائب جبران باسيل «مجدداً الإيجابية المطلقة مع المسعى الذي يقوم به دولة الرئيس نبيه برّي ومع أي مبادرة تؤدي الى التأليف مع وجوب أن تتسّم بالحرص على الحقوق والدستور وتتسّم بالإيجابية والحيادية لكي تؤتي ثمارها».

ورأى أن «من أغرب الأمور أن يتمّ شن حملات إعلامية على رئيس التكتل بسبب تجاوبه واستقباله لمبادرين حملوا إليه مطلباً واضحاً بالمشاركة في الحكومة المرتقبة ومنحها الثقة»، معتبراً أن هذا القرار  «يعود اتخاذه حصراً للتكتل وأحزابه وشخصياته وأعضائه، وليس لرئيس الجمهورية الذي يحفظ له الدستور صلاحية المشاركة في تأليف الحكومة والموافقة على تسمية كل وزير فيها، وذلك بالاتفاق مع الرئيس المكلّف. وهذا الأمر لا ينزع من التكتل حقه الدستوري في أن يوافق أو لا يوافق على المشاركة ومنح الثقة من دون فرض من أحد، بل بقناعة ذاتية وقرار مستقلّ عبّر عنهما مراراً وتكراراً».

واعتبر أنه «يقوم بكل ما يلزم لولادة الحكومة ضمن الدستور والأصول من دون طلبات خاصة سوى التزام الإصلاح والتأكد من تطبيقه بلا شروط مسبقة»، رافضاً «ابتكار أعراف جديدة تتصل بمداورة مبتورة أو بحصرية مزعومة في التأليف والتسمية أو بمثالثة مقنّعة تحت ستار حكومة ثلاث ثمانات»، لافتاً إلى أنه «في حال تأكد أن الطريق مسدودة بالكامل فعندها لا مفرّ من أبغض الحلال».

وطالب «حاكمية مصرف لبنان بأن تضبط المنصة الإلكترونية لتؤدي الوظيفة المطلوبة منها أي أن تعكس السعر الحقيقي للدولار الأميركي في السوق وتتوقف الأسواق الموازية، التي تشهد ارتفاعاً مشبوهاً لسعر الدولار بما يؤدي تلقائياً إلى تصغير حجم خسائر مصرف لبنان والمصارف وتسديدها من ودائع الناس وجيوبهم». وذكّر بـ»أن التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان بات ممراً إلزامياً لكل إصلاح، ولن يحصل لبنان على أي دعم خارجي قبل إجرائه»، داعياً إلى «تسريع الإجراءات لإعادة العمل به، وهو لن يسكت عن أي تلكؤ أو أي تأخّر بإطلاقه مجدّداً».

وطالب الكتل النيابية بالإسراع، ابتداءً من اجتماع اللجان المشتركة  اليوم بإقرار قانون البطاقة التمويلية ووقف الدعم العشوائي.