الطبقة السياسية تعرقل تشكيل الحكومة خوفاً من قيام حكومة تطالب بمحاكمتها!
} عمر عبد القادر غندور*
حاولنا في الساعات الـ 24 الماضية تقصّي مسار أحجية تشكيل الحكومة المستحيلة، واستعراض الأزمات المتوالدة والمتعاظمة من طوابير السيارات على محطات البنزين، واللفّ على الصيدليات بحثاً عن حبة دواء، واحتكار المواد الغذائية وجنون أسعارها، وطبخ لحوم الدجاج بمواد حمراء اللون وبيعها كلحوم بأسعار رخيصة في الشمال حسب القوى الأمنية التي تداهم عدداً من المحلات وملاحقة المجرمين، الى مراكمة أطنان النفايات في عدد من المناطق في ضاحية بيروت الشرقية، واللائحة تطول وتطول…
إلا أنّ ما استوقفنا مساء تصريح حاكم المصرف المركزي رياض سلامة الذي أكد فيه انه لا يستطيع المضيّ في دعم المحروقات لا بسعر 1500 ليرة للدولار ولا بسعر 3900 ليرة ولا يحق له الاستمرار في هدر احتياطي المصرف والودائع والمسّ بها، محذراً من أيّ تشريع برلماني للمسّ بهذا الاحتياطي!
مثل هذا الكلام الذي نسمعه للمرة الأولى، هو اعتراف صريح بهدر الاحتياطي وأموال المودعين لقوله «لا يحق لي الاستمرار في هدر احتياطي المصرف والودائع»، ونضع ثلاثة خطوط حمراء تحت كلمة «الاستمرار» ومن حق اللبنانيين ان يسألوا عن ضياع أكثر من مئة مليار دولار أسّست لأضخم انهيار لم يحصل إلا في لبنان.
ولذلك نفهم لماذا هذا التعثر في تشكيل الحكومة بفعل الشروط والشروط المضادة التي ترفعها القوى السياسية المعنية بالتشكيل لتحقيق أحزمة الأمان وضمان وجودها في الحكومة الجديدة على أعتاب استحقاق نيابي مقبل، وبمنع قيام حكومة تحقق في أسباب إفلاس الدولة والمواطنين وفضح الرؤوس الكبيرة التي تحمي لصوص المال العام في كلّ مفاصل الدولة، وجعلت المواطن اللبناني «يحكي مع حاله» ويحلم بالهجرة التي سجلت حتى اليوم 62 الف لبناني من أبرز الكفاءات العلمية من شباب في مقتبل العمر لينضمّوا الى 11 مليون لبناني مهاجر في جميع القارات والأصقاع.
هذه الطبقة السياسية التي امتصّت عافية البلد على مدى عقود وعقود وتهريب أموالها الى الخارج وتواطؤ المصرف المركزي معها بعد مصادرة أموال المودعين، لا نطالب بتنحيتها وحسب، بل الشعب يطالب بمحاكمتها كشرط أوّلي للبدء بإصلاح بنيوي من خارج القيد الطائفي…
أما الحديث عن ترشيد الدعم للمحروقات وبعض السلع والدواء وتخصيص مليار و 200 مليون دولار للبطاقة التمويلية، فهي ترقيعات لا تبني وطناً…
