الوطن

برّي عرض وفرونتسكا الأوضاع والتقى نقابتي الصيادلة ومحامي طرابلس

عرض رئيس مجلس النواب نبيه برّي في مقرّ الرئاسة الثانية في عين التينة، مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، الأوضاع العامّة وآخر المستجدات.

 كما استقبل رئيس المجلس، نقيب الصيادلة في لبنان الدكتور جو سلوم وأعضاء مجلس النقابة الجديد، وهنأ النقيب وأعضاء مجلس النقابة بالانتخابات، وبحث معهم في شؤون متصلة بالدواء  ومطالب الصيادلة وموضوع البطاقة الدوائية وشؤون نقابية.

 وبعد اللقاء وصف سلّوم الرئيس برّي بأنه «المرجع الوطني الكبير وصمّام الأمان في الحياة الوطنية  والسياسية». وقال «جدّد لنا دعمه المطلق للمسيرة التي تقوم بها نقابة الصيادلة للحفاظ على الدواء الجيد في لبنان وهوية لبنان الدوائية وقدرة المواطن على شراء الدواء من داخل الصيدليات والحفاظ على المثلث الضامن لنوعية الدواء في الشركات والمصانع والصيدلات، وأكد لنا دولته دعمه لكل القوانين التي تعزّز دور الصيدلي وفي الوقت نفسه البطاقة الدوائية. ونستطيع أن نبشّر المواطنين بأن الرئيس برّي سيكون الداعم الاول للبطاقة الدوائية التي تتيح للمواطن شراء الدواء من الصيدلية والتي تؤمّن له القدرة المالية وكذلك تُحافظ على نوعية الدواء وجودته».

كما استقبل الرئيس برّي نقيبة محامي طرابلس ماري تراز القوال والنقباء السابقين ووفد من المجلس الحالي للنقابة وعرض معهم شؤوناً متّصلة بمطالب المحامين ومزاولة المهنة.

 وخلال اللقاء قالت القوال «دولة الرئيس نأتي إليك وفداً نقابياً من المهنة التي أحببت وإليها انتسبت ومنها انطلقت إلى رحاب العمل الوطني نضالاً ومقاومة وسياسة وصناعة تشريع في رئاسة مجلس النواب، ومرجعية أولى في اجتراح الحلول متى تلبّدت بالأزمات البلاد».

وأشارت إلى أن «المحامين في معظمهم جزء من الطبقة الوسطى أوشكت أن تذوب، وهم يعانون منذ سنين شلل أعمالهم لأسباب شتى منها إضراب الموظفين واعتكاف القضاة والحراك الشعبي وتقطيع الطرقات والأزمة المالية والتعبئة الصحية والأهم فقدان المتقاضين ثقتهم بعمل القضاء ودور المحاماة، بعدما بلغت قضاياهم من التأجيل عتيّاً».

 ورأت أن «هذا الواقع الذي تعلمون بات بحاجة إلى معالجة سريعة وجذرية لأن الوطن بخطر، كياناً ونظاماً ومؤسسات ووجوداً، ونحن نعوّل على دور مفصلي لمجلس النواب في هذا الصدد سواء عبر الوظيفة الرقابية أو الوظيفة التشريعية التي نتعهد كنقابة بأداء قسطنا منها عبر الاشتراك والمناقشة في لجنة الإدارة والعدل أو أي لجنة أخرى نُدعى إليها. كما نعوّل على دور لكم شخصياً في إيجاد الحلول اللازمة المتفاقمة والدفع باتجاه اعتمادها، وعلى سيرة التشريع لا بدّ من الإشارة الى ضرورة إقرار بعض التعديلات على تنظيم مهنة المحاماة، ولا سيما أننا نعرف مقدار حرصك على هذا الأمر بحيث بات على نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس التوصل إلى تصوّر مشترك بشأنه».

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى