جلسة تشريعية بلا أجهزة تبريد والنواب يمتعضون

على وقع الإنفجار الإجتماعي الذي بدأت تطلّ مؤشراته في عدد من المناطق اللبنانية مع تصاعد وتيرة الحركات الاحتجاجية على الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة ورفع الدعم والذلّ أمام محطات البنزين وأزمة الكهرباء، انعقدت أمس في قصر الأونيسكو، الجلسة التشريعية لمجلس النواب وكان على جدول أعمالها  73 مشروعاً واقتراح قانون، أبرزها البطاقة التمويلية وقانون الشراء العام.

 وترأس الجلسة رئيس المجلس نبيه برّي الذي أكد  أنّ «هذا المجلس من العام ‏‏1998 حتى الآن كان أكثر المجالس إنتاجية في عمل اللجان».

وصوّت المجلس على مشروع البطاقة التمويلية مادةً مادة. وأقرّ مشروع البطاقة التمويلية مع فتح اعتماد لها بقيمة 556 مليون دولار. وأكد الرئيس برّي «أن المجلس النيابي  يقوم بواجياته التشريعية ويقرّ قوانين أكثر من ضرورية خصوصاً في موضوع مكافحة الفساد والبطاقة التمويلية، فضلاً عن أهمية إنجاز القوانين باعتبار إن شاء الله، يُصبح لدينا حكومة بأي ثمن كان فنكون قد هيّأنا القوانين اللازمة للدعم الدولي».

وقال برّي خلال مناقشة قانون البطاقة التمويلية «المجلس النيابي ملزم مناقشة مشروع البطاقة التمويلية وإقراره، وتوفيراً على الزملاء من نقاش لقد اطلعنا على كتاب  رئيس مجلس الوزراء ونيّة الحكومة وعزمها على اتخاذ الإجراءات وفق صلاحياتها وتقديمها، أمّا كيفية توزيع الأعباء وتمويل البطاقة وآلياتها وكيفية التسديد فستبقى على عاتق الحكومة وليس على عاتق المجلس النيابي، وفقاً للأصول».

أضاف «أمّا الكتاب الذي استحصلت عليه من رئيس الحكومة  حسان دياب فيقول «حول موضوع  ترشيد الدعم إذا ما أُقرّت البطاقة، وإشارةً إلى الموضوع، وعطفاً على مداولات اللجان النيابية المشتركة المتعلقة بموضوع البطاقة التمويلية، وانطلاقاً من توجهات الحكومة بملف ترشيد الدعم فور بدء العمل بالبطاقة التمويلية، نُفيدكم بتعهد الحكومة بتنفيذ برنامج ترشيد الدعم المرفق ربطاً والمُسند إلى إقرار اللجان النيابية المشتركة بمعدل بطاقة تمويلية بمبلغ قيمته الوسطية 93.3 دولار أميركي وحداً أقصى 126 دولاراً، مع الإشارة إلى أنه في حال تم تعديل قيمة البطاقة من قبل الهيئة العامّة لمجلس النواب فإن ذلك سينعكس على نسبة الترشيد».

وتابع برّي «أود أن أُخبر شيئاً حصل أول من أمس هو أن صندوق النقد الدولي قرّر عموماً وتجاه البلدان التي لديها تأمينات في الصندوق أن يعيدها لأصحابها ولبنان حصته من هذا الموضوع 900 مليون دولار وقد تبلّغ وزير المال ذلك حسب معلوماتنا».

وقال وزير المال غازي وزني «إن تكلفة البطاقة التمويلية 566 مليون دولار ويُمكن أن يتأمّن تمويلها من قروض البنك الدولي».

وبالتوازي شدّد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله على منع التصرف بمبلغ الـ900 مليون دولار الآتية من صندوق النقد من دون قانون من مجلس النواب».

أمّا رئيس لجنة المال النائب إبرهيم كنعان فقال»900 مليون دولار من القروض المقرّة وغير المنفّذة من البنك الدولي مهدّدة بالإلغاء في حال عدم التنفيذ». وطالب الحكومة ببدء المسار الرسمي لاستبدال عدد من قروض البنك الدولي التي أقرّها المجلس النيابي ولم تُنفّذ لتمويل ترشيد الدعم والبطاقة التمويلية بدل استعمال الاحتياطي الإلزامي وذلك بحسب النقاش مع البنك الدولي ووزير المال في لجنة المال والموازنة وقال «يكفي أن تُعطى الناس آمال ولا تنفيذ بل إهمال تنفيذي لا يُوصف».

 واقترح النائب طوني فرنجية تشكيل لجنة فرعية منبثقة عن هذه الجلسة لوضع خطة شاملة خلال أسبوع لترشيد الدعم والبطاقة التمويلية، منبهاً من أن “البطاقة التمويلية من دون آلية لترشيد الدعم ستفاقم المشكلة”.

وقال رئيس “تكتل لبنان القوي” النائب جبران باسيل “هناك أجهزة أمنيّة ونواب وسياسيون منخرطون في شبكات وعمليات التهريب عبر الحدود”. واقترح أيضاً إعطاء الحكومة أياماً إضافية للعودة بقانون مفصّل عن البطاقة. ولفت إلى أن “التكتل يدرس الطعن بقانون الشراء العام لأن جزءاً منه غير دستوري”.

وأثناء كلام باسيل، حاول الرئيس برّي إعطاء الكلام لغيره، فقال له باسيل “شو باك مش متحمّلني”؟، فأجابه برّي “هلقد كتير تحمّلتك”.

ورداً على ما قاله برّي في الجلسة، قال باسيل للصحافيين “بعد بدّو يتحمّلنا كتير، جيلنا تحمّلهم كتير قبل وهلّق هنّ عليهم يتحمّلونا كتير لقدّام…. نحنا تحمّلناهم لورا وهنّ بدّهم يتحمّلونا لقدّام ، هيدي طبيعة الحياة، بدّنا نتحمّل بعضنا”.

وخلال مناقشة البطاقة، طلب عضو “تكتل الجمهورية القوية” النائب جورج عدوان تدخّل المجلس النيابي للحدّ من المماحكات الحكومية وقال “المجلس عجز عن إقرار قانون يمنع المسّ بالاحتياطي الإلزامي”.

وقال برّي رداً على عدوان في موضوع التأخير بتشكيل الحكومة وتلكؤ حكومة تصريف الأعمال عن القيام بواجباتها خصوصاً في موضوع ترشيد الدعم وسواه من المهام وضرورة مساءلتها أمام المجلس النيابي “أنا جاهز لعقد جلسة مناقشة، لكن البعض يتصرف وكأن البلد ليس طائفياً. جميعنا يعرف عيوبه ويتمسك بها”.

وإثر مداخلة عدوان، انسحب “تكتل الجمهورية القوية” من الجلسة بذريعة “أن جدول أعمالها لا يناقش أولويات الناس”.

وأقرّ المجلس النيابي اقتراح القانون الرامي إلى تعديل الماتين  4 و5 من قانون 25/4/1999 (الذي عدّل بعض أحكام المرسوم المرسوم الإشتراعي رقم 118/1977 ـ قانون البلديات.

كما أقر اقتراح القانون الرامي إلى تسوية أوضاع رتباء وأفراد الضابطة الجمركية واقتراح القانون الرامي إلى تعديل أحكام المواد من القانون رقم (28)  تاريخ 10/2/2017 (قانون حق  الوصول إلى المعلومات).

وأقرّ أيضاً اقتراح قانون المهل وتمديد العمل بالقانون 199 حتى تاريخ 31 – 12 – 2021 وحفظ حق قضاة الشرع الذين فازوا في المباراة. وتمّ إقرار اقتراح ‏القانون المعجّل المكرّر الرامي إلى تأخير تسريح العقداء في الجيش ‏وفي القوى الأمنية كافة الذين صدرت مراسيم بوضعهم على جدول ‏الترقية اعتباراً من تاريخ 1/1/2020 أو الذين قُيّدت أسماؤهم لدى ‏قيادة الجيش اللبناني في الفترة نفسها، وذلك لحين بلوغهم سن الـ58‏‎.‎

وأحال المجلس اقتراح القانون المعجّل المكرّر الرامي إلى إلغاء الدعم ‏عن المستحضرات الدوائية المستوردة إذا كانت تُنتج محلياً إلى اللجان ‏المشتركة. كما أقرّ اقتراح القانون المعجّل المكرّر الرامي إلى تعديل القانون رقم ‏‏478 تاريخ 12/12/2002 والذي يحدّد الحدّ الأدنى للتصنيف ‏الوظيفي لشهادات التعليم المهني والتقني.‏

إلى ذلك، تم إقرار اقتراح القانون المعجّـل المكرّر الرامي إلى إلزام ‏شركات الضمان العاملة في لبنان على تسديد جزء من ‏Fresh ‎Money‏ الأموال الناتجة عن جميع عقود الضمان كأموال جديدة، ‏إضافةً إلى إقرار اقتراح القانون المعجّـل المكرّر الرامي إلى إضافة ‏فقرة إلى المادة السادسة من القانون رقم 194/2020 حماية المناطق ‏المتضرّرة بنتيجة انفجار مرفأ بيروت ودعم إعمارها. بالإضافة إلى ‏إقرار اقتراح القانون المعجّل المكرّر الرامي إلى إعفاء المركبات ‏الآلية العمومية المخصّصة للنقل الخارجي من رسوم الميكانيك لمدة ‏سنة واحدة والقانون المعجّل المكرّر الرامي إلى إخضاع كل ‏المستفيدين من دعم الحكومة للدولار الأميركي أو ما يوازيه بالعملات ‏الأجنبية للتدقيق الجنائي الخارجي.

وكانت الجلسة بدأت بتلاوة قانون إنشاء المجلس الدستوري من أجل انتخاب عضو بديل مكان القاضي المتوفي أنطون بريدي. وطلب برّي التصويت على أحد المرشحين للمجلس الدستوري، ميشال طرزي وألبير سرحان باعتبارهما المرشحين المستوفيين للشروط. وتمّ انتخاب طرزي بأكثرية 52 صوتاً مقابل 37  صوتاً لسرحان و3 أوراق بيضاء، بعد جولتي اقتراع. وقال برّي، رداً على النائب أسامة سعد، حول المرشحين للمجلس الدستوري “لقد أُعلن نهار الاثنين أن هناك جلسة انتخابية لهذا الموضوع هل المطلوب تعطيل المجلس الدستوري؟ فالمجلس الدستوري ينقصه 3 أعضاء، عضوان ينتخبهما مجلس الوزراء وعضو مجلس النواب مكان القاضي الراحل أنطوان بريدي، والمجلس الدستوري الآن بلا نصاب، وإذا انتخبنا هذا العضو نُعيد إحياء مؤسسة من مؤسسات الدولة ويكفينا الخراب القائم في البلد”.

إلى ذلك بدا الامتعاض على عدد من النواب بسبب الحرّ في قاعة قصر الأونيسكو، وذلك بسبب تعطّل أجهزة التبريد كما لوحظ أن النواب يتصببون عرقاً، فعمد العديد منهم إلى خلع الجاكيت والبقاء بالقميص.