مجلس الوزراء التأم في بعبدا بعد طول انقطاع واتفاق على جلسات يومية للموازنة: إقرار بدلات نقل للقطاعين ومطالب تربوية وتعيين هيئة مكافحة الفساد

بعد توقّف جلسات مجلس الوزراء لأشهر عدّة، التأم المجلس قبل ظهر أمس في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء الذين غاب منهم وزير العدل هنري خوري الموجود في العراق في زيارة رسمية. وجرى البحث في جدول أعمال مؤلّف من 56 بندا، كما تمّ الاتفاق على عقد جلسات يومية لاستكمال دراسة مشروع موازنةلاالعام الحالي بنداً بنداً لحين إقراره، تمهيداً لعرضه على مجلس النواب وفق الأصول.

وأقرّ المجلس مشروع قانون موازنة العام 2021، وسلسلة تقديمات اجتماعية ورفع قيمة بدل النقل للقطاعين العام والخاص والأجهزة العسكرية والأمنية، كما أقرّ بعض مطالب العاملين في القطاع التربوي الرسمي.

 وبعد الجلسة أوضح وزير الإعلام بالوكالة عباس الحلبي، أن الرئيس عون «رحّب بالوزراء بعد طول انقطاع تجمّد خلالها عمل السلطة التنفيذية ممثلةً بمجلس الوزراء، وإن كان استمر عمل الوزراء إفراديا أو عبر اللجان الوزارية. أضاف: انقطاع جلسات مجلس الوزراء أثّر سلباً على انتظام عمل السلطة الإجرائية وزاد في تراكم الانعكاسات السلبية على الوضع العام في البلاد». وقال: لقد سبق أن أكدت على احترام مبدأ فصل السلطات في لبنان بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وما حصل في الأشهر الماضية لم يكن وفقاً لهذه القاعدة الدستورية، ما انعكس على الكثير من المطالب الحياتية الضرورية للمواطنين. وأود التأكيد في هذا المجال، أنه عندما تكون الحكومة غير مستقيلة، لا يُمكن لرئيسي الجمهورية والحكومة إصدار موافقات استثنائية».

 وطلب عون البدء بدرس المواضيع المعيشية التي تهمّ المواطنين، على أن يتم لاحقاً درس جدول الأعمال.

 أضاف الحلبي «ثم تحدث الرئيس ميقاتي، فقال: يسعدني أن نعاود جلسات مجلس الوزراء بعد انقطاع وأن تستأنف حكومة «معاً للإنقاذ» مهامها بجدية وفاعلية لأن التحديات الحاضرة والداهمة لم تعد تسمح بأي تأخير، مالياً واجتماعياً واقتصادياً. وقال: الوقت المتبقّي قبل موعد الانتخابات النيابية صار ضاغطاً جداً وسنحاول قدر المستطاع إنجاز المسائل  الأساسية المرتبطة أولاً بالحياة اليومية للمواطنين وبملف الكهرباء والموازنة واستجرار الغاز والنفط. أملي أن تكون جلساتنا مثمرة ونتعاون فيها بروح المسؤولية بعيداً عن أي خلافات، وأن ننطلق من أن الناس لم تعد تتحمّل المناكفات وملّت الخلافات وتريد عملاً منتجاً وتعاوناً بين الجميع لانتشالها ممّا هي فيه من أزمات ومخاطر. ما أطلبه هو أن تحمل إطلالات السادة الوزراء عبر الإعلام روح التفاؤل في مقاربة الملفات كافة، رغم صعوبتها، وأن نتلافى قدر المستطاع الخلافات والتباينات التي تُسيء إلى التضامن الوزاري وأن نحافظ على سريّة المداولات لأن أي تسريب مجتزأ أو مغلوط أو خارج السياق، سيُبعد النقاش في الموازنة وأرقامها عن مقاربته العلمية الصحيحة. وتابع: على جدول الأعمال أيضاً الكثير من المواضيع التي هي أساسية لتسيير شؤون الدولة وإعطاء حقوق الناس والموظفين، وستكون الجلسات المقبلة حافلة بالقضايا والملفات الأساسية لكل الوزارات والإدارات. كما أننا في صدد الإعداد لجلسة خاصة لمجلس الوزراء لإقرار المراسيم  التنفيذية للقوانين الصادرة. بالتعاون البنّاء يُمكننا إنجاز الكثير وهذا في صلب عملنا وتوجّهنا».

 بعد ذلك، باشر مجلس الوزراء درس جدول أعماله، وقرر الموافقة على:

–  مشروع مرسوم يرمي إلى إعطاء مساعدة اجتماعية موقتة للعاملين في القطاع العام (بما فيها المستشفيات الحكومية والجامعة اللبنانية)، البلديات واتحاد البلديات وكل من يتقاضى راتباً أو أجراً أو مخصّصات من الأموال العمومية بالإضافة الى المتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي وإعطاء وزارة المالية سلفة خزينة لهذه الغاية.

 – مشروع مرسوم يرمي إلى تعديل قيمة بدل النقل اليومي للقطاع الخاص بمبلغ 65 ألف ليرة لبنانية عن كل يوم حضور فعلي زائد منحة تعليم.

–  مشروع مرسوم يرمي إلى تعديل قيمة تعويض النقل الموقت للعاملين في القطاع العام ليصبح 64 ألف ليرة لبنانية عن كل يوم حضور فعلي.

– مشروع مرسوم يرمي إلى إعطاء تعويض نقل شهري مقطوع بقيمة مليون و200 ألف ليرة للعسكريين في الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والضابطة الجمركية وشرطة مجلس النواب.

–  تمديد العمل في الملاكات الموقتة وبمفعول قرارات وعقود الموظفين الموقتين والمتعاقدين بمختلف تسمياتها.

– تعيدل اجور التدريس للمتعاقدين للتدريس في المدارس والثانويات الرسمية ومعاهد التعليم المهني والتقني.

–  تعيين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وفق ما يلي: القاضي الرئيس كلود كرم رئيساً، المحامي فوّاز كبارة نائباً للرئيس، القاضي تريز علاوي وعلي بدران، جو معلوف وكليب كليب أعضاء.

– تأجيل بت مشروعي النظامين الداخلي والمالي للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب بُغية تأمين حضور وزير العدل في الجلسة المقبلة.

كما أقرّ المجلس كل البنود المدرجة على جدول أعماله ثمّ اقرّ مشروع قانون الموازنة العامّة للعام 2021 ومشروع قانون يرمي إلى إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط 2022 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2022، على أساس القاعدة الاثني عشرية.

وتابع الحلبي «وعلى الأثر، باشر مجلس الوزراء درس مشروع قانون الموازنة العامّة للعام الحالي، فقدم وزير المال يوسف الخليل عرضاً مفصّلاً حول الأسس التي اعتمدت والأسباب الموجبة والنقاط الإيجابية للمشروع، على أن يواصل المجلس، في جلسات يومية متتالية ستعقد في السرايا الكبيرة ابتداءً من يوم غد (اليوم)، درس مشروع الموازنة بنداً بنداً إلى حين إقراره، تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب وفقاً للأصول».

 ورداً على سؤال أشار الحلبي إلى أن «جوّ التفاهم في مجلس الوزراء كان على مستوى عال جداً، والتعاطي بإيجابية، والأخذ والردّ البنّاء، وكانت جلسة مميّزة كي يمرّ بها هذا العدد الكبير من جدول الأعمال، إلاّ أن التوقف سيكون على موضوع الموازنة».

 وعن ورقة المطالب الكويتية، أكد الحلبي أنه «لم يتم التداول بها، ولكن رئيس مجلس الوزراء عكس الإيجابية التي أتى بها وزير الخارجية الكويتي وأبدى مجلس الوزراء ارتياحه لما عرضه دولة الرئيس».

بعدها، توجّه الحلبي  بصفته وزيراً للتربية والتعليم العالي، إلى العاملين في القطاع التربوي في الملاك أو التعاقد على مختلف التسميات والمهام والمواقع فقال «أقرّ مجلس الوزراء المنحة الاجتماعية الشهرية، وأقرّ رفع تعويض الحضور اليومي المعروف ببدل النقل، كما أقرّ مضاعفة أجر الساعة للمتعاقدين، وكنّا قد وفّرنا لهم منحة من الجهات المانحة بقيمة 90 دولاراً شهرياً مرتبطة بالحضور، هذا فضلاً عن الأموال التي تم تحويلها إلى صناديق المدارس الرسمية، وقد عرضتُ خلال الجلسة إمكان شمول المتعاقدين في التعليم الرسمي والمهني ببدل الحضور والمنحة الاجتماعية وقد نلنا تأييد مجلس الوزراء وسوف يدرس وزير المال الموضوع ليُصدر قراراً في هذا الشأن أو اقتراحاً جديداً يعرضه على المجلس».

واعتبر أن «مجلس الوزراء قام بما عليه، ما يعني أن الوعود قد تحقّقت على الرغم من الضيق الذي تعانيه البلاد على الصعد كافة، ونحن كذلك». ودعا جميع الأساتذة والمعلمين والمتعاقدين والمستعان بهم وعاملي المكننة والحراس والخدم في المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية، إلى العودة إلى المدارس ابتداءً من صباح اليوم.

وأضاف الحلبي «كما عرضنا أيضاً قضايا متصلة بالجامعة اللبنانية وطلبت أن يُخصّص مجلس الوزراء وفي وقت قريب جداً، جلسة لدرس موضوع تعيين العمداء والتفرّغ والدخول في الملاك».

وقبيل مغادرتهم القصر الجمهوري بعد انتهاء الجلسة، كان لبعض الوزراء دردشة مع الصحافيين فأعلن وزير المال يوسف الخليل رداً على سؤال، أنه سيتم احتساب الدولار الجمركي وفق السعر المعتمد على منصّة «صيرفة».

 أمّا وزير الطاقة وليد فياض، فأشار لدى سؤاله عن موعد توقيع الاتفاقيات المرتقبة لاستجرار الطاقة، إلى «أن لبنان سيوقع يوم الأربعاء المقبل اتفاقيتين: واحدة مع الأردن للتزوّد بالطاقة وأخرى مع الأردن وسورية لاستجرار الطاقة عبر الأراضي السورية».

وأوضح وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب رداً على سؤال عن موعد الردّ على الورقة الكويتية أن البحث فيها سيبدأ اليوم، وأن الردّ سيكون جاهزاً قبل يوم السبت المقبل.

وقال وزير الشباب والرياضة جورج كلاس «إن الهدوء العقلاني ساد الجلسة، التي افتتحها فخامة الرئيس بكلمة ترحيبية بعودة الحيوية الى الحكومة و بدأها بعبارة (إشتقنا)، ثم شدّد الرئيس ميقاتي على التضامن والروح الإيجابية التي ستسود وتكون عنواناً للمرحلة المقبلة».

 وعن الكلام الذي يتعلّق بزيادة الضرائب وما سيطال الودائع المصرفية من إجراءات قاسية وغير صحيحة، اعتبر كلاس «أن لا أحد يجرؤ على المسّ بالودائع. لأن هذه الأموال هي حقوق الناس وأتعابهم. ومن المستحيل أن نوافق على الاغتيال الاقتصادي والنهب المالي المفضوح، ثم كيف يُمكن للحكومة أن تُقنع المستثمرين المحليين ومن الخارج بالاستثمار في لبنان والإسهام بالنهوض الاقتصادي فيه، إن لم نؤمّن لهم ظروفاً فُضلى للاستثمار ومن سيصدّقنا بأننا سنضمن الاستثمارات الجديدة في حين أننا لم نضمن ودائع الناس في المصارف؟».