متعاقدو الأساسي ورابطة المهني: لا عودة إلى المدارس اليوم

 تابعت لجنة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي مقرّرات جدول أعمال مجلس الوزراء  وأشارت في بيان إلى «أنها كانت تنتظر من الحكومة الحالية ومن وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي المسؤول مباشرةً عن المتعاقدين في المدارس الرسمية، إقرار بدل نقل يومي مقطوع شهرياً وقدره 1200.000 ل.ل، وشمولهم بالمنحة الاجتماعية التي قُدّمت لكل الموظفين والمتعاقدين في الإدارات العامّة، إلاّ أنه وكالعادة يتم استثناء المتعاقدين بالتدريس على الساعة في التعليم الأساسي من كل التّقديمات الاجتماعيّة والمالية، وحرمانهم من المساواة مع باقي الموظفين والمتعاقدين في القطاع العام».

أضافت «أما المنحة المالية (90 دولاراً)، التي تحدث عنها وزير التربيّة فإنها تصل إلى فتات، وبشكل عشوائي وبمبالغ مختلفة ودون قيمتها الحالية، كما وتحدث عن رفع أجر ساعة التعاقد إلى 40 ألف ليرة للمجازين، و32 ألف ليرة لغير المجازين، وحيث أنه تم إبلاغ معاليه سابقاً بأن هذا الأجر لا يتناسب مع الارتفاع الحاصل والمستمر في سعر صرف الدولار وأسعار المواد الغذائية والمحروقات والطبابة…، بالإضافة إلى  عدم إعطاء المتعاقدين العقد الكامل عن العام الحالي، في ظلّ الإضرابات والتعطيل القسري وانتشار كورونا… وعدم إنصاف  المستعان بهم في إمضاء عقودهم».

ودعت المتعاقدين إلى عدم العودة إلى المدارس اليوم «حتى إنصافنا وتحقيق مطالبنا كافة».

بدورها، قرّرت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي تأجيل العودة إلى التدريس في المعاهد والمدارس الفنية الرسمية اليوم الثلاثاء، حيث سيتم عقد اجتماع مشترك مع باقي الروابط في التعليم الرسمي، لمناقشة مقرّرات جلسة الحكومة أمس والتشاور بشأن العودة. وستُبقي الرابطة اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة المستجدات.

ورأى المجتعون، أن «ما تم تقديمه اليوم للأساتذة  لا يؤمّن أدنى مقومات العيش الكريم، وبالتالي لا يوفّر أبسط مقومات العودة، بالإضافة إلى أن صناديق المدراس والمعاهد التي تغذيها رسوم التسجيل المتواضعة، لم تعد تكفي للمصاريف التشغيلية. ومع تأكيد حقوق الزملاء الأساتذة المتعاقدين، الذين يُشكلون نسبة 90 % من الهيئة التعليمية لقطاع التعليم المهني والتقني الرسمي، تدعو الرابطة على الدوام إلى إنصافهم ليتمكنوا من القيام بواجبهم وتأدية رسالتهم».