«لبنان القوي»: ألفاريز ومرسال» لم تتسلّم كامل البيانات والداتا من «المركزي»
رأى تكتل «لبنان القوي»، أن «استمرار التعطيل الحكومي غير مقبول ولا مفهوم ولا مبرّر، فالحكومة تبدو في حال استقالة غير معلنة، وأي اعتماد للموافقات الاستثنائية هو أقصر طريق لاعتبارها بحكم المستقيلة»، مطالباً بـ»عقد جلسة خاصة لمجلس النواب لمساءلة الحكومة عن أسباب امتناعها عن الاجتماع وتبيان ذلك ليُبنى على الشيء مقتضاه».
وجدّد التكتل في بيان إثر اجتماعه الدوري إلكترونياً، برئاسة النائب جبران باسيل، رفضه «ربط التعطيل الحكومي بالتحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت»، معتبراً أن «حلّ الأزمة الحاصلة يكون حصراً عبر السبيل المؤسساتي في مجلس النواب وفي القضاء»، داعياً إلى «عرض الموضوع بحسب الأصول لاتخاذ الكتل الموقف المناسب منه».
ولفت إلى أنه «حتى تاريخه لم تتسلّم شركة ألفاريز ومرسال كامل البيانات والداتا المطلوبة من المصرف المركزي الذي ما زال لا يتعاون معها بما يكفي، وعليه إذا واصل الحاكم الامتناع أو المماطلة في تسليم المعلومات فإن الحكومة مدعوة لاتخاذ الإجراء اللازم بحقه نظراً لخطورة الأمر إذ إن التدقيق في حسابات مصرف لبنان من شأنه أن يكشف حقيقة مصير أموال اللبنانيين وأسباب وقوع الانهيار المالي».
من جهة أخرى، استغرب التكتل «تحميل الحاكم شركات غوغل وفايسبوك والتطبيقات الإلكترونية مسؤولية التلاعب بسعر الصرف»، معتبراً أن «الأمر هو تهرّب من مسؤوليته في الحفاظ على سلامة النقد الوطني وهذا يقع في صلب وظيفته وفقاً لقانون النقد والتسليف».
وإذ أثنى على إطلاق اجراءات التسجيل للبطاقة التمويلية اليوم، شدّد في الوقت عينه على أن «تترافق هذه الإجراءات مع تأمين التمويل اللازم لها لتبدأ العائلات المستحقة بالحصول على الدعم المباشر لها». كما دعا مجلس النواب إلى «إقرار اقتراحات القوانين المتعلقة بالحماية الاجتماعية العائدة للبنك الدولي واقتراح قانون المساعدة الاجتماعية للموظفين واللذين تقدم بهما التكتل، إذ لا يجوز ترك الهشاشة الاجتماعية تنهش المواطنين من دن تقديم رعاية الدولة».
كما شدّد على «ضرورة الإسراع في قوانين الكابيتل كونترول واستعادة الأموال المحوّلة إلى الخارج كباب إلزامي في ولوج عملية الحفاظ وزيادة احتياط البلد من العملات الصعبة».
