اجتماع في السرايا لمتابعة بيع المحروقات الموجودة لدى المحطات والموزعين

عُقد اجتماع في السرايا الحكومية أمس، على تطبيق «زوم»، بمشاركة مستشار رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب حسين القعفراني وضم المدير العام لوزارة النفط أورور فغالي، مدير حماية المستهلك طارق يونس، رئيس دائرة المستودعات الجمركية نيكولا نصار وممثلين عن الأجهزة الأمنية، وذلك لمتابعة بيع كامل الكميات الموجودة لدى محطات الوقود والموزعين، استناداً إلى جدول 2021/8/11، وذلك لتمكنهم من استلام كميات جديدة بعد بيان من الأجهزة الأمنية يفيد بأن الكميات القديمة قد نفدت. وستستمر الأجهزة الأمنية والرقابية بمتابعة المحطات والموزعين بعد تطبيق الجدول الجديد للتأكد من البيانات الجمركية التي تثبت أن هذه الكميات التي لديهم هي بعد إصدار جدول 2021/8/22. وستعمد مديرية النفط إلى معاقبة المتلاعبين بالأسعار والمحتكرين بحرمانهم من استلام المحروقات من المنشآت والشركات النفطية وتحويلهم إلى القضاء، وستعمد القوى الأمنية بعد إشارة من القضاء على مصادرة الكميات المحتكرة.

وكانت المديرية العامة للنفطـ أشارت إلى أنه «استناداً الى الاجتماع الذي جرى في بعبدا، واستناداً إلى الموافقة الاستثنائية من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، وفي حضور رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير المال وحاكم مصرف لبنان ووزير الطاقة والمياه (عبر تطبيق زوم)، تم التوافق بإجماع الحاضرين على معالجة التداعيات من خلال التدبير لجهة اعتماد سعر صرف الدولار 8000 ل.ل لشراء المحروقات، حيث أصبح سعر صفيحة المحروقات ابتداء من صباح الأحد 22/8/2021 كالآتي:

بنزين 98 أوكتان 133200 ل. ل.

بنزين 95 أوكتان 129000 ل. ل.

ديزل أويل 101500 ل. ل.

قارورة غاز منزلي 90400 ل. ل.

على أن تبقى باقي أسعار المشتقات النفطية استناداً إلى جدول تركيب الأسعار الذي صدر تاريخ 11/8/2021.

من جهته، أوضح الرئيس السابق لتجمع الشركات المستوردة للنفط، مارون شماس أن «المحطات التي لديها مخزون قديم ستبيع المحروقات على سعر 3900 ليرة»، معتبراً أن «التأخّر في التسعير أدى إلى الكثير من المشاكل».

وأكد «أننا كشركات سنستمر باستيراد المحروقات، ومبلغ الـ225 مليون دولار نريد أن نعرف ماذا يتضمن، وربما لن يكفي لنهاية أيلول». وشدّد على أن «الطوابير ستبقى، ويجب إيجاد حل شامل ونهائي وليس جزئياً».

وأعلن رئيس اتحادات النقل البرّي بسام طليس «أن التسعيرة الجديدة للمحروقات مُرتبطة بقرار الحكومة ورئيسها ولا بدّ من الالتزام بالاتفاق السابق بشأن تسعيرة النقل وإذا لم يتمّ ذلك فإنّ التسعيرة التي كانت 4 آلاف ليرة ستُضرب بـ 4 أو 5 مرات».

وكان طليس أكد أن تعرفة النقل بالحد الادنى ستصل لـ16 أو20 ألف إذا لم تلتزم الحكومة بما تم الاتفاق عليه.

أمّا ممثل موزّعي المحروقات فادي أبو شقرا فأعلن  أن هناك باخرتين في عرض البحر تنتظران موافقة مصرف لبنان لإفراغ حمولتهما على أساس سعر الـ 8000 ومعظم المحطّات لم يتبقَّ لديها من مخزون.

وفي إطار متصل، أعلن أبو شقرا​، أنه سيتم اعتماد السعر الجديد للمحروقات وفق ​دولار​ يعادل 8000 ليرة في المحطات ابتداءً من اليوم «ولا يمكن القول أن الكميات من المحروقات باتت متوافرة حالياً لأن الشركات بانتظار أن تتسلّم المحروقات من الباخرة بعد إفراغها قريباً، عقب إجراء الترتيبات الجمركية».

وعن عدد ​البواخر​ التي يمكن أن تشتريها الشركات المستوردة جرّاء ​الدعم​ على دولار 8000 ليرة ولغاية نهاية أيلول، لأن المبلغ المرصود من «​مصرف لبنان​« يبلغ 225 مليون دولار فقط، أجاب أبو شقرا، أنه «ستكون هناك حوالى عشر بواخر بما يعني أنها كميات كبيرة، إلاّ أن حاجة السوق لا يمكن تحديدها حالياً، لأن من المنتظر أن ينخفض الطلب على البنزين بعد ارتفاع سعره».

في غضون ذلك، قال رئيس تجمّع أصحاب المولّدات الخاصة عبدو سعادة  في تصريح «لم نتسلّم المازوت وننتظر ما إذا كان سيُفرج عنه غداً والأمر غير الجيّد الذي حصل هو رفع سعر المازوت 35 في المئة وهذا سيُدفع من جيوب الناس وكنّا نتمنى ألاّ يحصل ذلك لأنّ الناس يكفيها ما تُعانيه».

وكشف عضو نقابة أصحاب ​المحروقات​ ومدير الإدارة المركزية لـ»محطات الأيتام» ​جمال مكي​، أن التخزين بدأ منذ  أول من أمس «في أماكن نعرفها جميعاً وأمام أعين المعنيين»، لافتاً إلى «أن محطات الأيتام على كامل الأراضي اللبنانية نفد مخزونها من ​البنزين​ والمحروقات».

ورأى «أن التسعيرة الجديدة للمحروقات تلحظ فقط مصالح الشركات المستوردة وليس المحطات». وقال «سيكون لنا مؤتمر صحافي نعلن فيه عن جدول أسعار سرّي شارك فيه 5 اشخاص من بينهم ​وزير الطاقة​ وممثلون عن الشركات وبعض السياسيين، والأرقام التي سنعلنها ستفاجئ الجميع».