مشكلة الدواء على حالها ووضع كارثي يهدّد المستشفيات

حذّر رئيس اللجنة الوطنية لإدارة لقاح كورونا الدكتور عبد الرحمن البزري من “الوضع الكارثي الذي قد تصل إليه المستشفيات الحكومية نتيجة فقدان المواد الطبية والتشخيصية والارتفاع الكبير في أسعارها”.

ولفت في بيان، إلى أن “المستشفيات الحكومية التي لعبت دوراً مهمّاً في مواجهة وباء كوفيد – 19، والتي تلعب دوراً رئيساً الآن في عمليات التلقيح ضدّ هذا الوباء الخطير، هي نفسها معرّضة لخطر الإغلاق، أو للتوقف والتراجع في الخدمات ما سيؤثّر سلباً على شريحة واسعة من الأهالي والمواطنين”.

وأكّد أن “الجميع يعلم أن الحاجة لهذه المستشفيات ازدادت بسبب عودة الفيروس للانتشار مجتمعياً والتراجع الخطير في القدرة الشرائية والمالية للأهالي والمواطنين”، مستغرباً “عدم تفعيل دورها وحمايتها من الأزمة التي تعصف بالبلاد رغم أنها أثبتت جدواها وأهميتها على المستويين الصحي والاستشفائي”.

إلى ذلك أشار نقيب مستوردي ​الأدوية ​​​كريم جبارة، ​إلى أنه “يجب دراسة آلية الاستيراد الطارئ، وأي استيراد من هذا النوع يجب أن يمرّ عبر اللجنة الفنية في ​وزارة الصحة ​للتأكد من أن الأدوية ذات جودة عالية، خصوصاً أن اللجنة مؤلّفة من موظفين من ​نقابتي الصيادلة​ ومستوردي الأدوية”.

وشدّد على “أننا بعنا الكثير من الأدوية ومن المخزون المتوافر لدينا على سعر صرف الـ1500 ليرة لبنانية وهناك كمية قليلة متبقية منها يجب أن نبيعها على 1500 ليرة، وعلى ​مصرف لبنان ​أن يدعمها. والاستيراد الجديد، يتم تنظيمه وبيعه وفق السعر الجديد. ونخشى أن يكون عدم الدعم باباً لسحب كلّ الملفات الموجودة في مصرف لبنان للأدوية، في وقت أكد لنا وزير الصحّة​ أن الملفات كافّة سيتم دعمها ويُمكن بيعها”.

وأكد أن “المشكلة في لبنان التمويل. إذا استوردنا أدوية طارئة للقلب، وبعناها على سعر صرف 1500 ليرة لبنانية ولم يدعمها مصرف لبنان، ماذا نستفيد؟ بالتالي مشكلتنا مالية، وما زلنا مكاننا. كلنا نعرف أن مصرف لبنان لا يُعطي موافقة مسبقة واحدة لأي شركة دواء، بالتالي المشكلة ليست بالاستيراد بل بتأمين العملات الأجنبية له”.