باسيل: مصرّون على إجراء الانتخابات النيابية والطعن هو بالتعديلات وليس بقانون الانتخاب

أكد رئيس «التيار الوطني الحرّ» النائب جبران باسيل «الإصرار على إجراء الانتخابات النيابية» مشيراً إلى أن «الطعن الذي سنتقدم به هو بالتعديلات وليس بقانون الانتخاب»، لافتاً إلى أنه «لا يوجد مشكلة إطلاقاً بالمهل وليخرجوا من لعبة الاتهامات كلما أراد فريق ما أن يُمارس حقه».

وقال في كلمة عقب اجتماع تكتل «لبنان القوي» أمس «طلبنا تعليق مفعول التعديلات في إطار وقف التنفيذ وليس تعليق مفعول القانون وهذا لا يؤثّر على الإجراءات الإدارية للتحضير للانتخابات»، لافتاً إلى أن «المادة 57 من الدستور واضحة جداً بالنسبة للأعضاء الذين يتألف منهم قانوناً مجلس النواب، وكل اجتهاد هو في غير محله وموضوع تفسير الدستور يجب أن تُطبّق عليه آلية تعديله نفسها».

 ورأى باسيل أن «هناك تعدياً فاضحاً وصريحاً على السلطة التنفيذية في موضوع الموعد لأن تنظيم العملية الانتخابية ودعوة الهيئة الناخبة تدخل ضمن صلاحياتها بمرسوم عادي».

 وأشار إلى أنه «عندما تم التمديد مرتين سابقاً للمجلس النيابي، نحن كنا الجهة الوحيدة التي طعنت وهدفنا إعادة القانون إلى نصابه»، معتبراً أن «الأكثرية النيابية شوّهت التعديلات والإصــلاحات التي أُقرّت بقانون الانتخاب عام 2017 والطعن هدفه التصحيح، أمّا التلاعب بالقانون والمواعيد فيؤدي إلى التلاعب بالعملية الانتخابية».

 وأشار إلى أنه «سبق للمجلس الدستوري أن أقرّ بأنه إذا كان للمشرّع الحق في إلغاء قانون، إلاّ أن هذا الحق لا يتم بمخالفة الدستور أو بالمسّ بنص تشريعي يمنح حقوقاً أو حرّيات، وإلاّ يجب أن يحلّ محلّه نصّ أكثر ضمانة ويعادله بإعطاء الحق وهذا ما لم يتم».