أبو هواش يربح معركة الحرية والمقاومة تعيد معادلة الردع… وفيينا لتحرير أموال إيرانية / البلد يرقص على حبال التعطيل… والناس ترقص على صفيح الدولار وكورونا الساخن / ميقاتي والحريري يردّان على نصرالله… وفضل الله: الأوْلى بالردّ الكرامة المهدورة /
كتب المحرر السياسي
انتصر الأسير الفلسطيني هشام أبو هواش على الاعتقال الإداري الظالم واللاقانوني الذي يحجز حرية خمسماية قيادي وكادر فلسطيني مقاوم لإخراجهم من معادلة الصراع، وبعد أطول صيام كامل عن الطعام امتدّ إلى 142 يوماً، نجح أبو هواش بكسر معادلة الاحتلال وفرض معادلة الحرية بقوة الإرادة والدعم الشعبي الذي حوّل قضيته الى قضية الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وغزة والأراضي المحتلة عام 48، وصولاً لتحوّل حياته معيار لمواصلة التهدئة بالنسبة لفصائل المقاومة، تحت طائلة التهديد بالعودة الى معادلة “سيف القدس” وتساقط الصواريخ على تل أبيب إذا تدهورت صحة أبو هواش وفارق الحياة بعدما دخل في الغيبوبة.
ربح أبو هواش معركة الحرية له ولكلّ أسرى الاعتقال الإداري بتثبيت فعالية سلاح الإضراب عن الطعام، بعدما خاض الاحتلال بمستوياته الحكومية والأمنية والقضائية أشرس معركة لإسقاط هذا السلاح عبر التجاهل والتنمّر والعناد وإدارة الظهر وصولاً للعب على حافة الهاوية تحت شعار المخاطرة بموت أبو هواش أملاً بتراجعه، فكان لهم حاضراً ومعه شعبه والمقاومة في وحدة استثنائية، لم يتراجع ولم تخفت أصوات المتضامنين، ولا قبلت المقاومة المساومة، فتراجعت حكومة نفتالي بينيت، وهي تدرك أنّ هذا التراجع ليس كسواه، فهو يكرّس فعالية سلاح الإضراب عن الطعام لأسرى الاعتقال الإداري ثم لسائر الأسرى، ويكرّس معادلة الردع التي فرضتها المقاومة الفلسطينية، ويكشف زيف مزاعم القوة التي أرادت حكومة بينيت تظهيرها من خلال قضية أبو هواش لتخديم عناوين أخرى، تمتدّ من تظهير جدية التصعيد الذي تخوضه في الإقليم انطلاقاً من سورية لإثبات جهوزيتها للمواجهة، الى ما يدور حول الملف النووي الإيراني وتظهير صدقية تهديدها بالخيار العسكري، وجاء التراجع “الإسرائيلي” تأكيداً لثبات معادلة وموازين الردع القائمة، وإعادة التذكير بحالة العجز “الإسرائيلية” عن الذهاب بعيداً في ترجمة لغة التحدي الى أفعال قابلة للإستمرار.
بالتوازي وبينما كانت تل أبيب تخسر معركتها مع المقاومة وأمعاء الأسرى والحضور الشعبي الفلسطيني، كانت تخسر صورة القدرة على خوض الحروب وتحمّل التحديات وإطلاق التهديدات، بينما كانت طهران تربح إثبات قدرتها على الفوز بالمعركة التفاوضية في فيينا مع استخفافها بالكلام الأميركي والأوروبي عن قرب نفاد الوقت، والمضيّ بمواصلة تخصيب اليورانيوم على نسب مرتفعة مؤكدة إمساكها بعنصر الوقت لصالحها، ومع إدارة ظهرها للتهديدات “الإسرائيلية” بالخيار العسكري والاكتفاء بتظهير عناصر القوة والثقة بقدرة الردّ الرادع، وجاءت محادثات الرئيسين الأميركي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين لتفتح الباب أمام المبادرة الروسية القائمة، كما تقول مصادر متابعة للمسار التفاوضي، على دعوة واشنطن لتسريع العودة، وإطلاق مبادرات حسن نية وبناء للثقة تتمثل بالإفراج عن أموال إيرانية محتجزة بفعل العقوبات من جهة، والتعامل إيجاباً مع طلب إيران اعتبار مكتسبات مرحلة الخروج من الاتفاق بمثابة ضمانات لعدم حدوث خروج آخر، واقتراح حفظ الكميات المخصّبة من اليورانيوم لدى إيران وأجهزة الطرد المركزي الحديثة، لدى روسيا تحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة النووية، طالما أنّ مسار التفاوض حول الالتزامات والعقوبات قد قطع شوطاً مهماً، وفي هذا السياق قرأت المصادر وصول وزير خارجية كوريا الجنوبية الى فيينا لبلورة مبادرة تحرير سبعة مليارات دولار عائدة لإيران لقاء بيع كميات من الغاز لكوريا، تحتجز في بنوك كورية منذ سنوات بسبب العقوبات، وأضافت المصادر أنّ مبادرات مشابهة ستطال تحرير أموال محتجزة لدى ألمانيا والعراق لصالح إيران.
لبنانياً يستمرّ الانسداد السياسي بعجز القوى المشاركة في الحكومة عن الوصول الى تسوية لقضية المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت طارق بيطار، ما يمنع انعقاد الحكومة دون التورّط بأزمة أكبر، بينما تبدو الدورة الاستثنائية لمجلس النواب موضوعاً للأخذ والردّ في السجال المفتوح بين الرئاستين الأولى والثانية، ومحاولات منح القاضي بيطار فرصة تنفيذ مذكرة التوقيف بحق النائب علي حسن خليل، فيما بيطار مجمّد عن العمل ومعه تحقيقاته، بعدما باتت قضيته مذكرة التوقيف بدلًا من الإعداد لإصدار القرار الاتهامي، ويتوقع وفقاً لمصادر حقوقية ان تتالى دعاوى الردّ والمخاصمة التي تطاله لإبقائه مجمّداً، بينما اللبنانيون هائمون على وجوههم تصطادهم إصابات كورونا التي سجلت رقم الخمسة آلاف وينهكهم سعر صرف الدولار الذي قفز على عتبة الـ 30 الف ليرة، دون أن يكون في الأفق ما يوحي بمعالجات، بعدما صار ثابتاً وفقاً لمصادر مالية انّ حاكم مصرف لبنان يمضي بطبع المزيد من الأوراق النقدية لتسديد الودائع بالتقسيط على أسعار صرف أقلّ من سعر السوق مصفياً الودائع والديون، وصولاً لشطب الخسائر قبل الدخول بتوقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وبعدما تراجعت القيمة الفعلية لرواتب الموظفين الى أقلّ من مليار دولار، والنتيجة الوحيدة لطبع العملة هو انهيار سعرها.
سياسياً جاء ردّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله حول السعودية نقطة بداية لسلسلة ردود شارك فيها الرئيس سعد الحريري والنائب السابق وليد جنبلاط وحزب القوات اللبنانية، بينما ردّ النائب حسن فضل الله على رئيس الحكومة، والرئيس الحريري بالقول كانت الكرامة المهدورة لرئاسة الحكومة من التعامل السعودي أجدر بالردّ.
وبقيت أصداء خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله تتردّد في الفضاء السياسي الداخلي نظراً للمواقف العالية السقف والأولى من نوعها التي أطلقها ضد السعودية، ما يحمل بحسب مصادر مطلعة على موقف حزب الله لـ»البناء» قراراً لدى قيادة الحزب بالمواجهة الحاسمة مع المملكة حتى النهاية وعدم التراجع حتى لو أدّى إلى رفع وتيرة الضغوط السعودية – الخليجية ضد لبنان وردود فعل وهجمة سياسية ضد الحزب من أطراف داخلية لبنانية مؤيدة للسعودية كسباً لرضاها وتقديم أوراق اعتمادهم لها علهم يلقون الدعم السياسي والمالي قبيل الانتخابات النيابية. ولفتت المصادر الى أن «السعودية لن ترضى عن لبنان بكافة الأحوال إلا إذا تحول الى «مشيخة» سعودية أو يلبّي كل شروطها السياسية في لبنان والخارج»، متسائلة عن جدوى موقف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي المؤيد للمملكة فيما هي لم تعِرّه أي اعتبار واهتمام ولا خطت خطوة أو مبادرة باتجاه إعادة العلاقات مع لبنان الى طبيعتها؟ فيما ينقلب ميقاتي على مصلحة بلده وكرامته وسيادته لاسترضاء السعودية حرصاً على مصالحه السياسية والمالية»، متسائلة: هل غيّرت كل المواقف الداعمة للسعودية موقف المملكة من لبنان باتجاه فك الحصار المالي والاقتصادي والسياسي والدبلوماسي؟ وكشفت المصادر أن قيادة حزب الله تريثت بإطلاق مواقف ضد المملكة مفسحة المجال أمام المسؤولين في الدولة للرد على كلام الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، لكن ولما تلكأت الدولة والحكومة عن القيام بمسؤوليتها في الدفاع عن سيادتها وعن كل مكوناتها وشرائحها السياسية والشعبية بحجة تجنب الاحراج مع المملكة، اضطر السيد نصرالله للرد ورفع مستوى الخطاب والمواجهة، وأكدت المصادر أن السعودية لم يعد لديها ما تفعله ضد لبنان أكثر مما فعلت وبالتالي فقدت كل أوراقها باستثناء الابتزاز بورقة اللبنانيين العاملين في الخليج، وجزمت المصادر بأن الحزب لن يسكت بعد الآن على أي عدوان ولن يخضع لأي نوع من الضغوط والتهديدات.
وفيما توقعت مصادر سياسية عبر «البناء» مزيداً من التوتر والتصعيد في الساحة الداخلية والتصدع في الحكومة نتيجة المواجهة الجديدة بين الحزب والمملكة وموجة ردود الفعل والانقسام السياسي الحاصل حيال العلاقات مع السعودية لا سيما بين الضاحية والرئاسة الثالثة، علمت «البناء» أن السعودية ضغطت على القيّمين على الشأنين المالي والاقتصادي في لبنان لرفع سعر صرف الدولار مساء الاثنين – الثلاثاء الى 30 ألف ليرة أيّ بزيادة 2000 ليرة خلال 24 ساعة كردّ فعل أولي على خطاب نصرالله لتحميله مسؤولية الانهيار بسعر الصرف واستدراج الغضب الشعبي عليه.
وحمل حزب الله بقوة على ميقاتي رداً على مواقفه المنتقدة لخطاب السيد نصرالله، ولفت عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله في تصريح إلى أننا «ننتظر من دولة رئيس الحكومة الاستاذ نجيب ميقاتي أن يعلي من شأن الانتماء الوطني وينتفض لكرامة وطنه في وجه الإساءات المتكرِّرة من المملكة العربية السعودية ضدّ الشعب اللبناني، وآخرها تصريحات ملكها ضدّ شريحة واسعة من اللبنانيين باتهامها بالإرهاب بما يشكله ذلك من إساءة كبرى لمقدسات هؤلاء اللبنانيين وفي طليعتها دماء شهدائهم وتضحيات مقاوميهم في وجه العدو الصهيوني».
أضاف «بدل أن يسارع دولته، الذي يفترض أنه وفق الدستور رئيس حكومة جميع اللبنانيين، إلى الدفاع عن من يمثل دستوريا، فإنه ارتدّ ضدّ الداخل اللبناني، وأطلق عبارات التشكيك بولاءات جزء كبير من هذا الشعب بكلّ ما يمثله تاريخيا وحاضرا ومستقبلا، وهو ما كنَّا نربأ بدولته أن يرتكب مثل هذا الخطأ الفادح استجداء لرضى من يصر على الاستمرار في الاساءة إلى اللبنانيين جميعاً وفي طليعتهم الرئيس ميقاتي نفسه الذي رغم كل التنازلات التي قدمها بما فيها: استقالة وزير الإعلام، وإطلاق المواقف والتصريحات التي تخالف حتى ادّعاء النأي بالنفس، والمحاولات الدؤوبة التي بذلها هو ووزير خارجيته منذ توليهما المسؤولية، فإنه لم يحظ بمجرد اتصال من سفير المملكة في بيروت خلافا لكل الأعراف الديبلوماسية والأصول وأدب العلاقة والتخاطب».
وبعد موقف ميقاتي، أعرب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن تمسكه بموقف لبنان الرسمي الذي عبّر عنه مجدداً في رسالته الاخيرة الى اللبنانيين لجهة الحرص على علاقات لبنان العربية والدولية، لا سيما منها دول الخليج العربي وفي مقدمها السعودية، ولفت الى ان «هذا الحرص يجب ان يكون متبادلاً لأنه من مصلحة لبنان والدول الخليجية على حدّ سواء».
واستنهضت السعودية القوى السياسية المؤيدة لها في لبنان للدفاع عنها والتصويب حملة واحدة على السيد نصرالله، لكسب الرضى السعودي، فخرج الرئيس سعد الحريري عن صمته الطويل وعزلته السياسية المفتوحة بتغريدة «غب الطلب»، كاتباً: «إلى السيد حسن نصرالله: إصرارك على استعداء السعودية وقيادتها ضربٌ متواصل من ضروب المغامرة بلبنان ودوره ومصالح ابنائه. السعودية لا تهدد دولة لبنان بالعاملين فيها والمقيمين بين اهلها منذ عشرات السنين». وتابع: «أعلم أنك لن تتراجع عن اساليب الاستفزاز والشتم لدول الخليج العربي، لكن الكل يعلم ان التاريخ لن يرحم حزباً يبيع عروبته واستقرار وطنه ومصالح اهله لقاء حفنة من الشراكة في حروب المنطقة».
بدوره سأل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط، في تصريح: «هل تقف حرب اليمن باعتبار اللبنانيين العاملين والقاطنين في السعودية منذ عقود رهائن وهل تحل الامور بالتهجم الشخصي على الاسرة المالكة؟ ماذا تريد ايران من لبنان ومن المنطقة؟ علماً أن جنبلاط ناشد المملكة صبيحة أول أمس بدعم الحريري، ما يحمل اعترافاً بأنّ السعودية تمنع الحريري من خوض الانتخابات النيابية، فمن الذي يتدخل بالسياسة الداخلية اللبنانية ايران أم السعودية؟
وفي سياق ذلك، كلّف وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بإزالة الصور المسيئة الى الملك السعودي، وسفير المملكة في بيروت وليد البخاري، وكافة الصور واللافتات المسيئة للسعودية، والتي رفعت في بعض شوارع الضاحية الجنوبية لبيروت. ودعا وزير الداخلية كافة المواطنين، الى تغليب المصلحة الوطنية وتجنيب لبنان والمغتربين اللبنانيين عواقب الإساءة الى الأشقاء العرب. فيما تساءلت مصادر في فريق المقاومة عن صمت المسؤولين عن تصريحات السفير السعودي في لبنان ومسؤولين سعوديين آخرين تطاولوا على قامة وطنية وعربية وإسلامية كالسيد نصرالله؟ ودعت الى إصدار بيان من رئيس الحكومة ووزارة الخارجية يدين هذه التصاريح اللاأخلاقية التي تصدر عن المملكة.
في غضون ذلك، لم يبرز أيّ معطى جديد عن الأزمة الحكومية التي تراوح مكانها وسط تأكيد أوساط ثنائي أمل وحزب الله لـ «البناء» بأن لا حلّ قبل استقالة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبّود وليس فقط المحقق العدلي القاضي طارق بيطار، كاشفة أنّ عبّود هو رأس الأفعى الذي يدير برنامج عمل بيطار ويؤمّن له الحماية القضائية. وكشفت أيضاً عن اتجاه لدى بيطار الى تحريك مذكرة توقيف النائب علي حسن خليل بعد قرار محكمة التمييز بشأن دعاوى ردّ الطلب التي كفت يده عن الملف بانتظار قرار المحكمة وذلك لتوتير الأجواء أكثر واستدراج قوى سياسية الى الفتنة تنفيذاً لقرار خارجي بتفجير الوضع الداخلي.
في المقابل دعا تكتل لبنان القوي، بعد اجتماعه الدوري الى تفعيل عمل «المؤسسات الدستورية وفي طليعتها مجلس النواب ومجلس الوزراء». ورأى أنّ «اللامركزية الإدارية هي إطار قانوني عصري ومتطور لإدارة المناطق وتفعيل قدراتها الذاتية في الإنماء والشفافية، وهي مرتبطة حكماً باستقلالية مالية نسبية لكل وحدة من الوحدات اللامركزية. وهذا لا يتناقض مطلقاً مع النظام المركزي الذي تناط به السياسات الدفاعية والمالية والخارجية، فضلاً عن المشاريع الكبرى في الطاقة والمواصلات والاتصالات وغيرها». وأكد أن «الحملة الخبيثة ضد اللامركزية هدفها الإبقاء على النظام السياسي الريعي، القائم على غياب الشفافية والتسلط على المال العام والتحكّم بإدارته وتوزيعه مناغم ومحاصصات، وهو نظام أثبت فشله وأوصل البلاد الى الإنهيار».
ورأى أن «إدارة المجلس النيابي هي المسؤول الأول عن الإنتاجية على مستوى اللجان التي يشهد بعضها الكثير من العمل الجدي والمنتج كلجنة المال والموازنة التي التأمت اكثر من 63 مرّة في السنة. فيما لجان اخرى لم تعقد أيّ جلسة، كما على مستوى الهيئة العامة، مع الإشارة الى أنّ جلسات المساءلة التي يفترض النظام الداخلي عقدها مرة كل 3 جلسات تشريعية، لم تلتئم لو مرة واحدة».
وانتقلت المواجهة بين بعبدا وعين التينة من الصراع على تفعيل مجلس الوزراء الى الخلاف على فتح دورة استثنائية لمجلس النواب وسط رفض من عون، وتوقعت مصادر نيابية لـ»البناء» أن ينجح رئيس المجلس النيابي نبيه بري بتأمين الغالبية لتوقيع عريضة نيابية للطلب من رئيس الجمهورية توقيع مرسوم العقد الاستثنائي للمجلس، في ظل تأييد عدد من الكتل للعريضة كالتنمية والتحرير والوفاء للمقاومة وكتل فريق 8 آذار وكتلة المستقبل، فيما أكد مصدر في الحزب الاشتراكي لـ»البناء» أن كتلة اللقاء الديمقراطي ستوقع على العريضة لأنها مقتنعة بضرورة مواكبة المجلس النيابي لهذه المرحلة الحساسة والدقيقة تشريعياً للكثير من الملفات الأساسية. فيما أشار أكد مسؤول الإعلام والتواصل في حزب القوات اللبنانية شارل جبور أن «القوات» لن توقع على العريضة لاعتبار أنه بقدر أهمية فتح دورة استثنائية ايضاً هناك أهمية لتفعيل عمل الحكومة للتصدي للأزمات الداهمة، لافتاً الى أن «القوات» لن تلبي دعوة رئيس الجمهورية للحوار لأنها تأتي عشية الانتخابات النيابية والاولوية لاجراء هذه الانتخابات وإعادة إنتاج سلطة جديدة تقود الحوار الوطني وليس مع سلطة سقطت مصداقيتها وأثبتت فشلها.
وفيما ترتفع سخونة المعركة السياسية المتعددة الأوجه والمحاور، يمضي سعر صرف الدولار بالارتفاع مسجلاً رقماً قياسياً في غضون 28 ساعة ليلامس الـ 30 ألفاً مع توقعات بتخطيه هذا الحاجر ليقفز بعده الى 35 ألفاً، ما يهدّد الامن الاجتماعي والميداني بحسب ما حذر خبراء اقتصاديون وامنيون عبر «البناء».
وبعد الارتفاع بسعر الصرف، سجلت أسعار المحروقات ارتفاعات إضافية ملحوظة ما انعكس على الأسواق الاستهلاكية، ما شكل صدمة للبنانيين الذين عبروا عن غضبهم الشديد إزاء هذا الواقع الذي لم يعد يُحتمل.
وأوضح عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج براكس في تصريح أنّ «ارتفاع اسعار المحروقات اليوم يعود الى ارتفاع اسعار النفط عالمياً وسعر صرف الدولار محلياً مقابل الليرة». وقال: رفع مصرف لبنان سعر صرف الدولار المؤمَن من قبله لاستيراد %85 من البنزين من 23200 الى 23500 ليرة. اما سعر صرف الدولار المعتمد في جدول تركيب الأسعار لاستيراد %15 من البنزين والمحتسب وفقاً لأسعار الاسواق الموازية والمتوجب على الشركات المستوردة والمحطات تأمينه نقداً، احتسب بمعدل 28787 بدلاً من 27317 ليرة». وبشر براكس بأنّ «اسعار المحروقات المقبلة ستشهد ارتفاعات جديدة وعلينا ان نتوقع وصول سعر صفيحة البنزين الى 400 الف». بدوره، اعتبر ممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا ان «سبب ارتفاع اسعار المحروقات هو التوتر في الخطابات والدولار السياسي الذي اوصلنا الى ما نحن عليه اليوم، وقلنا في السابق اننا ذاهبون الى الهاوية وفي النهاية المواطن هو الذي يدفع الثمن».
الى ذلك، أكد السفير الإيراني في لبنان، محمد جلال فيروزنيا، «وقوف الجمهورية الاسلامية الإيرانية دائماً وأبداً الى جانب لبنان الشقيق، شعبا وحكومة ومقاومة، حيث بذلت كلّ ما بوسعها في هذا المجال». وشدّد خلال احتفال أقامته السفارة الإيرانية للذكرى السنوية الثانية لاغتيال قاسم سليماني ورفاقه في الغبيري، على أننا «ما زلنا على عهدنا في تقديم الدعم والمساندة للبنان في مختلف المجالات المتاحة. كما أنّ دعمنا المقترح للبنان ليس مشروطاً ومستعدون تماما لمساعدة لبنان، حكومة و شعبا، للخروج من الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعاني منها حاليا».
