حكومة الكويت تستقيل… هل تنتهي الأزمة السياسية؟

 قدمت الحكومة الكويتية استقالتها لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، في تحرك قد يساعد، إلى جانب العفو عن المعارضين السياسيين، في إنهاء المواجهة مع نواب المعارضة والتي أعاقت الإصلاحات المالية، لا سيما أنها المرة الثانية التي تستقيل فيها حكومة برئاسة الشيخ صباح الخالد الصباح هذا العام في خلاف مع مجلس الأمة المنتخب.

ولم يتضح بعد ما إذا كان الأمير، الذي له القول الفصل في شؤون الدولة، سيقبل استقالة الحكومة التي شُكلت في  آذار/مارس بعد إجراء مماثل أقدمت عليه الحكومة السابقة.

ويصر عدد من النواب على استجواب رئيس الوزراء بشأن قضايا مختلفة، منها طريقة التعامل مع جائحة فيروس كورونا والفساد، غير أن اقتراحاً تم تمريره في آذار منحه الحصانة من الاستجواب حتى نهاية العام المقبل.

وشل الخلاف عمل البرلمان التشريعي، فأعاق جهود تعزيز المالية العامة للدولة العضو بمنظمة أوبك، والتي تأثرت بشدة العام الماضي جراء انخفاض أسعار النفط وجائحة كورونا، واتخاذ إجراءات منها قانون للدين تشتد الحاجة إليه للوصول إلى الأسواق العالمية.

وقاد الجمود السياسي المستمر منذ عقود إلى تغيير الحكومة أكثر من مرة وحل البرلمان، الأمر الذي عرقل الاستثمارات والإصلاحات.

وبدأت الحكومة في الآونة الأخيرة حواراً مع النواب للخروج من المأزق، إذ طالبت المعارضة بالتمكن من استجواب الشيخ صباح، الذي يتولى رئاسة الوزراء منذ أواخر 2019، والعفو عن المعارضين السياسيين.

في غضون ذلك، أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، أمس، أن مرسومين أميريين صدرا للعفو، وذلك بعد أن أقرت الحكومة مسودتيهما يوم الأحد، قائلاً إن هذا فتح «صفحة جديدة» للكويت كي تركز على «القضايا المهمة العالقة».

ومن بين المعارضين في المنفى الاختياري مشرعون سابقون شاركوا في اقتحام مجلس الأمة عام 2011 بسبب شبهات فساد وسوء إدارة حكوميين، وكويتيون آخرون انتقدوا الأمير، وهي تهمة تستوجب الحبس، أو حكاما خليجيين آخرين.

ولا تسمح الكويت بإقامة أحزاب سياسية، لكنها تعطي مجلسها التشريعي نفوذا أكبر من الهيئات المماثلة في دول الخليج الأخرى، عبر أمور منها سلطة إقرار القوانين وعرقلتها واستجواب الوزراء والتصويت بحجب الثقة عن كبار المسؤولين الحكوميين.