اللجنة الليبيّة المصغّرة تقدّم 3 اقتراحات للتصويت عليها
أفاد مصدر في جنيف بأن “اللجنة الليبية المصغرة المنبثقة عن ملتقى الحوار الليبيّ قدّمت 3 اقتراحات للتصويت عليها إلى أعضاء الملتقى الـ75”.
وأوضح المصدر أن “الاقتراح الأول يفيد بإجراء انتخابات نيابيّة ورئاسيّة في وقت واحد في 24 كانون الأول وفق قاعدة دستوريّة مؤقتة”.
والاقتراح الثاني، إجراء انتخابات نيابيّة في 24 كانون الأول وفق قاعدة دستورية مؤقتة وتأجيل الانتخابات الرئاسية لمرحلة لاحقة وفق الدستور العام.
أما الاقتراح الثالث، فيفيد بعرض الدستور العام على الاستفتاء خلال المرحلة التمهيديّة، وإجراء الانتخابات على أساس هذا الدستور.
وستعرض الاقتراحات الثلاثة على التصويت، وإذا لم يحظ أي منهم بموافقة 75% تنظّم جولة ثانية من التصويت بين الاقتراحين الأولين، وفي حال الفشل في الحصول على نسبة 75% يعود للجنة المصغّرة قرار اختيار واحد من الاقتراحات.
وقرّرت البعثة الأمميّة الخاصة بليبيا تمديد جلسات عمل ملتقى الحوار السياسي الـ75 المنعقدة في جنيف يوماً إضافياً، “إفساحاً بالمجال أمام المشاركين في تضييق خلافاتهم”.
وتناقش لجنة مصغّرة اختيرت من أعضاء الملتقى، النقاط الخلافية التي لم يتمكن أعضاء الملتقى من حلّها ولا سيما المتعلقة بالتزامن بين انتخابات الرئاسة والنيابة وتوقيت الاستفتاء على الدستور قبل أو بعد الانتخابات إضافة إلى مقترح تشكيل مجلس شيوخ إلى جانب المجلس النيابي.
وكانت مصادر ليبية من لجنة “الحوار السياسيّ” أكدت، قبل أيام، أنه تمّ حسم النقطة الخلافيّة المتعلّقة بآلية انتخاب الرئيس، وأنّ آلية الانتخاب ستكون عبر الانتخاب المباشِر.
وبدأت اللجنة الاستشارية المنبثقة من ملتقى الحوار السياسي الليبي، الأسبوع الماضي، اجتماعاً تشاورياً مباشِراً استمر 3 أيام في تونس، استعداداً لمناقشات الجلسة العامة للملتقى، التي انطلقت اليوم في جنيف.
وتأسست اللجنة الاستشارية المنبثقة من ملتقى الحوار السياسي في كانون الثاني، وضمّت 18 عضواً من أجل “ضمان تنوّع واسع النطاق، جغرافياً وسياسياً”، بالإضافة إلى “ضمان مشاركة المرأة والشباب والمكوّنات الثقافية”.
ودعا المشاركون في مؤتمر “برلين 2”، الأسبوع الماضي، إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرَّرة في 24 كانون الأول 2021، على النحو المتفَق عليه في خريطة الطريق التي اعتمدها منتدى الحوار السياسي الليبي في تونس.
والمشاركون في المؤتمر الدولي، الذي عُقد بدعوة من وزير الخارجية الألماني هايكو ماس والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وحضرته مجموعة كبيرة من الدول، شدَّدوا على ضرورة “سحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا من دون تأخير، وإصلاح قطاع الأمن، ووضعه تحت إشراف سلطة رقابة مدنية موحَّدة”.
