بوريسوف نقل للأسد نتائج قمّة بوتين بايدن والتقارب حول سورية… وتصعيد متزايد في فلسطين / إغلاق مواقع إعلاميّة في واشنطن ورفع عقوبات… وإيران: الاتفاق منجز نحو الجولة المقبلة / حزب الله يستكشف «تنازلات باسيل الحكوميّة» لمطابقتها مع مبادرة برّي قبل بحث منح الثقة /

كتب المحرّر السياسيّ

نقل نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف الى الرئيس السوري بشار الأسد رسالة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تتضمن نتائج قمة جنيف التي جمعت بوتين بنظيره الأميركي جو بايدن، وما حملته من بدايات تقارب روسي أميركي حول سورية، كما قال بوريسوف في مؤتمر صحافي بعد لقائه الأسد، مؤكداً على مواصلة الدعم الاقتصادي الروسي لسورية في مجالي القمح والمشتقات النفطية، معتبراً الانتخابات الرئاسية بما حملته من حضور شعبي مميّز شكلت رسالة قوية، بصورة خاصة للمعارضة حول خيارات الشعب السوري، فيما تحدثت مصادر دبلوماسية عن فتح قنوات للحوار المباشر بين واشنطن وموسكو حول سورية، انطلاقاً من التوجّه الذي قرره الرئيسان بوتين وبايدن لجهة التنسيق والبحث عن نقاط التعاون، حيث تتواجد قوات أميركية بصورة غير شرعية وخلافاً لرأي الحكومة السورية التي تستضيف بصورة قانونية القوات الروسية على أراضيها، وهذا ما تعتقد مصادر روسية أنه أهم الاختبارات لجدية القرار الرئاسي المشترك المتخذ في جنيف بإزالة كل فرص الاحتكاك بينهما منعاً لأي توتر، وتعتبره مدخلاً للنقاش الأميركي لعروض روسية لانسحاب أميركي آمن، مع ضمانات تتصل بالرعاية الروسية للحل السياسي، ومشاركة المكوّن الكردي فيه.

فلسطينياً، تواصلت المواجهات العنيفة في حي الشيخ جراح في القدس، بين الأهالي وشرطة الاحتلال، بينما استمرت الاشتباكات في عدد من بلدات ومدن الضفة الغربية، فيما كانت غزة على موعد مع بيان للفصائل الفلسطينية الذي هدّد بالعودة إلى المربع الأول عشية وقف النار بعد معركة سيف القدس مشيراً الى أن لا شيء تغير منذ وقف النار، وأن رعاة الاتفاق لم ينجحوا بتقديم صيغ واقعية لوقف الانتهاكات في القدس، ولا في تقديم تصورات قابلة للتنفيذ بما يتعلق بإعادة إعمار قطاع غزة، وفك الحصار عنه، وكشفت مصادر فلسطينية عن أن قادة الفصائل المقاومة قرروا وضع الوسيطين المصري والقطري في صورة خطورة الوضع، ورفض الطروحات التي حملها المبعوث الأممي، ومنح وقت ضيق لتصحيح الصورة قبل أن تخرج الأمور عن السيطرة. وأشارت المصادر إلى أن الاستعدادات جارية لكل الاحتمالات بالنسبة للفصائل، وكأن المعركة ستبدأ غداً.

في ملف التفاوض حول العودة للاتفاق النوويّ، صورة غامضة تقدّمها واشنطن التي قرّرت تجاهل تأثيرات الانتخابات الرئاسية الإيرانية على مفاوضات فيينا واعتبار أن الملف بيد المرشد الإمام الخامنئي وبالتالي لا تأثير للرئاسات وتغيرها عليه، ما يوحي بالسير قدماً بالاتفاق الذي قالت الخارجية الإيرانية أنّه بات منجزاً، وأن الجولة المقبلة للتفاوض ستكون الجولة الأخيرة، بينما يعتقد المفاوضون الروس أن كلام الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي متطابق مع ما سبق وقاله المفاوضون الإيرانيون عن رفض مواصلة التفاوض للتفاوض، ما يعني أن عدم حسم أمر الاتفاق في الجولة المقبلة يرسم علامات استفهام حول فرص استمرار التفاوض بالنسبة لإيران، ومما زاد من مخاوف المراقبين من تردّد أو مماطلة على الجانب الأميركيّ صدور إشارات متعاكسة سلباً وإيجاباً، فواشنطن رفعت المزيد من العقوبات عن شركات ايرانية، وحجبت مواقع إعلامية إيرانيّة وتابعة لقوى محور المقاومة حليفة لإيران، كان أبرزها موقع قناة العالم وبرس تي في.

لبنانياً، يواصل حزب الله التحرّك نحو تثبيت التهدئة السياسية والإعلامية، فيما عقد قادة الحزب أكثر من اجتماع مع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بعد كلمته الأخيرة، في محاولة لفصل ما يمثل مواقف صالحة للنقاش المستقبلي حول صيغة النظام السياسي، وما يتصل بالتشكيلة الحكومية وعروضه الخاصة لحل عقدها، واستكشاف دقة ما وصفه بالتنازلات، ومقارنته بمبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري، خصوصاً بعدما قال إنه موافق على أن يشارك الرئيس المكلف مع رئيس الجمهورية في اختيار الوزيرين المسيحيين موضع الخلاف، على أن يجري الفصل بين تصور تشكيل الحكومة وبين قضية منح الثقة بها من قبل نواب التيار، التي تعتقد مصادر معنيّة بالملف الحكومي ان باسيل وضعها في عهدة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، على قاعدة نقبل ما تقبله لنفسك، والتي يمكن البحث بعد حسم أمر قواعد تشكيل الحكومة بكيفية حلها، باعتبارها شأناً قابلاً للتداول بالتكافل والتضامن بين الحليفين، من خلال الحصول على تأكيدات يضمنها حزب الله للتيار بالتزام الحكومة ورئيسها ببعض البنود الإصلاحيّة التي تمثل خطوطاً حمراء بالنسبة للتيار ورئيسه ورئيس الجمهورية.

وفيما خطف الأضواء حادث السير المأساويّ على طريق السعديات الذي خطف عائلة كانت تبحث عن مادة البنزين لتعبئة سيارتها قبيل استقبال رب العائلة العائد من سفره إلى مطار بيروت، وذلك بسبب زحمة السير الخانقة أمام إحدى محطات الوقود في المنطقة، يستمر مسلسل تعطيل الحل الحكومي وسقوط المبادرات والمقترحات الواحد تلو الآخر في ظل تمسك طرفي الصراع بعبدا – بيت الوسط بمواقفهما وشروطهما، فيما يستمر بالتوازي مسلسل إذلال المواطنين على محطات تعبئة الوقود والأفران والصيدليات والسوبرماركات وسط نقص في المواد الغذائية وشحّ في المحروقات وارتفاع أسعار معظم المواد والسلع الغذائيّة الأساسيّة بعد رفع الدعم عنها كالخبز والألبان والأجبان والحليب والبن، فيما سجل سعر صرف الدولار المزيد من الارتفاع، ما يُنذر بانفجار اجتماعيّ وشيك تتراكم مؤشراته يومياً.

وتتجه الأنظار إلى قصر بعبدا الذي يعد العدّة لمرحلة جديدة من المواجهة بحسب ما يسوق نواب التيار الوطني الحر، وذلك عبر مجموعة من الخطوات يعتزم رئيس الجمهورية طرحها في التداول. لكنه ينتظر ردّ حزب الله على مبادرة النائب جبران باسيل الذي وضع الملف الحكومي في عهدة السيد حسن نصرالله.

ولفتت أوساط التيار الوطني الحر لـ«البناء» إلى أن «عون بصدد دراسة خيارات محددة تتعدّى توجيه رسالة إلى المجلس النيابي أو رسالة مباشرة إلى اللبنانيين، بل خطوات سيكون لها مفعول تنفيذيّ وحل جذري يؤدي لإعادة خلط الأوراق لتسريع التشكيل». وهذا ما أكده النائب جورج عطالله بأن عون سيعلن عن خطوات قريبة ستؤدي إلى تغيّر نوعيّ على الصعيد الحكومي فضلاً عن توجه التيار للإعلان عن عدم المشاركة في الحكومة.

مصادر مقربة من بعبدا شددت لـ«البناء» على أن «عون لن يسمح بحالة المماطلة التي يعكف عليها الرئيس المكلف منذ تكليفه، وكأنه مكلفٌ بتضييع الوقت واستنزاف العهد لمزيد من التأزيم وليس لإنتاج حكومة جديدة لإنقاذ البلد الدعوة إلى طاولة حوار وطني في بعبدا تشمل القيادات السياسية الأساسية أو رؤساء الكتل النيابية والمعنيين بالشأن الاقتصادي والمالي للتباحث بالأوضاع السائدة وسبل الخروج من الأزمات الحادة. أو دعوة المجلس النيابي لإعادة النظر بقرار تكليف الحريري وتخييره بين التأليف أو سحب الثقة منه والدعوة إلى استشارات جديدة».

وبحسب ما يقول أستاذ القانون الدستوري د. عادل يمين لـ«البناء» فإنه «ليس في الدستور أي آلية واضحة وصريحة لسحب التكليف من رئيس الحكومة المكلف. ولكن ليس ما يمنع رئيس الجمهورية على سبيل المثال من دعوة النواب أو رؤساء الكتل النيابية إلى قصر بعبدا للتشاور في ما آلت إليه مساعي تأليف الحكومة والمأزق الحكومي القائم أو الدعوة إلى طاولة حوار تبحث الأزمات الوطنية القائمة وبينها أزمة تأليف الحكومة».

إلا أن عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب قاسم هاشم، رد على عطالله في حديث تلفزيوني بأن «عدم مشاركة التيار في الحكومة حتماً ستتغير المعادلة الحكومية وكيفية التوزيع، وسيكون هناك إعادة نظر»، مشدداً على أنه «إذا لم يشارك التيار هناك نواب مسيحيون قد يشاركون، وسيكون لهم حضور». وشدد هاشم على أن «معادلة أن تكون الحكومة على أساس 24 وزيراً هي من صلب المبادرة التي قامت عليها أفكار رئيس مجلس النواب نبيه بري، وعدد وزراء رئيس الجمهورية ميشال عون من ضمن النقاش الذي سيستكمل لاحقا»، موضحاً أن «الاتصالات على قدم وساق، حتماً هناك أكثر من قناة، وهي لن تتوقف، لأنها شكل من أشكال الحوار القائم».

أما التيار الوطني الحر فسيلاقي رئيس الجهورية بخطوات متدرجة تبدأ بالإعلان عن عدم المشاركة في الحكومة ورفض منح الثقة لأي حكومة يترأسها الحريري، بالتوازي مع تجميد التفاوض بموضوع تأليف الحكومة حتى مع الوسطاء ووضع الأمر في عهدة رئيس الجمهورية. ما سيرتب تداعيات سياسية ودستورية على مسار تكليف الحريري لا سيما في ظل غياب المكوّنات المسيحية الأساسية عن المشاركة في الحكومة وفي استحقاق منحها الثقة ما سيضعنا أمام إشكاليّة ميثاقية.

وبحسب يمين فإن «غياب الكتل النيابية ذات الطابع المسيحي عن المشاركة في الحكومة وعن منحها الثقة يصيبها بخلل ميثاقي واضح، وإن كان دعم رئيس الجمهورية صاحب التمثيل الواسع يخفف من حدة هذا الخلل. أما بالنسبة إلى عدد الوزراء الذين يحق لرئيس الجمهورية ترشيحهم فليس من نص واضح في هذا الدستور، ولكن الأخير جعل تأليف الحكومة رهن اتفاق رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف».

أما خيار استقالة نواب التيار البرتقالي من المجلس النيابي، فمستبعد بحسب ما تؤكد مصادر «التيار» نفسه لـ«البناء»، «لأسباب عدة منها فقدان التيار قوته النيابيّة ككتلة داعمة لرئيس الجمهورية في المجلس النيابي لا سيما في حال عدم مشاركتنا في الحكومة. إذ لا يجوز ترك رئيس الجمهورية وحيداً في المعركة في مواجهة أخصامه السياسيين. كما أن خيار الاستقالة لن يؤدي إلى إسقاط المجلس النيابي وإجراء انتخابات جديدة لا سيما وأننا لا نثق بالقوات اللبنانية التي قد تخذلنا ولا تستقيل، ما يدفع بالرئيس بري للدعوة لإجراء انتخابات فرعية لملء المقاعد الشاغرة».

واكد النائب باسيل بعد اجتماع تكتل لبنان القويّ أن «لا أحد يحق له تحويل اللبنانيين الى أسرى معادلة اللاءات المانعة للتشكيل بعد كل التنازلات والتسهيلات التي تمّ تقديمها». وشدّد على أن «الاستمرار في حال المراوحة هو بمثابة ارتكاب جريمة بحق الناس وهذا ما لن يشارك فيه أو يسكت عنه او يقبل باستمراره».

من جهته، أعلن اللقاء التشاوري بعد اجتماعه الدوري في دارة النائب عبد الرحيم مراد أنه «يربأ بنفسه عن مجاراة المسؤولين عن تشكيل الحكومة في الجدل الدستوري والميثاقي الذي انزلقوا اليه والذي لا يهدف سوى الى شدّ العصب المذهبي وتكريس الاصطفافات الطائفية وكأننا امام التحضير لانتخابات نيابية وليس امام تعثّر متواصل في تشكيل الحكومة».

وناشد اللقاء المجلس النيابي «إقرار القوانين التي تخفف من هذا الوجع، ولا سيما البطاقة التمويلية التي تستفيد منها 800 الف عائلة في لبنان، مع علمنا ان البطاقة هي ليست الحل السحريّ، لكن الكحل افضل من العمى».

وفيما نجحت جهود حزب الله بفرض هدنة سياسيّة إعلامية على جبهات الخلاف علمت «البناء» أن مساعي تحصل بعيدًا عن الأضواء لإعادة تحريك الاتصالات والبحث عن حلول لتذليل العقد بالتوازي مع تأمين خط تواصل بين الرئيسين عون وبري. واشارت الى ان «مبادرة عين التينة لا زالت المبادرة الوحيدة المطروحة على الطاولة، كما أن حزب الله لن يخرج عن إطار الحفاظ على علاقته مع الرئيس بري بالتوازي التمسك بالتفاهم والعلاقة الجيدة مع التيار الوطني الحر».

وعلمت «البناء» أن قيادة حركة امل عمّمت على جميع النواب والمسؤولين والقيمين على وسائل التواصل الاجتماعي «عدم الدخول بأية سجالات وردود أفعال مع التيار الوطني الحر وذلك استكمالا لمساعي التهدئة والعودة الى خيار الحوار».

على صعيد التحرك الأوروبي نقل عن مرجع ديبلوماسي أن «الأميركيين فوّضوا الفرنسيين في الملف اللبناني، حيث إن بايدن بات مقتنعاً بنظرية ماكرون، التي تعني تجنيب لبنان خطر الارتطام الكبير بسبب الصراع الأميركي مع طهران، وخاصة أن بايدن يعوّل على توقيع اتفاق مع طهران، ما يعني أن ملفات المنطقة ستعود للترتيب بين الجانبين، وسيكون لبنان أبرز الملفات التي ستؤدي حتماً لإيجاد تسوية بين الأطراف المتناحرة، ولكن حتى ذلك الحين يجب إبقاء لبنان صامداً بالحدّ الأدنى، وقادراً على مواكبة المفاوضات الجارية». ووفقاً للمرجع بحسب وكالة رويترز، فإن «بايدن أبلغ بعض اللبنانيين المقربين من حزبه ومن دوائر القرار الأميركية أنه لن يقوم بأي فعل يضر بمصالح لبنان، وأنه سيعمل على سلسلة خطوات إنقاذية مع الفرنسيين والعرب لمنع السقوط اللبناني»، ووفق المرجع فإن «هؤلاء اللبنانيين فهموا من بايدن عدم اقتناعه بسياسة سلفه تجاه لبنان، أي «الضغط القاسي» الذي سيؤدي بإيران للهزيمة، وأنه ثبت عكسها في النهاية».

وقالت مصادر وزارية لـ«البناء» إن اكثر من مسؤول غربي – اوروبي لا سيما ممثل السياسة والامن في الاتحاد الاوروبي بوريل حذروا المسؤولين اللبنانيين بأن الأمن خط أحمر ومن غير المسموح اللعب به مهما بلغ حجم الازمات وتحت طائلة تحميلهم مسؤولية تداعيات تهديد الأمن.

في غضون ذلك تتفاقم الأزمات الحياتية، وسط تحذير أكثر من مسؤول أننا أمام أزمة نفاد مادتي المازوت والبنزين نهاية هذا الاسبوع. وأشارت مصادر معنية بالملف إلى أن «بالنسبة للمازوت لم يحدد بعد موعد لفتح مصفاتي طرابلس والزهراني لتسليم المادة لهذا الأسبوع. أما البنزين فإن مصرف لبنان كان فتح اعتمادات لخمس بواخر منذ 15 يوماً والكمية التي أفرغت بدأت تنفد من الشركات والمحطات وهذا ناتج عن عدم فتح الاعتمادات بسبب عدم وضع آلية جديدة لكيفية الدعم من خلال منصة 3900 للدولار». وبحسب المصادر، نحن أمام معادلة «إما رفع الدعم وإما لا بنزين في نهاية الأسبوع».

وفيما استمر مشهد طوابير السيارات أمام محطات الوقود، أكد ممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا «اننا ننتظر ردّ الحكومة على موضوع تسعير المحروقات على أساس الـ3900»، ولفت الى ان «أصحاب أكثر من 140 محطة محروقات رفضوا تسلم البنزين من الشركات بسبب تعرضهم للمشاكل والابتزاز والضرب ولم يستطيعوا حماية أنفسهم». وطالب «الأجهزة الأمنية واللواء عثمان بحماية المحطات التي تقوم بواجباتها».

وأمر النائب العام الاستئنافي في البقاع القاضي منيف بركات بفتح 3 محطات محروقات في راشيا لبيع كامل مخزونها من المحروقات قبل الادعاء على أصحابها.

واستكملت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة، المكلفة درس مشروع قانون البطاقة التمويلية وفتح اعتماد إضافي استثنائي لتمويلها، واقتراح قانون البطاقة الائتمانية التمويلية الإلكترونية، من خلال جلسة عقدت في المجلس النيابي برئاسة النائب ياسين جابر وحضور الوزراء المعنيين. وقال جابر بعد الجلسة: «توصلنا بعد نقاش طويل الى تصور سنتقدم به اليوم الى اللجان المشتركة. وقد أتت الحكومة اليوم مع تصورها لموضوع ترشيد الدعم وتقدّمت بدراسة حول هذا الموضوع». واضاف: «كما حصل نقاش معمق في موضوع البطاقة التمويلية وشروط الحصول عليها وسيترك أمر التنظيم للحكومة وهناك إعادة دراسة للأرقام ولمن سيحصل عليها، والأخذ في الأعتبار موضوع ما سيحصل عليه المواطنون من أموال في المصارف المتعلق بالـ 400 دولار وغيرها».

وعن مصادر التمويل للبطاقة قال جابر: «هناك عدة مصادر منها: إعادة استعمال قروض من البنك الدولي وهذا الأمر متروك تقديره للحكومة».

وتستكمل اللجنة الوزارية المكلفة متابعة مشروع البطاقة التمويلية دراسة المشروع، بحسب ما علمت «البناء» في جلسة تعقدها اليوم في السراي الحكومي بالتنسيق مع اللجان النيابية.

وأكد رئيس الجمهورية خلال استقباله وفداً من جمعية الصداقة اللبنانية – الزيمبابوينية، أن «الانماء في لبنان ضرورة، لا سيما في هذه الفترة الصعبة التي يمر بها وفي ظل الازمة الكبيرة التي يعيشها اللبنانيون والتي لا سابق لها، وهي جزء من الإرث الثقيل الذي ورثناه من العهود السابقة ونتيجة لتراكم الازمات التي بدأت بالديون الهائلة التي ترتبت على الدولة، نتيجة الفساد وهدر الاموال العامة وسوء الإدارة، وقد زاد هذا العبء بعد الحرب في سورية وإغلاق الحدود، إضافة طبعاً الى التأثير الكبير للنزوح السوريّ على مختلف القطاعات الاقتصادية، من دون إغفال تأثير تظاهرات تشرين وجائحة «كورونا»، وصولاً إلى الكارثة الكبيرة التي حلت على لبنان إثر وقوع انفجار مرفأ بيروت».

الى ذلك، أشار موقع «فاي نيوز» السويسري، إلى أن «العملاء اللبنانيين جمعوا أموالاً في سويسرا أكثر من أي وقت مضى العام الماضي، حيث ارتفعت الأموال المودعة في سويسرا نيابة عن العملاء اللبنانيين في عام 2020 بنحو الثلثين، أو 2.5 مليار فرنك سويسري أي 2.7 مليار دولار، لتصل إلى 6.46 مليار فرنك».

على صعيد التحقيقات بتفجير مرفأ بيروت، استمع المحقق العدلي القاضي طارق البيطار الى إفادات 5 شهود، على أن يستمع اليوم الى إفادات 3 شهود آخرين. كما أحال البيطار الى المدعي العام العدلي في الجريمة القاضي غسان الخوري طلبات تخلية سبيل 13 موقوفاً لإبداء الرأي قبل البتّ بشأنها، لناحية تخلية السبيل أو الإبقاء على توقيفهم.