أحكام لـ «العسكرية» على عملاء بجرائم التطبيع والتعامل مع «إسرائيل»
أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة في لبنان برئاسة العميد منير شحادة أحكاماً بحق متعاملين مع العدو “الإسرائيلي” حيث تضمن الحكم الأول في الملفين رقم 2021/761 ورقم 2021/1374 إدانة الطبيب اللبناني جمال أحمد ريفي (شقيق الوزير السابق أشرف ريفي) والذي يحمل أيضاً الجنسية الأسترالية بجرائم دخول بلاد العدو دون إذن وعقد اتفاقيات مع هيئات وأشخاص مقيمين ومنتمين إلى بلاد العدو. وأنزلت المحكمة بريفي عقوبة الأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات.
ومن الجدير ذكره أنّ إدانة ريفي جاءت نتيجة إخبار تقدم به أعضاء لجنة مقاومة التطبيع في نقابة المحامين في بيروت المحامون: وجيه زغيب، فؤاد مطر، سماح مهدي، نايف دياب، معن فيّاض، رفيق حاج وأحمد حسن، ومعهم المحاميان ميشال عاد وهادي زبيب بتاريخ 2019/5/23 إلى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية تسجل لدى قلم النيابة العامة العسكرية تحت الرقم 2019/8202، مرفقين به المستندات المثبتة.
وقد أوضح الإخبار المقدّم أنه تمّ في أستراليا مؤخّراً إنشاء مشروع روزانا «PROJECT ROZANA» بدعم من العدو الإسرائيلي وآخرين، وذلك بهدف التطبيع مع العدو عن طريق تأمين خدمات طبّية للفلسطينيين في الضفّة الغربية وقطاع غزّة، وتبييض وتلميع صورة المحتلّ، وبهدف خلق تعاون طبّي معه وتدريب أطباء فلسطينيين في فلسطين المحتلة وتحت رعاية الاحتلال. حيث تبيّن أنّ من مؤسّسي ذلك المشروع المدعوRON FINKEL وهو صهيوني أسترالي.
كما تضمّن الإخبار أنه ومن مراجعة موقع المشروع المذكور يصرّح المدعوFINKEL بأنّ المشروع يهدف إلى بناء الثقة بين العدو الإسرائيلي وبين الفلسطينيين ولهذا الموقع موقع توأم اسمه «هداسا”.
وأضاء الإخبار على أنّ العدو يخلق واقعاً صعباً للفلسطينيين بحرمانهم من العلاج بحيث يصبح هؤلاء أمام حلّين إمّا العلاج لدى العدو أو الموت. وأكد الإخبار على أنّ «مشروع روزانا» يسعى إلى التطبيع مع العدو وتدعمه بعض الشخصيات العربية من بينها اللبناني الدكتور جمال ريفي عضو مجلس إدارة المشروع الذي يُعدّ في أستراليا أكثر الناشطين للمشروع وللتطبيع مع العدو “الإسرائيلي”.
كما استند الإخبار إلى تحقيق نشرته صحيفة «الأخبار» يوم السبت 18 أيّار 2019 وتضمّن تصريحاً واضحاً لجمال ريفي بأنّه مقتنع تماماً بمشاركته في المشروع وبأنّه دخل ويدخل إلى الأراضي المحتلة وتحديداً إلى مستشفى «هداسا»، ويؤكّد بأنّه يدخل قادماً من السعودية عبر الأردن ومنها إلى القدس المحتلة برعاية العدو الإسرائيلي والمنظّمات الصهيونية». وأشار الإخبار إلى أنّ الانتساب إلى جمعية إسرائيلية والعمل على التطبيع مع العدو الإسرائيلي ودخول الأراضي المحتلة من قبل العدو يشكّل الجرائم المنصوص عنها في المواد 285 وما يليها من قانون العقوبات اللبناني، فضلاً عن الجرائم المنصوص عنها في قانون مقاطعة «إسرائيل» الصادر بتاريخ 22 حزيران 1955.
وخلص المحامون مقدّمو الإخبار إلى الطلب من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية «إجراء التحقيق اللازم، وتوقيف الفاعلين وكلّ من يظهره التحقيق وإنزال أشدّ العقوبات بهم بمقتضى المواد 285 وما يليها من قانون العقوبات اللبناني، وقانون مقاطعة «إسرائيل» محتفظين بكافة الحقوق لأيّة جهة كانت”.
كما قضت المحكمة العسكرية في معرض نظرها بالملف رقم 2021/2877 بإدانة أمين بيضون وإنزال عقوبة الأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات. كما أدانت المحكمة العسكرية خلال بتها بالملفين رقم 2021/1784 ورقم 2021/6397 مارك طانيوس وأنزلت به عقوبة الأشغال الشاقة لمدة سنتين.
وفي المواقف رحّبت هيئة ممثلي الأسرى والمحررين من السجون “الإسرائيلية” بالأحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية، ورأت في هذه الأحكام دليلاً على تعاط وطني والتزام بتطبيق القانون الذي يحمي لبنان من خطر الجواسيس والخونة العملاء الذين خانوا وطنهم كرمى للعدو “الإسرائيلي”، وخطوة اولى لتصحيح مسار المحاكمات التي كانت سياسية بامتياز ووفقاً للمصلحة الشخصية لبعض القضاة منذ تحرير الجنوب.
وإذ أعربت الهيئة عن ارتياحها لهذه الاحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية برئاستها الجديدة، حذرت في الوقت نفسه من الالتفاف على هذه الأحكام من خلال محكمة التمييز العسكرية ونبّهت الى خطورة الأمر.
وفي الختام تمنّت الهيئة أن تكون هذه الأحكام مقدّمة لمنع عودة أيّ عميل الى ربوع الوطن دون محاكمة.
