قائد الجيش اجتمع بأركان القيادة وقادة الوحدات والأفواج: لن نسمح بزعزعة الوضع الأمني وإيقاظ الفتنة
اجتمع قائد الجيش العماد جوزاف عون في اليرزة، مع أركان القيادة وقادة الوحدات والأفواج والضباط القادة والعامين، في حضور أعضاء المجلس العسكري، وعرض معهم الأوضاع العامّة في لبنان والتحديات التي تواجه المؤسسة العسكرية في ظل تدهور الوضع الاقتصادي.
بدايةً، نوه عون بأداء العسكريين «المنضبط والمسؤول رغم التحديات التي يعيشونها، وتعدد المهام التي أثبتوا خلالها أنهم رجال وطن استحقوا الثناء والتقدير من الشعب اللبناني والمجتمع الدولي»، وقال «تعيشون ظروفاً اقتصادية صعبة، ربما هي الأسوأ في تاريخ لبنان، لكنكم ماضون بتنفيذ المهمات الموكلة إليكم بمهنية واحتراف وانضباط للمحافظة على الأمن والاستقرار في لبنان. هذه هي المهمة المقدسة المطلوبة منّا، بخاصة في هذه المرحلة، ما يتيح للسياسيين التفتيش عن الحلول اللازمة للخروج من هذه الأزمة. قمتم خلال العامين الماضيين بجهود استثنائية في ظل ظروف سياسية دقيقة ومعقدة، حميتم خلالها الكيان اللبناني وصنتم السلم الأهلي ومنعتم الفتنة من التسلل مجدداً».
أضاف «لبنان بحاجة إلينا اليوم أكثر من أي وقت مضى، ومهمتنا في الدفاع عن الوطن مقدسة، عقيدتنا ثابتة والتضحية في صلب شعارنا. الجيش تضحية وليس وظيفة، ونحن نتعاطى بمسؤولية ونقف على مسافة واحدة من الجميع، لكننا لن نسمح بزعزعة الوضع الأمني ولا بإيقاظ الفتنة. الجيش هو الأمان والضمانة للبنان وشعبه، والا فالميليشيات المسلحة ستستعيد سيطرتها».
وتطرق إلى الأوضاع الاقتصادية المتدهورة التي يعاني منها لبنان وتحديداً المؤسسة العسكرية، وقال «علينا كعسكريين في مؤسسة الشرف والتضحية والوفاء الثبات في وجه هذه العاصفة التي ستزول حتماً، فالخيار الوحيد هو الجيش والحفاظ عليه واجب الجميع بمن فيهم المسؤولون. لا تكترثوا للشائعات وحملات التحريض والمقالات المسيئة الساعية إلى أهداف بتنا نعرف خلفياتها، نحن ماضون في القيام بواجباتنا باقتناع ومسؤولية، لا تصدقوا ما يقال عن فرار آلاف العسكريين، فالعدد لا يزال مقبولاً نسبة إلى الوضع وعديد الجيش، كما أن جزءاً لا بأس به من هؤلاء عاد إلى المؤسسة، قناعةً منهم بأن الجيش هو الضمانة والخلاص والباقي معهم والوفي لهم طوال حياتهم».
وتطرق إلى ملف المفاوضات غير المباشرة مع العدو «الإسرائيلي» لترسيم الحدود البحرية، فقال «الجيش، وبتكليف من رئيس الجمهورية، قد قام بواجبه الوطني بالمطالبة بحقوق مياهه البحرية، وأظهر احترافاً ومناقبية عالية خلال جلسات التفاوض التقنية، استناداً إلى أحكام القانون الدولي ووفق مبدأ المطالبة بالحد الأقصى القانوني لتأمين أقوى وضعية تفاوضية. اليوم، هذا الملف ينتظر القرار السياسي للبت فيه واتخاذ القرار المناسب. نحن نخضع للسلطة السياسية، لأن الموضوع وطني بامتياز ويعني الجميع».
وختم «نحن اليوم أمام محطة إيجابية وواقع سياسي جديد يدعو إلى التفاؤل وهو تشكيل الحكومة التي ننتظر منها، كما كل اللبنانيين، معالجة الملفات الاقتصادية والمالية والحياتية، وأن تكون المؤسسة العسكرية كما باقي المؤسسات الأمنية في صلب اهتماماتها، لأن الاستقرار السياسي والأمني شرط أساسي للاستثمار ولتشجيع الدول على مساعدتنا. أطمئن جميع اللبنانيين إلى أن جيشهم، ورغم التحديات التي يواجهها، سيبقى على عهده وقسمه بحمايتهم وحماية السلم الأهلي وصون الاستقرار، على أمل أن تنتهي هذه الأزمة ويستعيد المواطنون ثقتهم بدولتهم».
