وزيرا العمل والصناعة بحثا سبل تعزيز العمالة اللبنانية

التقى وزير العمل مصطفى بيرم وزير الصناعة جورج بوشكيان وجرى البحث في ملفات الوزارتين والدورة الاقتصادية في لبنان  وتعزيز العمالة اللبنانية، والحفاظ على العامل اللبناني والتركيز على المصانع لتوظيفه  لما في ذلك من آثار مهمة جداً، وإنشاء ثقافة جديدة هي ثقافة العودة إلى العمل.

وقال بيرم «كان النقاش في ما يتعلق بالتنسيق ما بين وزارتي العمل والصناعة في تركيز العمالة اللبنانية وإعطائها الأولوية. وأخبرتُ الوزير بوشكيان بأننا أصدرنا تعميماً ونشرناه في الجريدة الرسمية يُلزم الإدارات والمؤسسات العامّة والبلديات وحتى المصارف، أثناء تعاقدها مع الشركات يجب أن تُعطي الأولوية للعامل اللبناني، ولبوشكيان تصور أيضاً يصبّ في المسار ذاته. واتفقنا على خطوات مستقبلية سيتم الإعلان عنها تباعاً، كما أعلمته أن قانون العمل اللبناني يُلزم وزير العمل أن يُصدر في شهر كانون الأول قراراً يحّدد المهل التي يتمّ حصرها في العمال اللبنانيين، وهذه لا تنشأ اعتباطياً بل بعد متابعة للسوق اللبنانية والحركة الاجتماعية والاقتصادية، حيث نعلم جميعا الانقلاب الاقتصادي الذي حصل في خلال السنتين بهذه المسألة وبالتالي فالأمر أصبح يحتاج لحصر مهن بالعمال اللبنانيين لتنشيط هذا الأمر وإعطائه الأولوية».

أمّا بوشكيان فشدّد «على نقطة أساسية هي أن على جميع الصناعيين والمنشآت التجارية والصناعية الاهتمام بالعمالة الوطنية لما لها من دور في الاقتصاد اللبناني لجهة الإبقاء على المال داخل البلد وهو ما نحتاجه لتحسين الدورة الاقتصادية، وستصدر تعاميم مشتركة ضمن المصلحة الوطنية».

وأضاف «تداولنا فكرة إنشاء بنك للمعلومات يخصّ جميع الذين يودون العمل وهذا سيكون بمثابة محفّز للمصانع أو أي منشآت تجارية للاتصال بوزارة العمل طلباً للموظفين حسب الاختصاص».

وتابع «أصدرنا تعميماً يُلزم المعامل الكيميائية بتوظيف مهندس كيميائي وهذا سيُعطي فرصة توظيف زهاء الألف مهندس كيميائي».

إلى ذلك، اجتمع بيرم بالنائب إيهاب حمادة وعبد الله زيعور ويوسف كنعان من التعبئة التربوية في حزب الله، للاطلاع على آخر مستجدات النقاش الذي تجريه لجنة المؤشّر «إذ ما يصدر عنها سينعكس على الموظفين والأساتذة والمعلمين كافةً في مختلف المراحل التعليمية».

ووضع الوفد الوزير بيرم بتفاصيل الأوضاع الصعبة «التي وصل اليها الأساتذة والموظفون والعاملون في المدارس والمعاهد والجامعات بسبب الغلاء الفاحش وتدنّي قيمة الرواتب والأجور التي ألقت بثقلها على جميع الشرائح الاجتماعية، ولا سيما الفقيرة منها، وأربكت العام الدراسي».

 وقدّم الوفد جملة من الأفكار الممكن أن تقترحها وزارة العمل ويجري تبنيها في لجنة المؤشّر والتي تُسهم في التخفيف من الأعباء على الأسرة التربوية في القطاعين الرسمي والخاص.