ترأس جلسة مناقشة رسالة رئيس الجمهوية برّي: الحلّ بتأليف حكومة سريعاً وبالبطاقة التمويلية وتحرير السوق

ترأس رئيس مجلس النواب نبيه برّي جلسة للمجلس، أمس في قصر الأونيسكو، خُصصت لتلاوة رسالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المتعلقة بـ»الطلب من المجلس مناقشة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية بعد إعلان حاكم مصرف لبنان رفع الدعم عن المواد الحياتية والحيوية واتخاذ القرار أو الموقف أو الإجراء المناسب».

وفي مستهل الجلسة دعا الرئيس برّي إلى تلاوة رسالة عون. ثم أُعطيت الكلمة لرئيس تكتل «لبنان القوي» النائب جبران باسيل، فقال «بخسارة الأمن الاجتماعي ننتقل إلى الفوضى». وتمنّى «التعامل بالملف بحرص على سلامة الناس». ورأى أن «ممارسة الحقد السياسي حرم الناس الكهرباء. وهذا كلّف الخزينة 22 مليار مليار دولار، وإلاّ كنا نعيش بحياة طاقوية. لو كنا نستورد مشتقات نفط لكنّا وفرنا على الاحتياط الإلزامي»، متمنياً «أن يكون النقاش بخلفية غير سياسية حرصاً على الناس وأموالهم، وإذا كان هناك حرص عليها فلنعطهم 15 في المئة، نحن موقفنا الرافض للدعم معروف من العام 2020. قلنا يجب أن يتحول إلى الأسر والأشخاص وليس إلى السلع».

ولفت إلى أن «قرار حاكم (مصرف لبنان) جاء انفرادياً من دون الحكومة وطلب رفع سعر الطاقة على سعر 3900 إلى آخر ايلول. وصدرت بناء على طلب الحاكم موافقة استثنائية من الرئيسين عون ودياب. صدر قانون البطاقة التمويلية وذكرنا بأسبابه الموجبة في خطة الحكومة برفع الدعم تدريجاً وأعطيت اللجنة الوزارية أسبوعان لبتّ البطاقة، وفجأة بطلب من إحدى القوى السياسية في 12 الحالي، صدر قرار الفوضى من دون موافقة المجلس المركزي، وبخلاف قرار الحكومة وقرار مجلس النواب. إذاً القرار الذي يؤدي إلى الفوضى مشبوه ومكمل للحصار الاقتصادي الذي يتعرض له لبنان والقرار ضرب موسم السياحة ولا أعرف كيف يوجه شخص ضربة كهذه ولا يُحاسب».

واعتبر أن  «هذا القرار كيفما تعاملنا معه لا حل ولا بد من صدور البطاقة التمويلية والقرار إذلال للناس».

وقال «الحل موجود في مجلس النواب وهو انتصار لشعبنا وسأطرح حلاً من 5 نقاط إذا اعتمد يؤجل الانفجار ولا يحلّ المشكلة:

أولاً: إعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة واستجرار الكهرباء من مصر أمر جيد وضروري، وحل المشكلة مع سورية.

ثانياً: إعطاء مساعدة اجتماعية فورية لموظفي الدولة وهذا يمكنهم من متابعة شؤونهم».

ثالثاً: إصدار تسعيرة جديدة يجب ألاّ تتعدى الـ 6500 ليرة للبنزين 8000 للمازوت.

رابعاً: إعطاء مجلس النواب الحكومة مهلة من شهر إلى 6 أسابيع.

خامساً: أخذ الدولة قرض من مصرف لبنان بطلب من وزير المال.

وأضاف: أمّا في موضوع الدواء، فالحاكم يمنع الدواء عن الناس ولم يلتزم ما اتفق عليه. وفي المقابل، وزير الصحة يستعجل استيراد الدواء فلا عقدة لدي من استيراد الدواء من تركيا أو الصين أو سورية».

وردّ برّي «يجب أن تكون هناك لجنة طوارئ صحية».

وقال باسيل «عندما يتوجه الرئيس إلى المجلس فهو يلجأ إلى أم السلطات. ونقول للمجلس أن يجتمع شكلاً واتخاذ قرار أو إجراء، وإلاّ يكون يتخلى عن دوره».

وقال برّي «لا أحد يهدّدنا».

باسيل «هذا ليس تهديداً، هذا موقف وإلاّ نستقيل».

برّي «نحنا ما منخليك تستقيل».

باسيل «نحن نطالب بموقف».

برّي «لا أحد يهدّد مجلس النواب على الإطلاق».

وقال النائب إبراهيم الموسوي «قرار حاكم المصرف جاء صادماً وخارج سياق أي خطة انقاذ معتمدة. كتلة «الوفاء للمقاومة» ترفض هذا القرار، وأي أمر يفاقم أوضاع اللبنانيين. هذا القرار لا يصحّ أن يصدر ويتعارض مع السياسة العامّة للحكومة. وهي تجدّد الدعوة إلى الاسراع في إنجاز الحكومة للتصدي لمهمة رعاية شؤون اللبنانيين وإقرار ما يلزم بالنسبة إلى رفع الدعم».

وشدّد على أن «بقاء البلاد من دون حكومة من شأنه إبقاء الباب مفتوحاً أمام تجاوز الصلاحيات بعيداً عن المساءلة».

بدوره، قال النائب جورج عدوان «مين بقول انه الحكومة المستقيلة رح تعمل البطاقة التمويلية وأيمتى رح تعملها، في وقت حكومة مش قادرين تشكلوا وعم يتخانقوا مين بده ياخد الشؤون الاجتماعية لأن فيها بطاقة تمويلية لحسابات انتخابية».

وردّ برّي على عدوان قائلاً «أحد الأسباب التي يمكن أن يسهل عمل الحكومة الآن هو أن تشتركوا فيها».

ودعا النائب هادي أبو الحسن الحكومة إلى المباشرة    بالخطوات العملية للبطاقة التمويلية بالتعاون مع البنك الدولي وبإشرافه «كي لا تتحول البطاقة التمويلية إلى بطاقة انتخابية، على أن يبدأ العمل بها خلال 45 يوماً».

وقال النائب سمير الجسر «منذ أيام ناقشنا في لجنة الأشغال موضوع رفع الدعم من المحروقات وقال أحدهم أنه في حال رفع الدعم سوف يرتفع الدولار».

واعتبر «أن الحل الحقيقي هو تشكيل حكومة تتحمل مسؤولياتها ويفترض أن تعرف إمكاناتها ووارداتها وموجودات مصرف لبنان، وأن تعرف قدرتها على الاستدانة، فليذهبوا إلى تأليف حكومة على وجه السرعة، حكومة تستطيع أن توقع مع صندوق النقد خطة التعافي».

واعتبر النائب أسامة سعد، أن «الفواجع تحاصر اللبنانيين، الدولة غائبة والفوضى عارمة، نذر الانهيار الأمني تتجمع، الخطاب السياسي إلى مزيد من الانحدار والتصعيد والاحتدام الطائفي والمذهبي والفئوي. الأخطار محدقة والمشهد يرعب اللبنانيين، وبالقدر نفسه تضغط على أعصابهم طوابير المحروقات والخبز وفقدان الدواء وظلام نهاراتهم وليلاتهم وغذائهم المشتهى، والصدف القادرة التي ترديهم قتلى وأشلاء في الشوارع. المسؤولون في الدولة لا يعترفون بمسؤوليتهم عما جرى ويجري، ولا يريدون تحمّل الخسائر السياسية عن خياراتهم الخاطئة، ولا هم مستعدون لتقديم تنازلات حتى لو احترق البلد».

وأكد أن «اللبنانيين في صميم أوجاعهم لا يريدون الفوضى وهم يعيشون فصولها وأخطارها، يريدون الدولة ومؤسساتها الواحدة الموحدة، يريدون الأمن والاستقرار والحقوق، يريدون من الدولة الكهرباء والتعليم والدواء والاستشفاء، يريدون استعادة أموالهم التي نهبتها الدولة، يقيني أن الشعب سينقذ نفسه ذات ثورة. طريق النضال طويل وشاق».

وتحدث النائب أنور الخليل فدعا إلى «تشكيل الحكومة فوراً لمعالجة المشاكل الاقتصادية والمالية والمعيشية»، وسأل «هل المسّ بالودائع سيكون المسمار الأخير لاي مودع يرسل أمواله إلى لبنان؟ وقال الحاكم: 820 مليار دولار تم صرفها على الدعم، و آمل ألاّ يُسجل المجلس أنه يشرّع للمسّ بأموال المودعين، فأموالهم هي ملكية خاصة ونحن نقول بضرورة حكومة اليوم قبل الغد».

من جهته، أعرب نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، عن اعتقاده «أن الاستمرار في جلد الذات عملية لا تجدي نفعاً»، مقترحاً «أنه ما دامت هناك رسالة من فخامة رئيس الجمهورية والموقف واضح، لا بد من اتخاذ قرار جريء، والبطاقة يجب أن تكون غداً وليس بعد شهر، ولا يجوز أن تتحول أموال المودعين، التي يتحمّل حاكم مصرف لبنان مسؤولية تاريخية، أن يجاري الحكومات بعدما اتخذ قراراً جماعياً بعد اجتماع المجلس المركزي، لذلك يجب أن نصر على البطاقة التمويلية وعدم المسّ بأموال المودعين لنتخطى المرحلة المخطط لها والممنهج لها».

وقال برّي «الحلّ في تشكيل حكومة جديدة في أسرع وقت وبالبطاقة التمويلية وتحرير السوق، صُدّق». ثم رفع الجلسة.