اعتصام تضامني في طرابلس مع أسرى «نفق الحرية»
أقامت اللجنة الوطنية للدفاع عن الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الصهيوني و»المنتدى القومي العربي» في الشمال، اعتصام «خميس الأسرى التضامني 226»، تضامناً مع الأسرى والمعتقلين خصوصاً أسرى «نفق الحرية»، في الندوة الشمالية في طرابلس، شارك فيه منسق «المنتدى القومي» في الشمال فيصل درنيقة وممثلو أحزاب وهيئات وشخصيات وحشد من أهالي طرابلس.
وبعدما تحدّث عدد من المشاركين، قدّم وفد منهم مذكرة إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي جاء فيها «إن الطريقة الوحشية التي تعاملت بها المخابرات الصهيونية مع الأسرى أبطال عملية «نفق الحرية» والقيود التي فرضتها المحكمة «الإسرائيلية» وإجراءات التحقيق متجاهلةً الحالة الصحية والجسدية والمعنوية للأسرى الأربعة الذين أعيد اعتقالهم، هي تدبير عنصري ومخالف للاتفاقات والمواثيق الدولية».
أضافت «إن الأسرى الأربعة يتمتعون بصفة أسير حرب عملاً بالفقرة (أ) من المادة الرابعة البند الثاني من معاهدة جنيف الثالثة (1949)، وكذلك سنداً إلى المادة (45) من البروتوكول الإضافي لعام (1977)، وبالتالي على سلطات العدو تطبيق ذلك والتقيد به».
وتابعت «إن المادتين 13 و14 من الاتفاق المذكور أكدتا أنه لا يجوز ممارسة أي تعذيب أو إكراه لاستخلاص معلومات منهم، ولهم الحق في احترام اشخاصهم وشرفهم. وإن المادة 92 من هذا الاتفاق تنص على أن أسير الحرب الذي يحاول الهروب ثم يقبض عليه لا يعرض إلاّ لعقوبة تأديبية، وأن لأسير الحرب الحق في اختيار محام للدفاع عنه، وتطبق هنا قواعد حقوق الإنسان وخصوصاً التي نص عليها العهد الدولي المتعلق بالحقوق السياسية والمدنية والذي يلحظ في مادته الـ14 للمحاكمات العادلة الحق في وجود محام أثناء التحقيق».
وطالب المعتصمون «كل الهيئات الإنسانية والحقوقية بالقيام بواجبها للدفاع عن الأسرى الأربعة ورفيقيهم الذين لم تتمكن السلطات الصهيونية اعتقالهم ومتابعة أوضاعهم». وطالبوا اللجنة الدولية للصليب الأحمر بـ»التحرك سريعاً والقيام بواجباتها كحامية لاتفاقات جنيف الأربعة 1949 والبروتوكول الأول».
وأكدوا أن «على مجلس حقوق الإنسان المنعقد في جنيف في دورته الـ48 أن يندّد بممارسات «إسرائيل» العنصرية والهمجية في حق الأسرى الأربعة، وأن يتخذ قراراً يلزم قوات الاحتلال في فلسطين تطبيق القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان».
وحمّل المعتصمون «سلطات الاحتلال وكل المنظمات المعنية مسؤولية حياة الأسرى الستة وما ينتج من عدم تطبيق العدو الصهيوني اتفاق جنيف الثالث على أسرانا الأبطال كافة».
