الترسيم البحري والعلاقة مع سورية
– فتحت الاستدارة الأميركية التي تجسدت بتسريع تشكيل الحكومة أملاً بتجميد اندفاعة المقاومة نحو فرض وقائع جديدة تحت عنوان كسر الحصار، من نوع الدخول في ملف التنقيب عن النفط والغاز الذي أشار إليه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، الباب لتطورات كبيرة في ملفي ترسيم الحدود البحرية لثروات النفط والغاز كصمام أمان مطلوب أميركياً لتبريد التوتر على الحدود الجنوبية، والسير قدماً باستعادة الحيوية للعلاقة اللبنانية- السورية كبوابة لمواجهة العديد من الملفات التي رافقت تفاقم الأزمة الاقتصادية، كتبعات العقوبات التي فرضها قانون قيصر وقضية عودة النازحين السوريين.
– يدرك الأميركيون أنهم بتبني رفع الحظر عن البوابة السورية عبر استجرار الغاز والكهرباء إلى لبنان عبر سورية، وتسريع ولادة الحكومة، قد تبنوا بنوداً في جدول أعمال المقاومة، أملاً بالتخلص من البنود الجديدة الوافدة إلى جدول أعمالها مع قوافل السفن ومعادلة نقل الردع إلى البحار، وهم بذلك يخرجون من الرهان على القدرة بالإمساك بزمام المبادرة كما توهموا بعد الانسحاب من أفغانستان بقدرتهم على التحكم بتوقيت لحظة التراجع، فجاءت سفن المقاومة تبلغهم بأن المبادرة باتت في مكان آخر، فاستداروا نحو جدول أعمال المقاومة يقبلون بنوده القديمة تفادياً لبنوده الجديدة.
– لبنان الرسمي معني بالتقاط اللحظة والمضي قدماً وبسرعة وبقوة بفرض وقائع جديدة في هذين المجالين، مجال ترسيم الحدود البحرية وفقاً لخطوط السيادة اللبنانية بلا إفراط ولا تفريط، ومجال توسيع نطاق التعاون اللبناني- السوري. ومن المعيب أن ينتظر المسؤولون الضوء الأخضر الأميركي لكل خطوة مطلوبة، فيكفي الانطلاق من الارتباك الأميركي لفرض مساحة التراجع عن الحظر وتوسيع نطاقها بالوقائع، وهذا يستدعي مغادرة مناخ الذعر من وهم قدرة إسرائيل على المخاطرة بإدخال ملف الغاز والنفط منطقة التوتر والتصعيد، واليقين بأن إثارة العقد مع شركة هاليبرتون له وظيفة واحدة هي فتح مسار التفاوض مجدداً.
– المطلوب أن يلتقي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة لوضع خريطة طريق توافقية لهاتين المهمتين، وحمايتهما من التجاذبات ومعارك تسجيل المواقف، في مناخات تطغى فيها الحسابات الانتخابية على الاعتبارات الوطنية في الكثير من القضايا.
التعليق السياسي
