الوطن

منعطف جديد للتحقيق في انفجار مرفأ بيروت

بيطار يستدعي دياب وسياسيين وقادة أمنيين وعسكريين حسن خليل وزعيتر: مستعدان فوراً للحضور قبل صدور الإذن

تحوّل التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت إلى منعطف جديد بإطلاق المحقّق العدلي في القضية القاضي طارق بيطار، مسار الملاحقات القضائية في هذا الملف، نحو سياسيين وأمنيين وعسكريين بعد الانتهاء من مرحلة الاستماع إلى الشهود. وقد حدّد بيطار موعداً لاستجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، كمدعى عليه في القضية، من دون أن يُعلن عن هذا الموعد.

ووجه بيطار كتاباً إلى مجلس النواب بواسطة النيابة العامة التمييزية، طلب فيه رفع الحصانة النيابية عن كل من وزير المال السابق النائب علي حسن خليل، وزير الأشغال السابق النائب غازي زعيتر ووزير الداخلية السابق النائب نهاد المشنوق، تمهيداً للادعاء عليهم وملاحقتهم، كما وجه كتابين: الأول إلى نقابة المحامين في بيروت لإعطاء الإذن بملاحقة خليل وزعيتر كونهما محاميين، والثاني إلى نقابة المحامين في طرابلس، لإعطاء الاذن بملاحقة وزير الأشغال السابق المحامي يوسف فنيانوس، وذلك للشروع باستجواب هؤلاء جميعاً بجناية القصد الاحتمالي لجريمة القتل وجنحة الإهمال والتقصير.

وفي السياق نفسه، طلب المحقق العدلي من رئاسة الحكومة، إعطاء الإذن لاستجواب قائد جهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا كمدعى عليه، كما طلب الإذن من وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي، للادعاء على المدير العام لجهاز الأمن العام اللواء عباس إبراهيم وملاحقته. كما وجه كتاباً إلى النيابة العامّة التمييزية بحسب الصلاحية، طلب فيه إجراء المقتضى القانوني في حق قضاة.

وشملت قائمة الملاحقات قادة عسكريين وأمنيين سابقين، إذ ادعى بيطار أيضاً، على قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي، مدير المخابرات السابق في الجيش العميد كميل ضاهر، العميد السابق في مخابرات الجيش غسان غرز الدين، العميد السابق في المخابرات جودت عويدات.

وأفيد بأن المحقّق العدلي حدّد مواعيد لاستجواب الواردين في القائمة بشكل دوري بعد 10 أيام وسيتم تبليغهم بالمواعيد.

وأكد النائبان حسن خليل وزعيتر في بيان مشترك، أنه «بعد اطلاعنا من وسائل الإعلام على طلب المحقق العدلي في جريمة المرفأ الإذن من مجلس النواب للاستماع إلينا وفق الأصول، استعدادنا فوراً وقبل صدور الإذن المطلوب، الحضور أمام المحقق لإجراء اللازم للمساعدة في الوصول إلى الحقيقة وتحديد المسؤوليات في هذه الجريمة».

بدوره علّق وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي على طلب بيطار الإذن بملاحقة  اللواء إبراهيم، قائلاً بما أن الطلب «راعى كل الأصول القانونية لا يُمكنني إلاّ أن أُعطي إذن الملاحقة احتراماً للقانون». وتابع «القانون فوق الجميع وسأطبقه وفقاً للمادة 61».

وفي السياق عينه،  قال نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف، أننا «لم نتبلّغ بعد قرار رفع الحصانة عن النواب المحامين وفنيانويس لأنه يستلزم اجتماعاً لمجلس لمجلس النقابة».

من جهته، رأى مفوض قصر العدل في نقابة المحامين  ناضر كسبار، أن «أمام نقابة المحامين مهلة شهر للردّ على طلب بيطار إذن ملاحقة حسن خليل وزعيتر ومن الطبيعي إعطاء الإذن لأنهما جمّدا عضويتهما في نقابة المحامين ولأن الأفعال المنسوبة إليهما غير ناشئة عن ممارسة المهنة ولا تشملها الحصانة».

من جهة أخرى، أصدر بيطار قراراً بتخلية سبيل الرائد في الأمن العام داود فياض والمهندسة نايلة الحاج المسؤولة في الشركة المتعهدة لأعمال صيانة العنبر رقم 12 في حرم المرفأ.

واعتبرت مديرية الإعلام في الحزب “الديمقراطي اللبناني” في بيان، أن قرار إخلاء سبيل فياض “هو قرار جريء وإحقاق للحقّ والعدالة ومطالبة رئيس الحزب طلال أرسلان المتكرّرة بذلك لم تأت إلاّ انطلاقاً من قناعته وتأكده من براءة فياض وعدم مسؤوليته عن انفجار المرفأ والأسباب التي أدت إليه”.

وأشارت إلى أن “قيادة الحزب تعوّل على حكمة القاضي بيطار وموضوعيته للوصول إلى تحديد المسؤوليات، وكشف ما حصل للوصول إلى محاسبة المسؤولين الفعليين عن جريمة العصر بحق العاصمة بيروت وأهلها وبحق اللبنانيين جميعاً”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى