أولى

حزب الله ـ العراق: الكاظمي لم يكن موجوداً في المنزل عند حدوث «الانفجار المفبرك»

أعلنت كتائب حزب الله – العراق، أمس، أنّ «أمنيين وسياسيين وسفراء دول كبرى يعلمون أنّ عملية استهداف منزل الكاظمي مُفبركة»، مضيفة أنّ «الكاظمي لم يكن موجوداً في المنزل عند حدوث الانفجار المفبرك».

وطالبت الكتائب، في بيان، بـ»إثبات وجود الكاظمي في المنزل عند حدوث الانفجار المفبرك عن طريق الكاميرات، من خلال عرض 10 ثوانٍ إضافية فقط قبل الانفجار بالكاميرات نفسها التي عرضته من الخارج، وطالب بعرض مشاهد 6 كاميرات من داخل المنزل لحظة سقوط الصاروخ داخله».

وأشار البيان إلى أنّ «مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي​، أكّد استخدام الـC4، وأن التقنيين يعلمون أنّها لا تستعمل في هذا النوع من الصواريخ»، مستفسراً عن شهادات السكان المجاورين للمنزل، وأضاف: «هل هم ثقة؟ وأين صور رادارات الطائرات الأميركية التي كانت موجودة وترصد فوق الخضراء لحظة الانفجار؟».

وسأل البيان: «أين جرحى عمال الخدمة والمرافقون ومستشارو الكاظمي؟ وأين رقد الجرحى؟ ومن هم؟ وأين بقايا شظايا الصاروخ المزعوم؟ وأين صورة جُرح المجني عليه»؟

كما طالبت الكتائب عبر بيانها بـ»إطلاق سراح الضباط المكلفين بالتحقيق، ليتحدثوا علناً عما توصلوا إليه من حقائق»، لافتاً إلى أنّ الرسائل المشفّرة من محيط «المجني عليه»، ومن خلفه سيده، لن تُرهب حتى أطفال رجال المقاومة.

وشدد البيان على أنّ «ما حدث في الانتخابات التشريعية الأخيرة هو أكبر عملية احتيال وخداع في تاريخ العراق»، مؤكداً أنّ «حقوق شهداء وجرحى ساحات الاعتصام الرافضة للتزوير لن تذهب سدى».

يُشار إلى أنّه في 7 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي، أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق تعرّض رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، لمحاولة اغتيال فاشلة بطائرة مسيّرة مفخخة.

ورفض الإطار التنسيقي العراقي، نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، محمّلاً «المفوضية المسؤولية الكاملة عن فشل الاستحقاق الانتخابي وسوء إدارته».

وفي وقتٍ سابق، أكّد المتحدث الأمني باسم كتائب حزب الله – العراق، أبو علي العسكري، أنّ «عرّاب تزوير الانتخابات هو رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي».

وكانت المفوضية العليا للانتخابات العراقية، أعلنت أمس أسماء الكتل السياسية الفائزة بالانتخابات النيابية.

حيث حصلت الكتلة الصدرية على 73 مقعداً ، فيما يليها تحالف تقدم بحصوله على 37 مقعداً، ويليه ائتلاف دولة القانون بـ (33) مقعداً.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى