فضائح هيمنة فايسبوك على الخصوصيات وانتهاك الأخلاقيات على المشرحة… هل الأولوية للربح؟ / سجال قانون الانتخابات حول مقاعد الاغتراب وتخفيض سن الاقتراع إلى اللجان غداً / التحقيق في التحقيق يستعدّ لجولة ثانية… ونيترات عرسال تحاكي نيترات بعلبك /
كتب المحرر السياسي
عادت الحياة إلى شبكات التواصل منذ فجر أمس، فانتهت الأزمة التقنية التي خيّمت على اهتمام نصف البشرية المنخرط في منصات شركة فايسبوك عملاق شبكات التواصل، لكن الأزمة الأهمّ وضعت على المشرحة من بوابة فايسبوك بتزامن العطل الفني مع استقالة مسؤولة صناعة المحتوى في الشركة وشهادتها أمام الكونغرس حول خلل جسيم يحيط بعمل الشركة، بصورة وضعت كلّ نموذج الحرية المفتوحة الممنوحة لشبكات التواصل منذ ولادتها، على المحك للمرة الأولى، معلنة سقوط مرحلة تراجع الدولة لحساب تغوّل الشركات، التي شكلت جوهر المشروع الأميركي للعولمة، وأظهرت مناقشات الكونغرس ميلاً كاسحاً نحو دخول الدولة على خط تنظيم ومراقبة الشبكات لإنهاء عقود من التسويق لفكرة الربح أولاً، واستعادت النقاشات ما سبق وشهده الكونغرس عام 2008 عندما انهارت بورصة وول ستريت تحت تأثير انفجار فقاعة الرهونات العقارية، وذهاب الكونغرس لتشريع دخول الدولة على الخط بفرض الرقابة والقيام بإجراءات تأميم لعدد من المصارف الكبرى كلياً أو جزئياً، وتوسيع نطاق صلاحيات البنك الفيدرالي الذي تحوّل إلى مصرف المصارف منهياً عصر الحرية المصرفية الذي هيمن على السوق المالية الأميركية لعقدين، فيما تبدو الوجهة اليوم لتشكيل مرجعيات رقابية ووضع ضوابط أمام استخدام الشركات المالكة للمنصات الإلكترونية لجهة المحتوى والأخلاقيات والتعامل مع الخصوصيات، بعد فضائح المتاجرة ببيانات المستخدمين، والتغاضي عن خطاب الكراهية، واستعمال الأطفال كسوق تجارية على الشبكات.
الأهمّ هو ما سجلته الأزمة بعد أزمة كورونا من تراجع لمفهوم الليبرالية الجديدة القائم على انسحاب الدولة من مسؤولياتها لصالح الشركات، على قاعدة السوق ينظم نفسه، وتقدم الدعوات لاستعادة الدولة لمسؤوليتها بمفهوم الرعاية للمصلحة العامة التي أظهرت التجربة أنها خارج أولويات الشركات، فظهرت أميركا في مواجهة كورونا أضعف من الدول الضعيفة على رغم تفوقها التكنولوجي، كما بدت في أزمة فايسبوك وسطوتها على حساب معايير وأخلاقيات التواصل في حالة ذهول أمام الفضائح التي سردتها فرانسيس هاوجن، حول أولويات الشركة وتغاضيها عن ارتكابات طاولت التضحية بخصوصيات زبائنها، وانتهاك حرمة استخدام الأطفال، وإتاحة المجال لثقافة الكراهية.
لبنانياً تواصل الحكومة رئيساً ووزراء التحضيرات لبلورة تفاصيل وضع البيان الوزاري على سكة الخطوات العملية، سواء بما يتعلق بقطاع الكهرباء أو المحروقات أو البطاقة التمويلية، وخصوصاً ما يتصل بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي، لكن الاهتمام السياسي توزع على ملفين متوازيين، الأول هو مصير قانون الانتخابات النيابية، سواء لجهة المطالبات بالإبقاء على المقاعد الستة للاغتراب كما جاء في الكلام الصادر عن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، أو السعي لإلغاء هذه المقاعد كما نقل رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان عن وجود توافق يشمل سائر الكتل باستثناء التيار الوطني الحر، على أن يحسم الأمر في جلسة اللجان النيابية يوم غد، حيث سيكون حاضراً أيضاً اقتراح القانون الذي قدمه ثلاثي اللقاء الديمقراطي والمستقبل والتنمية والتحرير لتخفيض سن الاقتراع إلى ثمانية عشر سنة، وهو ما ظهر في كلام نواب التيار الوطني الحر يمهّد لرفضه بداعي الخلل الديمغرافي طائفياً في أعداد الذين يتيح لهم تخفيض سن الاقتراع المشاركة بالانتخابات، من دون أن يُعرف موقف حزب القوات اللبنانية النهائي في ظلّ تسريبات عن احتمال موافقة القوات على التخفيض، أما الملف الثاني فهو مسار التحقيق في التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت، حيث تتسابق الدعاوى المرفوعة والتي قد ترفع مع استدعاءات متوقعة للمحق العدلي تطاول رئيس الحكومة السابق حسان دياب وأربعة من الوزراء السابقين، فما تسرّب عن اتجاه المحقق العدلي طارق بيطار لتحديد مواعيد لمثول الملاحقين أمامه قبل دخول المجلس النيابي في دورة عادية، بينما يسعى النواب إلى رفع دعاوى تسبق مواعيد الاستدعاءات لكف يد المحقق حتى بدء الدورة العادية للمجلس النيابي، حيث يدور الاجتهاد حول ارتباط الحصانة النيابية بانعقاد المجلس.
في مسار التحقيق أيضاً ظهر مجدّداً عنوان النيترات في عرسال مع ضبط الجيش اللبناني لكمية 2800 كلغ منها، لم تظهر بعد نسبة الأمونيوم فيها، مع ترجيح انتمائها لذات فئة نيترات بعلبك التي ضبطت من قبل وتبيّن أنّ مصدرها يعود للأخوين إبراهيم ومارون الصقر، وهي ذات الفئة التي تنتمي إليها نيترات مرفأ بيروت، وسط ابتعاد لافت للمحقق العدلي عن ضمّها إلى ملف تحقيقاته.
وتسعى الحكومة إلى تسريع وتيرة خطواتها لكسب الوقت في وضع خططها على سكة التنفيذ وفق بيانها الوزاري للبدء بمعالجة الأزمات المختلفة مستفيدة من الظروف الدولية المؤاتية والدعم الذي يحظى به من دول عدة، وبناء عليه يكثف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعاته حيث شهدت السراي الحكومي أمس نشاطاً دبلوماسياً لافتاً بالتوازي مع سلسلة اجتماعات اقتصادية تمهيداً للقرارات التي ستتخذها الحكومة انطلاقاً من التفاوض مع صندوق النقد الدولي.
واجتمع ميقاتي مع سفراء وممثلي بعثات الاتحاد الأوروبي في لبنان وحصل نقاش في الأوضاع الراهنة في لبنان وخطة الحكومة لمعالجة التدهور الحاصل، إضافة إلى التعاون بين لبنان والاتحاد الأوروبي. وقال طراف بعد اللقاء: «شرح لنا الرئيس ميقاتي أولويات برنامج حكومته التي تتماشى والبيان الوزاري، وشرح لنا الأولويات بالنسبة للقطاعات المتخصصة، وعبرنا عن استعدادنا لدعم رئيس الحكومة وخطة عمل الحكومة وما وعدت بتنفيذه». وأضاف: «نعلم أن السياسات في لبنان صعبة، لذا ليس كل ما يعلن عنه يمكن تطبيقه، ولكن على الأقل فإن الخطط والمشاريع التي تم تحديدها تستحق من وجهة نظرنا الدعم، ونحن نشجع بشكل خاص الحكومة في مساعيها لمعالجة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، والاتحاد الأوروبي سيقف دائماً إلى جانب لبنان».
وبينما يزور وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان لبنان نهاية الأسبوع، استقبل ميقاتي في السراي، سفير إيران في لبنان محمد جلال فيروزنيا، وتم خلال اللقاء بحث في الأوضاع العامة والعلاقات بين البلدين.
ويعقد مجلس الوزراء جلسة اليوم في السراي برئاسة ميقاتي الذي زار رئيس الجمهورية ميشال عون صباح الأمس وعرض معه الأوضاع العامة في البلاد والتطورات. وأوضح ميقاتي أنه أطلع رئيس الجمهورية على نتائج الاجتماعات التي يعقدها مع اللجان الوزارية التي ألفت أخيراً والمكلفة متابعة مختلف المواضيع المطروحة حالياً. وكذلك وضع ميقاتي عون في مضمون الاتصال الذي أجراه مع صندوق النقد الدولي، تحضيراً للتفاوض لمعالجة الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد. ومن المتوقع أن يبحث مجلس الوزراء بنوداً اقتصادية عدة، لا سيما التفاوض مع صندوق النقد والبطاقة التمويلية وأزمة النقل والرواتب والأجور.
وفي سياق ذلك، واصل السفير المكلف تنسيق المساعدات الدولية للبنان بيار دوكان جولاته على الفاعليات الاقتصادية، حيث التقى في إطار جولته على الوزراء المعنيين بمشاريع «سيدر»، وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، في حضور رئيس القسم الاقتصادي في السفارة الفرنسية فرانسوا دو ريكولفيس والوفد المرافق، كما زار وزير الاتصالات جوني قرم. ولم يظهر أي تطور نوعي على صعيد نتائج المباحثات التي تقودها فرنسا مع السعودية لإقناعها بدعم لبنان، إلا أن الأجواء المنقولة عن اللقاءات الفرنسية- السعودية تشير لـ»البناء» إلى أن «السعودية لم تغير موقفها من لبنان لأسباب سياسية ومالية، بالتالي فشل الفرنسيون حتى الآن في تليين الموقف السعودي».
من جهته استقبل رئيس الجمهورية وزير الدولة في الخارجية الألمانية نيلز آنين الذي زار رئيس المجلس النيابي نبيه بري ووزير الخارجية عبدالله بو حبيب أيضاً. وأكد عون لضيفه أن «لبنان بدأ اتصالاته مع صندوق النقد الدولي لإطلاق ورشة إصلاحية بالتزامن مع التدقيق المالي الجنائي وتحريك عجلة العمل الحكومي وتطوير قطاع الكهرباء وإعادة إعمار مرفأ بيروت». وأبلغ المسؤول الألماني عون بـ»دعم بلاده للبنان خصوصاً بعد تشكيل حكومة جديدة واستمرار هذا الدعم بعد الانتخابات التي شهدتها ألمانيا».
ويشهد ملف استجرار الغاز المصري إلى لبنان خطوات متسارعة، وسط اندفاعة مصرية لافتة باتجاه تزويد لبنان بالغاز. ولهذه الغاية واصل وزير الطاقة وليد فياض لقاءاته في مصر حيث زار رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في حضور وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، وسفير لبنان في القاهرة علي الحلبي. وقال مدبولي: «إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تؤكد دوماً على تقديم كل الدعم الممكن للبنان الشقيق، لا سيما في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها». من جانبه، أكد الوزير فياض أنه «حرص على أن تكون مصر هي أول دولة يزورها عقب توليه مهام منصبه، تقديراً للدور المحوري لمصر في منطقة الشرق الأوسط، وجهودها في مساندة ودعم لبنان». واستعرض الوزير فياض نتائج المباحثات التي أجراها مع نظيره المصري لنقل الغاز المصري إلى لبنان من أجل المساهمة في حل أزمة الكهرباء. وأشار إلى أن مصر عرضت إمكانية تقديم كميات إضافية من الغاز إلى لبنان. بدوره أعلن وزير البترول المصري عن وضع خريطة طريق مع لبنان بشأن إمدادات الطاقة.
وأشارت مصادر سياسية لـ»البناء» إلى أن «الخطوات المتسارعة التي تقوم بها السلطات المصرية تخفي قراراً أميركياً بالإسراع بتأمين مصادر الطاقة إلى لبنان للتخفيف من الأزمة لاحتواء المسار الذي سلكه حزب الله باستيراد النفط من إيران إضافة إلى استعداد شركات إيرانية للتنقيب عن النفط في لبنان».
على صعيد آخر، بقي ملف مرفأ بيروت في الواجهة، فبعد ردّ محكمة الاستئناف طلب الردّ المقدّم من النوّاب غازي زعيتر، علي حسن خليل ونهاد المشنوق ضدّ المحقق العدلي في قضيّة انفجار المرفأ القاضي طارق بيطار، بسبب عدم الاختصاص، عاد بيطار إلى مكتبه في قصر العدل لمتابعة مهامه من جديد. وعقد اجتماعات، إلى جانب متابعته دراسة الملف، في انتظار ما سيصدر عن القاضية رندا كفوري في دعوى الارتياب المشروع المقدمة من الوزير السابق يوسف فنيانوس ضد بيطار.
وافادت المعلومات بأن البيطار حدّد 12 تشرين الأول موعداً لاستجواب خليل و13 منه لاستجواب زعيتر والمشنوق و28 الجاري لاستجواب رئيس الحكومة السابق حسان دياب.
وكان وكيل النائب المشنوق، المحامي نعوم فرح، أكد في بيان أن قرار محكمة الاستئناف «شكل تجاوزاً فاضحاً للأصول والإجراءات المفروضة بموجب المادة 126/أ.م.م. قبل البت بطلب الرد، وشكل اعتداء على حق الموكل في الدفاع وفي الحصول على محاكمة عادلة، وأكد صوابية الخشية من وجود توجه واضح، ليس فقط لتجاوز نص الدستور وصلاحية مجلس النواب بملاحقة النواب والتحقيق معهم، وإنما للنيل من سمعة المشنوق وكرامته واتهامه زوراً في قضية لا علاقة له بها لا من قريب ولا من بعيد».
وفي خطوة مقابلة أصدر المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان قراراً بالكتاب الذي أحاله البيطار إلى النيابة العامة التمييزية في حال ارتأت نَسْب الإخلال الوظيفي للقاضي غسان الخوري. واعتبر القاضي قبلان أن كتاب المحقق العدلي فارغ من أي شبهة، وليس هناك من دلالة على وجود إخلال في العمل الوظيفي، علماً أن دور المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري اقتصر على التأشير بعبارة «للحفظ» على محضر منظم من جهاز أمن الدولة تم بإشراف النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات لا يتضمن مشتبهاً فيهم، إنما اقتصر على اتخاذ تدابير لحماية المواد المنزلة في المرفأ بقرار من قاضي الأمور المستعجلة لكي لا تتعرض للسرقة.
وفيما عُلم أن الوزراء الثلاثة يحضرون لدعاوى جديدة في محاولة لتجميد عمل القاضي بيطار قبيل بدء الدورة العادية لمجلس النواب، أشارت مصادر نيابية في كتلة التنمية والتحرير لـ»البناء» إلى أن «تفجير المرفأ كارثة على المستوى الوطني وأضرت بمختلف اللبنانيين وتحت سقف المقتضيات القانونية والدستورية للوصول إلى الحقيقة من خلال كشف الوقائع لترسيخ العدالة وإنزال العقاب بمن ارتكب، لكن الأمر يحتاج إلى مسار واضح لا لبس فيه بعيد من كل انتقائية ومزاجية واستثنائية». ولفتت إلى أن «دعاوى الارتياب المشروع ورد الطلب حق لأصحابها، كما أن محاكم الاستئناف والتمييز هي هيئات قضائية وتعمل وفق الأصول القانونية ونحتكم للقانون والدستور، ولكن ندعو القضاء للابتعاد عن التسييس والركون إلى وقائع ومعطيات واضحة لا إلى المعايير المزدوجة». وجددت المصادر التأكيد على إعلان استعداد الوزراء المدعى عليهم المثول أمام التحقيق بصفة شهود من دون رفع الحصانة». وتساءلت مصادر سياسية وقانونية عبر «البناء» عن سبب رفض دور كبير كفرنسا وأميركا عن تزويد لبنان بصور الأقمار الاصطناعية التي تظهر ماذا حصل خلال تفجير المرفأ وما إذا كان ناتج من صاروخ جوي أو عملية إرهابية على رغم طلب رئيس الجمهورية مراراً هذه الصور من فرنسا والولايات المتحدة. وأبدت استغرابها حيال موقف الكونغرس الأميركي بتأييد قاضي التحقيق فيما لا تقدم معطياتها ومعلوماتها حيال هذا الأمر.
وبدا لافتاً النشاط الدبلوماسي للسفيرة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا التي تتنقل بين الوزارات والمسؤولين وبعد زيارتها أول من أمس إلى السراي الحكومي للقاء ميقاتي بعد كلام رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين، زارت أمس والوفد المرافق لها وزير العدل هنري الخوري في مكتبه في الوزارة، في زيارة تعارف حيث قدمت شيا للخوري التهنئة بمناسبة توليه منصبه الجديد، وجرى عرض لشؤون عامة قضائية ومجالات التعاون بين البلدين. وشكر الوزير الخوري للسفيرة شيا زيارتها، وتمنى «استمرار التعاون لما فيه إحقاق العدل في البلاد. وجاءت الزيارة عقب قرار محكمة الاستئناف وترحيب وزير العدل بالقرار وعودة القاضي بيطار لاستكمال أعماله، ما يؤكد بحسب مصادر «البناء» «وجود تدخل أميركي فاضح بعمل القضاء في لبنان لأهداف سياسية باتت معروفة ومفضوحة ما يشكل دليلاً إضافياً على تسييس التحقيقات في ملف المرفأ ويفرغ أي قرار اتهامي سيصدره قاضي التحقيق من مضمونه». وتساءلت المصادر عن الرابط بين شاحنات النيترات التي تكشف في مناطق عدة وبين النيترات التي انفجرت في مرفأ بيروت، لا سيما وأن المحقق العدلي تجاهل هذا الأمر.
وكان قاضي التحقيق العسكري مارسيل باسيل أصدر مذكرتي توقيف وجاهيتين بحق مارون الصقر وسعدالله الصلح لحيازتهما مواد تستخدم في المتفجرات في ملف نيترات البقاع بعد استجوابهما أمس.
وفي سياق ذلك، أعلنت قيادة الجيش أنه «إثر توافر معلومات حول وجود نيترات الأمونيوم في بلدة عرسال، دهمت قوة من الجيش ودورية من مديرية المخابرات أمس محطّة محروقات في البلدة المذكورة، وضبطت داخلها 28275 كلغ من نيترات الأمونيوم، مُدَوَّنٌ على أكياسها أن نسبة النيتروجين 26 في المئة». وكشفت المديرية في بيان أن الدورية أوقفت المواطن (ح.ع) والسوريين (خ.م) و(ع.أ) و(ك.غ)، وبوشر التحقيق مع الموقوفين، وأُرسِلت عينة من النيترات للتحقق من نسبة النيتروجين.
وقال قائد الجيش العماد جوزيف عون في كلمة للعسكريين: «لقد برهنتم أنكم على قدر آمال شعبنا والمجتمع الدولي بنا، وذلك على رغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي نعيشها. إبقوا على إيمانكم بلبنان وبمؤسستكم العسكرية. لا وطن من دون جيش ولا أمان واستقرار من دونكم. لا تكترثوا للإشاعات ولا الانتقادات، لأنكم تقومون بمهمة مقدّسة وهي حماية وطننا وشعبنا».
على صعيد الانتخابات النيابية، أكد رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية النائب جورج عدوان بعد اجتماع اللجنة أمس أن «كل الأفرقاء باتوا على قناعة، أن ليس من إمكانية إلا أن تحصل هذه الانتخابات على أساس القانون الحالي، ومن دون أي تغيير في ما يتعلق بالدوائر والنظام الانتخابي وغيره».
وأكد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أن «إجراء الانتخابات في موعدها أمر يجب أن يكون مفروغاً منه لأن لا شيء يبرّر عدم إجرائها، ولكن هذا لا يعني تعديل القانون لإجرائها قبل وقتها والأسباب عديدة: القانون، لوائح الشطب، التحضيرات اللازمة، الجاهزية والطقس والأعياد». وأضاف: «نرفض تعديلات جوهرية على قانون الانتخاب ولكن لا مانع عندنا بتعديلات إجرائية على قانون الانتخابات، ونحنا كنا تقدّمنا أساساً بمشروع قانون عام 2018 مع أكثر من تصحيح لأخطاء بالقانون كنّا طالبنا بالسير بها قبل إقرار القانون». وقال: نطالب بإدخال تعديل مهم على قانون الانتخاب يُفضي بعدم نجاح مرشح إذا لم يحصل على حد أدنى من الأصوات التفضيلية (لتفادي ما حصل مثلاً مع نائب زحلة الذي فاز بعد نيل77 صوت فقط. وتابع باسيل: عندنا خوف من أن يفتح الحديث عن تعديلات بسيطة باب الدخول إلى تعديلات أساسيّة تطيح بالمبادئ مثلما هي ظاهرة النيّة بخصوص حرمان المنتشرين من حقوقهم في أن يتمثلوا بنوّاب من بينهم في القارات الست التي ينتشرون فيها».
