هل بدأ أردوغان بالتراجع؟
– خلال قمة حلف الأطلسي نفش الرئيس التركي رجب أردوغان ريشه الطاووسي، بصفته الجهة الوحيدة التي تتجرأ على تحمّل مسؤولية التمركز في مطار كابول بعد انسحاب القوات الأميركية والأطلسية منها، وعلى نشر جنوده في قاعدة عسكرية في أذربيجان بدلاً من قاعدة أميركية قيد الإغلاق، حافظاً ماء وجه الحلف، طالباً ثمناً لذلك طي صفحة شرائه للصواريخ الروسية أس أس 400، والتغاضي عن مماطلته بالانسحاب من ليبيا.
– بالتوازي ظن أردوغان أنه سيلتقي بالرئيس الروسي بالريش الطاووسي ذاته باعتباره أنقذ صفقة صواريخ أس أس 400 من الضغوط الأميركية وكان وفياً لها، آملا بأن يكون الثمن مباركة روسية لنشر قوات تركية يفترض أنها صديقة لروسيا مكان القوات الأميركية العدوة في أفغانستان وأذربيجان.
– فوجئ أردوغان بموقف لافت لحركة طالبان ينذره بمعاملة قواته كقوات احتلال إذا وصلت لمطار كابول للحلول مكان القوات الأميركية، وتلاه موقف روسي واضح على لسان الرئيس بوتين أن موسكو لن تتسامح مع نشر جنود تابعين لحلف الأطلسي في دول على حدودها كأفغانستان وأذربيجان، بمعزل عن هوية الدولة المعنيّة العضو في الناتو وعلاقتها بروسيا، وبعدها صدرت مواقف روسية تربط أي حل في أفغانستان بتلاقي دول الجوار، خصوصاً إيران وباكستان، من دون الإشارة الى تركيا.
– بالأمس وبشكل مفاجئ خرجت قناة الجزيرة بحوار مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي، للتحدث عن ملفات السياسة الخارجية، فقال إن التوجّه للانتشار في أفغانستان لا يزال قيد النقاش، ويجب أن يحظى بموافقة مسبقة من الأطراف المحلية ومن دول الجوار، ثم تحدّث عن التوجّه الى أذربيجان فقال إن ذلك يجب أن يحظى بموافقة روسيا جارة أذربيجان وشريكة تركيا في العديد من الملفات، وأشاد بالحاجة لصواريخ أس أس 400، ملمحاً إلى أن مثل هذه الخطوات عند بلوغها مرحلة متقدّمة تحتاج موافقة من البرلمان.
– في العديد من الدول يتم اللجوء للموافقة البرلمانية كذريعة للتهرّب من مسؤولية مواقف تتسبب بالإحراج للحكومة. وهذا ما فعلته باكستان يوم شكلت السعودية للتحالف للحرب على اليمن ووضعت اسم باكستان ضمن التحالف فعلقت باكستان بإعلان تمسكها بالتحالف مع السعودية مشيرة الى أن أية مشاركة لها في تحالف عسكري تحتاج إلى موافقة البرلمان، والإحراج الكبير اليوم هو في كيفية تراجع أردوغان عن التزامات قدمها للرئيس الأميركي جو بايدن، ويبدو أن الطريق للتراجع بدأ بإحالة الأمر إلى حجة الحاجة لموافقة البرلمان، بعدما صارت التحذيرات الروسية واضحة.
