مصر تتهم أثيوبيا بانعدام الإرادة السياسيّة لحل أزمة سدّ النهضة والتهرّب من أيّ التزام

قال وزير الري المصري محمد عبد العاطي، إن «إثيوبيا ليست لديها إرادة سياسية، لتوقيع اتفاق ملزم بشأن سد النهضة، أو لحل أزمة السدّ وتحاول دوماً التهرّب من أي التزام».

كما كشف الوزير المصري، محمد عبد العاطي، خلال لقائه أنجر اندرسون، مديرة برنامج الأمم المتحدة للبيئة، مخالفات جديدة ارتكبتها إثيوبيا بحق مصر والسودان، بخلاف بدء عمليات الملء الثاني لسد النهضة.

وأوضح أن «تلك المخالفات متمثلة في إطلاق أديس أبابا كميات كبيرة من المياه المحمّلة بالطمي، خلال شهر تشرين الثاني، من دون إبلاغ مصر والسودان، ما تسبّب في مشاكل كبيرة بنقاوة المياه، وبالتالي كبّد محطات شرب المياه في السودان مشقة كبيرة».

واستعرض عبد العاطي الموقف المائيّ المصري، وحجم التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر وعلى رأسها محدودية الموارد المائية المتاحة، والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، والإجراءات الأحادية التي يقوم بها الجانب الإثيوبي في ما يخص ملء وتشغيل سد النهضة.

ولفت إلى أن «مصر تعدّ من أعلى دول العالم جفافاً، حيث تعاني من نقص الموارد المائية في الوقت الذي تتمتع فيه إثيوبيا بموارد مائيّة هائلة متمثلة في مياه الأمطار والمياه الجوفية المتجددة وأحواض الأنهار الأخرى، بخلاف نهر النيل وكميات المياه الكبيرة المخزّنة لديها بالسدود والبحيرات الطبيعيّة».

وأكد الوزير المصري أن «القاهرة ليست ضد التنمية في إثيوبيا أو دول حوض النيل، ولكن يجب أن يتمّ تنفيذ مشروعات التنمية وفقاً لقواعد القانون الدولي، مع مراعاة شواغل دول المصب».

وأشار إلى أنه «سبق لمصر بالفعل مساعدة دول منابع حوض النيل في بناء السدود في إطار تعاوني توافقي»، مضيفاً أن «تسعى مصر لتحقيق التعاون مع إثيوبيا باتفاق قانوني عادل وملزم لملء وتشغيل السد الإثيوبي، بما يحقق المصلحة للجميع».

وقال عبد العاطي إن «مصر أبدت مرونة في التفاوض، ولكنها قوبلت بتعنّت كبير من الجانب الإثيوبي، نظراً لأن إثيوبيا ليست لديها الإرادة السياسية للوصول لاتفاق، وإنها تسعى دائماً للتهرب من أي التزام عليها تجاه دول المصب».

وعدّد عبد العاطي آثار التصرفات الإثيوبية الأحادية على كل من مصر والسودان، خاصة إذا تزامن الملء أو التشغيل مع فترات جفاف.

وتحدّث عن الأضرار الجسيمة التي تعرضت لها السودان نتيجة الملء الأحادي في العام الماضي، والذي تسبب في معاناة السودان من حالة جفاف قاسية أعقبتها حالة فيضان عارمة، بسبب قيام الجانب الإثيوبي بتنفيذ عملية الملء الأول بدون التنسيق مع دولتي المصب.

وفي السياق ذاته، قالت أنجر أندرسون، إن «الأمين العام للأمم المتحدة أكد على جاهزية الأمم المتحدة للمشاركة في مسار الاتحاد الأفريقي، للعمل على دعم مفاوضات سد النهضة حال طلب ذلك من الدول الثلاث».

وأشارت إلى أن «طلب كل من مصر والسودان بضرورة إدماج أطراف دولية مثل: الاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأميركية، لدفع مسار التفاوض أمر محل اهتمام عالمي».

يذكر أن مجلس الأمن الدولي سيعقد، يوم الخميس 8 تموز الحالي، جلسة طارئة لبحث أزمة سد النهضة، سيحضرها وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيرته السودانيّة مريم الصادق المهدي.

وأعلنت وزارة الري المصرية، أول أمس الاثنين، أن الوزير محمد عبد العاطي، تلقى خطاباً رسمياً من نظيره الإثيوبي، يفيد ببدء الملء الثاني لخزان سد النهضة، لافتة إلى أن القاهرة وجّهت خطاباً رسمياً لإثيوبيا لإخطارها برفضها القاطع لهذا الإجراء الأحادي.

وكان رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، قال إن بلاده لا تريد صراعاً مع أحد بشأن سد النهضة أو غيرها من القضايا، ما لم يكن هناك تهديد واضح لإثيوبيا، موضحاً أمام البرلمان الإثيوبي، أن إثيوبيا تسعى للسلام والتنمية، وستعمل على تحقيق ذلك من خلال التعاون.

وكانت قد أعلنت مصر، أول أمس، تلقيها خطاباً رسمياً من إثيوبيا يفيد ببدء عملية الملء الثاني لخزان سد النهضة، وأكدت رفضها لهذا الإجراء الأحادي، الذي يُعدّ خرقاً خطيراً لاتفاق إعلان المبادئ، وذلك قبل جلسة مرتقبة لمجلس الأمن الدولي الخميس حول هذا الملف.

وذكرت وزارة الموارد المائية والري، في بيان أن «وزير الموارد المائية والري محمد عبدالعاطي تلقى خطاباً رسمياً من نظيره الإثيوبي، يفيد ببدء إثيوبيا في عملية الملء للعام الثاني لخزان سد النهضة الإثيوبي».

وأوضح البيان أن عبدالعاطي قام بتوجيه خطاب رسمي إلى نظيره الإثيوبي لـ «إخطاره برفض مصر القاطع لهذا الإجراء الاحادي، الذي يُعدّ خرقاً صريحاً وخطيراً لاتفاق إعلان المبادئ» الموقع بين مصر وإثيوبيا والسودان في العام 2015.

واعتبر الوزير المصري، أن هذا الإجراء يعد أيضاً «انتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية التي تحكم المشروعات المقامة على الأحواض المشتركة للأنهار الدولية، بما فيها نهر النيل، الذي تنظم استغلال موارده اتفاقيات ومواثيق تلزم إثيوبيا باحترام حقوق مصر ومصالحها المائيّة وتمنع الإضرار بها».

وأشار البيان إلى أن «وزارة الخارجيّة المصريّة قامت بإرسال الخطاب الموجه من وزير الموارد المائية والري المصري لنظيره الإثيوبي إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، وذلك لإحاطة المجلس بهذا التطور الخطير».

وأكدت مصر، أن «هذا التطوّر يكشف مجدداً عن سوء نية إثيوبيا وإصرارها على اتخاذ إجراءات أحادية، لفرض الأمر الواقع، وملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث ويحدّ من أضرار هذا السد على دولتي المصب».

وحذرت من أن هذا «الأمر سيزيد من حالة التأزم والتوتر في المنطقة، وسيؤدي إلى خلق وضع يهدد الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي».

ومن المقرّر أن يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة حول قضية سد النهضة الخميس المقبل، بناء على طلب السودان ومصر.

وفي إطار الإعداد للجلسة، عقد وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيرته السودانية مريم الصادق المهدي اجتماعاً في نيويورك من أجل التنسيق المشترك، بحسب وزارة الخارجية المصرية.

وفي محاولة لحشد التأييد للموقف المصري، عقد شكري أيضاً اجتماعاً مع مجموعة الدول الأفريقية الأعضاء بمجلس الأمن، وهي النيجر وكينيا وتونس، لشرح الموقف المصري تجاه سد النهضة.

كذلك التقى الوزير المصري، بالسفير طارق الأدب مندوب تونس الدائم لدى الأمم المتحدة.

وصرّح المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ، بأن شكري أكد خلال اللقاء «حرص مصر على التنسيق الوثيق مع تونس في ملف سد النهضة، في ضوء العلاقات الثنائية الممتازة التي تجمع البلدين، وآخذاً بعين الاعتبار كون تونس العضو العربي الحالي في مجلس الأمن».

وثمن شكري، الدعم الكبير الذي تقدمه تونس للموقف المصري في هذا الملف.

وشملت لقاءات الوزير المصري في نيويورك اللجنة العربية المعنية بمتابعة تطورات ملف سد النهضة والتنسيق مع مجلس الأمن حياله، والمكوّنة من الأردن والسعودية والعراق والمغرب والجامعة العربية.

كما أجرى شكري، اتصالاً هاتفياً مع نظيره الفيتنامي، استعرض خلاله الموقف المصري الثابت من قضية السد الإثيوبي، والذي يقوم على «ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد، يحقق مصالح الدول الثلاث ويراعي شواغل دولتي المصب».

وعقدت مصر والسودان وإثيوبيا مفاوضات ماراثونية على مدار سنوات حول سد النهضة دون جدوى، سواء في الإطار الثلاثي، أو تحت رعاية الولايات المتحدة الأميركيّة والبنك الدولي، وأخيراً تحت رعاية الاتحاد الأفريقي.

واقترح السودان، تغيير منهجيّة التفاوض وتوسيع مظلة الوساطة الإفريقية لتصبح رباعية بضم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية، وهو ما أيّدته مصر، ورفضته إثيوبيا، ما دفع الخرطوم والقاهرة للجوء إلى مجلس الأمن الدولي.

وتبني أديس أبابا، سد النهضة على مجرى النيل الأزرق، وسيكون أكبر سد للطاقة الكهرومائية في أفريقيا.

وتقول إثيوبيا إن المشروع حيوي لنموها الاقتصادي، بينما تتخوّف مصر من تأثير السدّ على حصتها السنوية من مياه نهر النيل، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب، فيما يحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب.

ويُعدّ نهر النيل المصدر الرئيسي للمياه في مصر، التي تعاني من «الفقر المائي»، حيث يبلغ نصيب الفرد فيها أقل من 550 متراً مكعباً سنوياً.