لجنة الأشغال: لتنفيذ البطاقة التمويلية

اجتمعت لجنة الأشغال والطاقة والمياه برئاسة النائب نزيه نجم في حضور وزيري الطاقة ريمون غجر والمالية غازي وزني وممثلين عن شركات توزيع النفط والمدير العام لكهرباء لبنان وممثل عن حاكم مصرف لبنان. انتهى الاجتماع إلى الطلب من  رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس  حكومة تصريف الأعمال حسان دياب «الإسراع بتنفيذ البطاقة التمويلية خلال أسبوع كحد أقصى، وليترافق معها رفع الدعم،  فإذا لم يتم إنجاز البطاقة لا نستطيع رفع الدعم».

 وركز المجتمعون  على حماية محطات التحويل في كل المناطق من قبل الجيش اللبناني بأقصى سرعة، و الطلب إلى مصرف لبنان تلبية السوق وفق دراسة رفع تدريجي للأسعار لمدّة لا تتعدى عشرة أيام إلى حين توزيع البطاقة التمويلية، إذ لحظت مبلغ رفع الدعم، مؤكدين «ضرورة  تسليم لجنة الطاقة النيابية يومياً لائحة بالتوزيعات التي تحصل من قبل المؤسسات والشركات المستوردة لمادتي البنزين والمازوت».

وقال نجم «نريد أن نعرف أين تذهب مادتي البنزين والمازوت، كلنا نعرف أنه في سنة 2018 كنا نستورد بحدود مليوني ليتر مازوت ومليوني ليتر بنزين. في هذه السبعة أشهر التي مرّت علينا استوردنا مليوناً و240 ألف ليتر ديزل ومليوناً و130 ألف ليتر بنزين والناس ليس لديها نقطة بنزين ولا نقطة ديزل. أين المازوت؟ لا أحد لديه، أين تذهب؟ طلبنا أن نعرف إلى أين تذهب؟ إن كانت شركة أو منزل أو مؤسسة أو مصنع أو محطة بنزين. ونحن كنواب في كل المناطق سنوزّع على المجلس اللوائح التي تأتي إلى اللجنة لنتابع أين تذهب هذه الكميات التي تُصرف».

أضاف «أبلَغنا  الوزير غجر أنه بصدد تقديم خطة شاملة لتزويد البلد بالكهرباء، لمدة تتراوح بين 12 و16 ساعة خلال أسبوع أو عشرة أيام. ومن ثم يقدم طلبا إلى مجلس النواب لاتخاذ القرار المناسب. يهمنا أن يكون لدينا كهرباء في البلد لا أن نبقى نعيش على الموتورات. وإذا كانت الخطة مفيدة وإذا رأينا كمجلس نواب أن لديها «نفساً»، ربما نقف معه كمجلس نواب، ويبقى القرار للهيئة العامّة».

وحتم «كما أبلغنا الوزير ان الاتفاقية مع العراق، سيبدأ تنفيذها تباعاً في 3 أيلول، علينا أن ننتظر أن تبدأ وتصلنا المحروقات بعد عشرة أو 15 يوماً بعد 3 أيلول»، مشدداً على ضرورة حماية المحطات من الجيش اللبناني، مناشداً وزيرة الدفاع وقيادة الجيش «أن يكونوا موجودين للحماية».