هل انتهت خلافات الموازنة بين بغداد وأربيل بعد الاتفاق الأخير؟

أكد رئيس الحكومة العراقيّة مصطفى الكاظمي أهميّة دعم الاتحاد الأوروبيّ في مراقبة الانتخابات العراقيّة المقرّرة في العاشر من أكتوبر المقبل.

وبحث الكاظمي خلال استقباله سفراء الاتحاد الأوروبي في العراق، العلاقات العراقية الأوروبية وسبل تطويرها.

جرى خلال الاجتماع التأكيد على أهمية الدعم الأوروبي للعراق في حربه ضد الإرهاب وفي مجال مراقبة الانتخابات، وتجديد الدعم الأوروبي لقرار مجلس الأمن الدولي ذي الرقم 2576، الداعم للإسهام الدولي في مراقبتها.

وأشار رئيس الحكومة العراقية إلى تهيئة كل مستلزمات إجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المحدد وتوفير الظروف الملائمة لضمان أن تكون نتائجها المعبر الحقيقي عن إرادة الشعب العراقي.

وأكد السفراء من جانبهم، «دعم دول الاتحاد الأوروبي لتوجهات الحكومة العراقية الرامية الى فرض سيادة القانون والإصلاح الاقتصادي، فضلًا عن اهتمامها المتزايد بتنمية الفرص الاستثمارية التي ستثمر عن توفير المزيد من فرص العمل».

كما عبّروا عن «ثقتهم بقدرة الحكومة على تلبية مطالب المواطنين وتحقيق تطلعاتهم في حياة كريمة والايفاء بمعايير حقوق الإنسان».

وأكد السفراء، «استعداد الاتحاد الاوربي ودوله لتقديم الدعم الذي يحتاجه العراق لتنظيم الانتخابات المبكرة، وفق الاولويات التي تحددها الحكومة العراقية، وبالشكل الذي يعزز المشاركة الواسعة، ويحترم السيادة العراقية».

إلى ذلك، طرح إعلان حكومة إقليم كردستان العراق، التوصل إلى حل لأزمة الموازنة مع الحكومة العراقية، العديد من التساؤلات حول ما إذا كانت الخلافات قد انتهت بشكل كامل ولن تتجدد مرة أخرى؟

ويرى مراقبون أن الأوضاع السياسية المضطربة في البلاد والطريقة التي تتم بها إدارة المشهد السياسي وسيطرة بعض الكتل على القرار السياسي لن تسمح بحل الملفات العالقة بين بغداد وأربيل قبل إجراء الانتخابات، من أجل استغلالها كورقة ضغط سياسية على الإقليم وأيضاً لتحقيق الأهداف التي تريدها تلك الكتل بغض النظر عن المصلحة العامة للعراق، لذا فإن الوضع الراهن لا يمكن أن يتغير إلا بتغير التفكير من جانب تلك الكتل وتغليب المصلحة العامة على المصالح الحزبية والطائفية.

قال النائب الكردستاني، أمين بكر، إن «المشكلة المالية بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة الإقليم، لم تنته رغم تعهّدات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالتسوية بأثر رجعي حتى يناير/كانون الثاني من العام الحالي».

وقال بكر إن «الأزمة المالية بين الإقليم وبغداد، لا تحل بطريقة موافقة الحكومة العراقية على إرسال دفعات من الاستحقاقات المالية على شكل السلف السابقة، بل يجب أن تحل مشكلة الموازنة بطريقة قانونية ملزمة».

وأشار بكر إلى أن «الحل الذي وافقت عليه الحكومة للتسوية مع أربيل، هو حل سياسي وليس قانوني ودستوري، وأن تلتزم بغداد بعد اللجوء مرة أخرى إلى معاقبة الإقليم وشعبه من خلال قطع حصتهم في الموازنة أو حجزها كما يحدث في السابق وحتى الآن، الأمر يجب أن يكون قانونياً ملزماً».

وقال النائب العراقي عن ائتلاف دولة القانون، عبدالإله النائلي، في وقت سابق، إن «حكومة إقليم كردستان في ذمتها أكثر من 120 مليار دولار يجب تسليمها إلى حكومة بغداد، قبل المضي في أي اتفاق بين الجانبين»، مشيراً إلى أن «هذه المبالغ تمّ تدقيقها وتوثيقها من قبل لجنة مشتركة شكلت في زمن حكومة رئيس مجلس الوزراء السابق، عادل عبد المهدي».

ونقلت وكالة «بغداد اليوم» عن عبد الإله النائلي، قوله إن «الكرد يطالبون بزيادة حصتهم في مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للبلد لسنة 2021، وذلك على حساب المحافظات الجنوبية المنتجة للنفط والملتزمة في تطبيق القانون والدستور».

وتتطرّق المادة 11 من مشروع الموازنة إلى حصة إقليم كردستان شمال العراق، وبحسب نص المادة يقوم الإقليم بتسليم 250 ألف برميل نفط يوميًا، مع إيراداته الضريبية لبغداد، مقابل حصوله على نسبة قدرها 12.6‎ من الموازنة.