في خطوة لاقت تقديراً وترحيباً واسعين «حزب الله» و«أمل» يعلنان الموافقة على حضور جلسات مجلس الوزراء «استجابةً لحاجات المواطنين الشرفاء ونداء القطاعات الاقتصادية والمهنية والنقابية»

 في خطوة إيجابية، لاقت ترحيباً وتقديراً واسعين، وسط الأزمات السياسية والاقتصادية والمعيشية، التي تعصف بلبنان، أعلن حزب الله وحركة أمل في بيان مشترك أول من أمس، أنه «استجابة لحاجات المواطنين الشرفاء وتلبية لنداء القطاعات الاقتصادية والمهنية والنقابية ومنعاً لاتهامنا الباطل بالتعطيل ونحن الأكثر حرصاً على لبنان وشعبه وأمنه الاجتماعي، الموافقة على حضور جلسات مجلس الوزراء المخصّصة لإقرار الموازنة العامّة للدولة ومناقشة خطّة التعافي الاقتصادي وكل ما يرتبط بتحسين الوضع المعيشي والحياتي للبنانيين».

وجاء في البيان «يمرّ بلدنا الحبيب لبنان بأزمة اقتصادية ومالية لا سابق لها، تتمثّل على وجه الخصوص بانهيار العملة الوطنية، وحجز أموال المودعين في المصارف اللبنانية، والتراجع الكبير في الخدمات الأساسية، بخاصة في قطاعات الكهرباء والصحّة والتعليم، وسط أوضاع سياسية معقّدة على المستوى الوطني والاقليمي، وما له من انعكاسات خطيرة على المستويات المعيشية والاجتماعية والأمنية».

 وأضافا «إنّ المدخل الرئيسي والوحيد لحلّ الأزمات المذكورة وتخفيف معاناة اللبنانيين هو وجود حكومة قوية وقادرة، تحظى بالثقة وتتمتع بالإمكانات الضرورية للمعالجة، وقد بذلنا بالتعاون مع سائر الفرقاء جهوداً حثيثة وقدمنا تنازلات كبيرة لتسهيل تشكيل الحكومة الحالية بعد اشهر طويلة من المراوحة والخلافات، لكننا إزاء الخطوات غير الدستورية التي اعتمدها المحقق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت والمخالفات القانونية الفادحة والاستنسابية، والتسييس المفضوح وغياب العدالة وعدم احترام وحدة المعايير، وبعد إعاقة كل المحاولات القانونية والسياسية والشعبية لدفع المحقق العدلي ومن يقف خلفه إلى العودة إلى الأصول القانونية المتّبعة، وجدنا أن تعليق مشاركتنا في مجلس الوزراء هو خطوة سياسية ودستورية، تهدف إلى دفع السلطات التنفيذية المعنية إلى إيلاء هذا الموضوع عناية قصوى، إنصافاً للمظلومين ودفعاً للشبهات وإحقاقاً للحق».

 وإذ أكد الجانبان «الاستمرار في مواصلة العمل من أجل تصحيح المسار القضائي وتحقيق العدالة والإنصاف، ومنع الظلم والتجني ورفض التسييس والاستنساب المغرض»، طالبا «السلطة التنفيذية بالتحرّك لتصويب المسار القضائي القائم والالتزام بنصوص الدستور ومعالجة الأعراض والظواهر غير القانونية التي تتعارض مع أحكامه ونصوصه الواضحة وإبعاد هذا الملف الإنساني والوطني عن السياسة والمصالح السياسية».

 وختما «لقد تسارعت الأحداث وتطوّرت الأزمة الداخلية سياسياً واقتصادياً إلى مستوى غير مسبوق مع الانهيار الكبير في سعر صرف الليرة اللبنانية وتراجع القطاع العام وانهيار المداخيل والقوة الشرائية للمواطنين، ولذا فإننا استجابةً لحاجات المواطنين الشرفاء وتلبيةً لنداء القطاعات الاقتصادية والمهنية والنقابية، ومنعاً لاتهامنا الباطل بالتعطيل ونحن الأكثر حرصاً على لبنان وشعبه وأمنه الاجتماعي، نعلن الموافقة على حضور جلسات مجلس الوزراء المخصّصة لإقرار الموازنة العامّة للدولة ومناقشة خطة التعافي الاقتصادي وكل ما يرتبط بتحسين الوضع المعيشي والحياتي للبنانيين».

وأكد النائب حسن فضل الله، خلال لقاء حواري شعبي أقيم في بلدة كونين الجنوبية، أنه «نتيجة للظروف القائمة في البلد الاقتصادية والمالية وإقرار الموازنة وما وصلت إليه الأمور، ونتيجة المطالبات حول تعطيل الحكومة وأنها لا تجتمع وإلى ما هنالك، وحتى لا يحملنا أحد المسؤولية عن تعطيل البلد، تم أخذ قرار وبالتفاهم مع الرئيس نبيه بري بالعودة إلى اجتماعات مجلس الوزراء، وذلك من أجل البلد ومصالح الناس ولأجل الوضع القائم، ولقد قررنا تقديم هذه الخطوة في إطار البحث عن حلول ومعالجات».

وقال «نحن لدينا جرأة إعلان الموقف وشجاعة القرار لمصلحة الناس، فحزب الله هو الحزب الذي حرّر وحمى، هو حزب الكرامة الوطنية الذي يقدّم تجربة ناصعة ونظيفة داخل مؤسسات الدولة في الوزارات والمؤسسات وفي عمله النيابي من أجل خدمة شعبه، وحتى الذين يدعون أننا لسنا فاسدين ولكننا نغطي الفساد، قلنا لهم مراراً دلّونا على مثال واحد عن تغطيتنا لفاسد أو تدخلنا لحمايته».

وسارع رئيس الحكومة نحيب ميقاتي، بحسب بيان لمكتبه الإعلامي، إلى الترحيب  بـ»البيان الصادر عن حركة أمل وحزب الله بشأن العودة الى المشاركة في جلسات مجلس الوزراء»، معتبراً أن يتلاقى مع الدعوات المتكرّرة التي أطلقها ميقاتي «لمشاركة الجميع في تحمّل المسؤولية الوطنية، خصوصاً في هذا الظرف الدقيق الذي يمرّ به الوطن وبما يحفظ الميثاقية الوطنية التي يشدّد عليها».

وأشار المكتب إلى أنه كما سبق لميقاتي أن أعلن «سيدعو مجلس الوزراء إلى الانعقاد فور تسلّم مشروع قانون الموازنة من وزارة المال، ويُثمّن الجهود التي بذلها ويبذلها جميع الوزراء لتنفيذ ما ورد في البيان الوزاري ووضع خطّة التعافي التي ستنطلق عملية التفاوض مع صندوق النقد الدولي بشأنها».

وأجرى ميقاتي اتصالاً برئيس الجمهورية ميشال عون وتشاور معه في الوضع، كما أجرى اتصالاً برئيس مجلس النواب نبيه برّي وتشاور معه في التطوّرات السياسية الأخيرة.

ولاقت خطوة حزب الله وحركة أمل وتوجّه ميقاتي لدعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد، ترحيباً واسعاً واعتبر النائب أنور الخليل عبر «توتير»، أن «هذا التطوّر سيريح اللبنانيين ويساعد على الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لوضع لبنان على طريق التعافي الاقتصادي والمالي».

بدوره رأى رئيس الحزب «الديمقراطي اللبناني» النائب طلال أرسلان، أن «على الحكومة العودة إلى اجتماعاتها اليوم قبل غد»، متمنياً «أن يقوم رئيسها استثنائياً بعقد جلسات مكثّفة، عكس ما كان يحصل في الحكومات السابقة لإنهاء الكثير من الملفات العالقة». واعتبر أن «أول القرارات التي يجب أن تُتخذ هي التي تطال مشاكل اللبنانيين اليومية، من كهرباء وحقوق الموظفين والعاملين في القطاع العام والأساتذة، إضافةً إلى تعزيز وضع المستشفيات الحكومية في ظلّ تزايد الأعداد اليومية للمصابين ومعالجة أزمة قطاع الاتصالات. الاستحقاق الانتخابي مهم جداً وسيحصل، إنما معيشة الناس والوضع الاقتصادي أهم بكثير».

وقال النائب فريد البستاني عبر حسابه في «تويتر»، إنه «‏بما أن الطريق لانعقاد مجلس الوزراء أصبح سالكاً، لماذا انتظار أسبوعين أو أكثر للدعوة إلى جلسة؟ حاجات المواطنين ومناقشة خطّة الإنعاش الاقتصادي لا تحتمل أي تأجيل. ‏المطلوب الآن انعقاد دائم لمجلس الوزراء، وإبقاء الاجتماعات مفتوحة لاتخاذ القرارات اللازمة وإقرار الإصلاحات الضرورية».

ورأى النائب الدكتور قاسم هاشم في تصريح، أن «الخطوة التي أعلنها الثنائي الوطني جاءت لتدحض كل الافتراءات والتهم ولتؤكد حرصهما على مصلحة لبنان واللبنانيين متى تطلّب الأمر ذلك في ظلّ الظروف الحياتية والمعيشية الصعبة التي وصلت إليها أمور الناس».

 وأضاف «أتت العودة إلى مجلس الوزراء في هذه اللحظة انسجاماً مع القناعة والدور. والحقّ الذي تسمح به اللعبة الديمقراطية السياسية وهي بادرة حسن نية تتطلب من القوى السياسية أن تلاقيها بالعمل على معالجة الأسباب التي دفعت إلى تجميد جلسات الحكومة، والتزام الأصول الدستورية والقانونية لتأخذ الأمور مسارها الطبيعي، وهذه مسؤولية وطنية يتحمّلها الجميع».

وأبدى الوزير السابق وديع الخازن، في بيان «كل التأييد لاستئناف مجلس الوزراء عقد جلساته»، داعياً الحكومة إلى «عدم حصر هذا التحوّل الإيجابي في موضوع الموازنة، بل إلى متابعة نشاطها الطبيعي لإخراج البلاد من دوّامة الإفلاس ومستنقع الجمود والمحاور الإقليمية والدولية»، مناشداً الوزراء جميعاً «وضع مصلحة البلاد والشعب فوق أي مصلحة حزبية أو شخصية ضيقة».

 وإذ رأى في هذه الخطوة «اتزاناً وتصويباً للمسار وإراحة لنفوس المواطنين وإزاحة للغيوم الملبّدة»، أمِل أن تكون «فاتحة لمرحلة واعدة وانطلاقة جديدة للوطن وعودة الحياة إلى مؤسساته الدستورية».

 وقال الخازن «أيها السادة، ثمّة إنسان يتألّم في لبنان، يحيا على خطّ الفقر والذلّ والهوان. إنسان أعطاكم ثقته، واتّكل عليكم في تعبيد الطريق أمام مستقبل أولاده. فارحموا مأساته! وثمة ديون متوجبة عليكم أمام الذين انتخبوكم واختاروكم كي تمثّلوهم وتديروا جمهورية على قدر طموحهم، تليق بكرامة أبنائهم، تُحسّن في أوضاعهم، تُحرّك عجلة اقتصادهم. فلا تخذلوهم! وهل نظلّ  نُذكّر بأننا جميعاً في مركب واحد، فإن غرق غرقنا جميعاً».

وغرّد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط عبر حسابه على «تويتر»، كاتباً «الحمدلله أتت النعمة الإلهية وأعطتنا إشراقة أمل وربما كهرباء وبداية إصلاح».

ورحّب النائب السابق إميل رحمة بعودة وزراء حزب الله وحركة أمل إلى حضور جلسات مجلس الوزراء «بعد مقاطعة معروفة الأسباب»، معتبراً أن «القرار المُتّخذ من قبل الحزب والحركة في هذا الشأن، هو قرار مسؤول وشجاع في هذه الأحوال الصعبة التي تعصف بلبنان والتي تقتضي تضامناً وطنياً في مواجهة الأخطار الوجودية التي يتعرض لها المواطنون الذين دقّ الجوع أبوابهم وعضّتهم الفاقة بنابها وأجهزت على مدّخراتهم وجعلتهم نهباً للصرّافين والتجّار المحتكرين بعدما تبخّرت ودائعهم التي تنام نومة أهل الكهف في المصارف».

وتابع: «إن البعض عزى في الفترة الأخيرة التدهور المتدحرج للاوضاع إلى موقف حزب الله وحركة امل وبرأوا ساحة بقية الأطراف وتناسوا ما أقدم عليه المحتكرون في كل القطاعات. واليوم سقط هذا المبرر والحكومة ستجتمع قريبا، مما يعني أن أي شلل وتأخر في اتخاذ الإجراءات التي تساعد اللبنانيين على تجاوز الازمة، لن يكون مبررا على الإطلاق».

 وختم رحمه: «إذ نكرر ترحيبنا بموقف الثنائي الوطني ندعو جميع الفرقاء إلى تعليق خلافاتهم من اجل المصلحة الوطنية العليا، والانصراف إلى عمل انقاذي بدلا من التلهي في سجالات عقيمة لا تلد الا الانقسامات والفتن».

– غرد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الروسية النائب السابق أمل أبو زيد حول معاودة أعمال مجلس الوزراء على «تويتر»: «إن عودة وزراء حزب الله وحركة أمل للمشاركة في أعمال مجلس الوزراء تأتي استجابة لدعوات رئيس الجمهورية المتكررة لتغليب الحس الوطني على أي أمر آخر والنظر إلى ما يعانيه الشعب. أملنا ألا يبقى أي تعطيل لمؤسسات الدولة وأن يتم اقرار الموازنة في أقرب وقت وأن تبدأ خطة التعافي الاقتصادي والمالي التي تعتبر الممر الالزامي للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي ولتطبيق الاصلاحات والحصول على المساعدات لتمكين البلد من الخروج من أزماته الموروثة».