موسكو حريصة على التواصل الهادئ اقتصادياً
التحرّك الروسي نحو لبنان اقتصادياً جدّي للغاية، وهو تعبير عن قرار سياسي كبير فاتح الروس به زوارهم خلال الفترة الماضية، فقالوا ذلك لوفد حزب الله، كما قالوا لسائر الوفود اللبنانية التي زارت موسكو، وآخرها كان المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم. وهذا القرار ستترجمه شركات متعددة الاختصاصات والخبرات، ويتضمن اهتماماً بمرفأي بيروت وطرابلس وإنشاء محطات كهرباء ومصافي نفط في طرابلس والزهراني، والشركات موثوقة من القيادة الروسية ومنتقاة من مئات الشركات المتخصصة لتمثيل الدولة، والعروض التي ستقدّمها الشركات الروسية تتضمن التمويل اللازم لهذه المشاريع وآليات متعددة مقترحة لطرق استيفائه بغير صيغة القروض، بل عبر طرق الاستثمار وبيع الخدمات للدولة وللقطاع الخاص، على مدى زمني طويل يناسب حالة لبنان وحاجته لعائدات هذه المشاريع.
لا يريد الروس إعطاء أي انطباع بأنهم يخوضون صراعاً سياسياً لفرض حضورهم، بل يراهنون على تفوّق العروض التي تحملها شركاتهم، وتواكبها سفارتهم بالحضور والنصح والرعاية، وضمان التعامل الجدّي منهم ومعهم، ويعتبرون أن من واجبهم منح الجهات اللبنانيّة المعنية الفرصة للتعامل المهني مع عروض شركاتهم، قبل إعطاء أي انطباع بأن هناك من يسعى لعرقلة هذه العروض، ولذلك لا يرغبون بالتعليق على أسئلة عن إمكانية مواجهة ضغوط أميركية لمنع الحكومة اللبنانية من قبول عروضهم، مهما كانت مجدية ومغرية، ويقولون لمن يشجّعهم ويؤيد تحركهم، ويتبنى الدعوة للتوجه شرقاً من باب تعدد التوجهات الخارجية للدولة وليس من باب إغلاق الأبواب مع الغرب، إنهم لا يحبذون أي تحرك سياسي داعم لحضورهم، يسهم في وضعه على خطوط تماس لا يرغبونها، ويفضلون أن يتعاملوا مع الوقائع، وهم سيتفهمون كل حاجة لدى الجهات اللبنانية للتدقيق والتحقق وضمان الحقوق، وبعد ان ينتهي كل ذلك سيكون وقت كافٍ للتقييم، وما اذا كانت هناك اعتبارات سياسية دخلت على الخط أم أن الأمور تسير بالحسابات الفنية والقواعد المهنية.
الدعوات لتحرّك يشجع الحضور الروسي تأجلت الى أن تتكشف كيفية التعامل مع العروض الروسية، وعندما يظهر ان هناك عرقلة وتمييعاً، فإن المعنيين الرسميين في المؤسسات الحكومية اللبنانية سيتحملون مسؤولية استجابتهم لضغوط فريقين يتربّصان بالعروض الروسية، السفارة الأميركية ومافيات النهب المنظم، وعندها لكل حادث حديث.
