مهنّئو الحكومة: لتحسين الأوضاع الصحية والاقتصادية والتنموية

هنّأت أحزاب وفاعليات سياسية ونقابية وروحية، بتأليف الحكومة الجديدة، داعيةً الوزراء إلى العمل بكل قواهم لتحسين الأوضاع الاجتماعية والصحية والاقتصادية والثقافية والتنموية.

وفي هذا الإطار، اتصل بطريرك إنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر، هاتفياً برئيس الجمهورية العماد ميشال عون وبرئيس الحكومة نجيب ميقاتي، مهنئاً إياهما بتشكيل الحكومة ومتمنياً النجاح لها للحكومة وراجياً «السير قدماً لإنقاذ لبنان من محنته، وتأمين شتى سبل العيش الكريم للبنانيين».

وهنأ مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في بيان، ميقاتي بتشكيل الحكومة، وتمنى له «التوفيق والنجاح في تحقيق النهوض بالبلد اقتصادياً واجتماعياً ومعيشياً وتنموياً، وتفعيل عمل المؤسسات الرسمية للقيام بمهامها لخدمة المواطنين، وتنفيذ الإصلاحات في شتى المجالات».

بدوره، هنّأ البطريرك غريغوريوس الثالث لحام بالحكومة الجديدة، رئيساً ووزراء، آملاً أن «يكونوا عند آمال وتطلعات الشعب اللبناني ويعملوا بكل قواهم لتحسين الأوضاع الاجتماعية والصحية والاقتصادية والثقافية والتنموية».

وهنّأ عميد المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن باتصال هاتفي، عون ورئيس وميقاتي بتشكيل الحكومة الجديدة. كما اتصل الخازن بالمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، شاكراً «إيّاه على الجهود التي قام بها للمساعدة في تفكيك العقد التي كانت تعتري التشكيل».

ورحّب رئيس «الرابطة المارونية» النائب السابق نعمة الله أبي نصر، بتشكيل الحكومة ، وخصّ بالتهنئة نائب رئيس الرابطة السابق السفير عبدالله بو حبيب الذي سُمّيَ وزيراً للخارجية والمغتربين، متمنياً له التوفيق في مهماته الجديدة وفي رعاية اللبنانيين في الانتشار وضمان حقهم في المشاركة بالانتخابات النيابية المقبلة حيث هم.

وقال أبي نصر “هناك العديد من التحديات المالية والاقتصادية والاجتماعية والحياتية التي تواجه حكومة الرئيس نجيب ميقاتي التي تضمّ نخبة من الوجوه المتألقة في مجالات اختصاصها، وهذا ما يحتّم عليها العمل فريقاً واحداً ومنسجماً ومتعاوناً بين جميع مكوناتها، لأن أولوية الإنقاذ تتقدم على أي أمر آخر. كما أن الرابطة المارونية تتمنّى قيام تعاون دائم وبناء بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لانتشال لبنان من أزمته العميقة والمعقدة”.

من جهته، لفت حزب الاتحاد إلى أن “تشكيل الحكومة هو أمر تقتضيه مصلحة إدارة الشأن العام الذي يفتقد إلى مرجعية في إدارة شؤونه، وإن هذه الحكومة يقتضي أن تتصدّى للانهيار السريع، وتُخفّف أعباء المواطنين وتُحضّر للاستحقاقات الدستورية، يواكبها إطلاق ورشة الإصلاح ومكافحة الفساد وتسهيل التحقيق الجنائي”.

وأشار إلى أن “التفاوض مع الصندوق الدولي يقتضي أن يراعي المصلحة الوطنية في إطار تعزيز الإنتاج الوطني وليس الاقتراض وعلى الحكومة أن تفتح أبواب العلاقات الأخوية مع الأشقاء العرب”.

ورحّب نقيب محرّري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي في بيان، بتشكيل الحكومة آملاً “أن يفتح تشكيلها الطريق أمام الإنقاذ الذي يحتاجه لبنان، اليوم قبل غد”.

وأضاف “المطلوب أن تتحرك الحكومة على أساس أنها فريق واحد، منسجم ومتماسك، وقادر وأن تضع خطة إنقاذية شاملة تُعيد ثقة اللبنانيين بدولتهم وتتخذ الإجراءات السريعة والحاسمة للتحرّر من الضائقة المالية والاقتصادية والاجتماعية والبدء بالإصلاحات على غير مستوى وصعيد”.

كما تمنى القصيفي التوفيق والنجاح لوزير الإعلام الجديد جورج قرداحي “وهو صحافي مخضرم يعرف مشكلات المهنة، وأدرى بشعابها وتنتظره ورشة كبيرة لتطويرها”، مشدّداً على أن “نقابة المحرّرين على استعداد للتعاون معه لما فيه مصلحة المهنة والعاملين فيها”.

واعتبر رئيس الحزب “اللبناني الواعد” فارس فتّوحي، أن على الحكومة الجديدة “أن تعمل بسرعة على كسب ثقة الشعب لا الاكتفاء بثقة الكتل في البرلمان، واللبنانيون ينتظرون الأفعال لا الأقوال ولا تهمّهم الأسماء والسير الذاتية، بل الإنجاز والعمل على معالجة المشكلات القائمة”.

وناشد فتّوحي، الحكومة والداعمين لها “الابتعاد عن المناكفات والمصالح والانكباب على ورشة النهوض وأولى خطواتها إتمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي والشروع بالإصلاحات التي تُعيد للاقتصاد حيويته وعجلته”.

من جهته، تمنّى منسّق اللجنة التحضيرية في “التيار العربي المقاوم” الشيخ عبد السلام الحراش، على الحكومة الجديدة ورئيسها “العمل على إصلاح ما فسد في العلاقة اللبنانية السورية”. وطالب بـ”إزالة المعوقات التي أضرت بلبنان قبل سورية، ولا يجوز أن نبقى أسرى الدلع السياسي والاستنسابية المرفوضة عند تجار المواقف”.

واعتبر “التجمّع الوطني الديمقراطي”، أن “من أولى مهمات الحكومة، إقرار قانون انتخابي نسبي، يعتمد لبنان دائرة واحدة، خارج القيد الطائفي، وإعطاء حق الاقتراع لمن هم في سن الثامنة عشرة من العمر، وتحديد كوتا نسائية”.

ورأى رئيس مركز النور اللبناني البلجيكي السيد حسن شكر أنه سيكون على الحكومة الجديدة كبح الانهيار الاقتصادي في لبنان الغارق في أزمة وصفها البنك الدولي بأنّها الأسوأ منذ 1850”.

ولهذه الغاية يجب على الحكومة استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على مساعدات ماليه وتحقيق استقرار العملة الوطنية، ومكافحة التضخم المفرط والشحّ الذي يطال مواد رئيسة.

كما سيتعيّن على الحكومة معالجة النقص الخطير في الأدوية والوقود والكهرباء والذي يعرّض الصحة العامة للخطر ويشلّ نشاط المستشفيات والشركات والصناعات.

وشدّد شكر أنّ على الحكومة الحالية أن تعمل على استعادة الثقة المفقودة تماماً في الدولة وتمهيد الطريق للانتخابات التشريعية المقبلة.